القاهرة (الاتحاد) - بعد جلسة تحقيق استمرت ما يزيد على الساعة داخل سجن طرة أمس قرر المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، تجديد حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه باستغلال نفوذه طوال 30 عاما كرئيس للجمهورية في تحقيق كسب غير مشروع له ولنجليه علاء وجمال عجز عن إثبات مصدر مشروع لها. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد بدأ تنفيذ قرار حبس مبارك على ذمة التحقيقات بعد إخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين حيث بدأت تحقيقات الجهاز مع مبارك في مايو 2011 وتواصل لجان خبراء الكسب غير المشروع عملها منذ 18 شهرا في فحص ممتلكات الرئيس السابق وزوجته ونجليه تمهيداً لإصدار قرار إحالتهم للمحاكمة في القضية. وقد أنكر مبارك في التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه.
عدد اليوم
