مسؤولون: مرسوم «إمكريديت» يعزز الشفافية في القطاع المالي

يسهم مرسوم شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية “إمكريديت”، الذي تم نشره في العدد رقم 348 من الجريدة الرسمية لحكومة دبي، في تعزيز عمليات إعداد التقارير الائتمانية والارتقاء بمستويات الشفافية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب دوره في تعزيز قدرة البنوك على إدارة المخاطر، وتحسين عملية اتخاذ قرارات الإقراض، وفقاً لخبراء مصرفيين. واعتبر هؤلاء المرسوم، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قفزة نوعية في دعم البنية التحتية الاقتصادية في دبي، وتحفيز النمو الاقتصادي فيها، ودعم إمكانيات التقييم لدى المقرضين. وأوضح هؤلاء أن هذا المرسوم سيساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الحصول على التسهيلات الائتمانية بشكل أفضل مما سيوفر لها متطلبات النمو والتطور، مؤكدين أن خدمة التقارير الائتمانية ستساعد جميع البنوك على اكتساب مزايا تنافسية مهمة في السوق. وقالت شركة خدمات المعلومات الائتمانية الرسمية في إمارة دبي” إمكريديت”في بيان لها أمس إنه تم نشر المرسوم رقم 8 لعام 2010 بشأن شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية “إمكريديت”، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في العدد رقم 348 من الجريدة الرسمية لحكومة دبي. وتضمن المرسوم وضع الإطار القانوني والتنظيمي لشركة الإمارات للمعلومات الائتمانية (إمكريديت) في مجال تبادل المعلومات الائتمانية، باعتبارها أول شركة على مستوى الإمارة والدولة معنية بتقديم خدمات المعلومات الائتمانية تم تأسيسها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2006، وعلى أن تتولى بصورة خاصة ممارسة أعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وإصدار تقارير المعلومات الائتمانية وحماية المعلومات وما يتعلق بها. وألزم المرسوم الذي جاء في 16 مادة، كلاً من شركة إمكريديت ومزودي المعلومات بالمعايير والضوابط المعتمدة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والإرشادات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أثناء تداولهم للمعلومات الائتمانية. وألزم المرسوم أيضاً مزودي المعلومات الائتمانية العاملة في دبي، كالبنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية، التي تحصل على المعلومات نتيجة ممارستها لأعمالها المعتادة، بتزويد شركة إمكريديت بكافة سجلات المعلومات الائتمانية التي تحتاجها لتمكينها من تقديم خدماتها، وحدد عقوبات في حال عدم الالتزام وحجب المعلومات الائتمانية عن الشركة. وقال علي إبراهيم، العضو المنتدب في إمكريديت “يمثل هذا المرسوم خطوة بالغة الأهمية لبناء بيئة مثلى وفاعلة لتبادل المعلومات الائتمانية، فضلاً عن تعزيز ودعم البنية التحتية المالية للإمارة. لقد عزز هذا المرسوم ثقة جميع المعنيين بقطاع المعلومات، ومنذ صدوره في أوائل مايو 2010، تعاونت إمكريديت مع العديد من المؤسسات المالية والمصرفية لتفعيل عملية تبادل المعلومات، ولا شك أن نشر المرسوم في الجريدة الرسمية سيضفي زخماً أكبر على هذه العملية”. ووفقاً لمواد المرسوم، تعتبر إمكريديت المسؤولة عن تحديد قائمة عناصر البيانات، وأساليب وتواتر تبادل البيانات، فضلاً عن وضع قوانين العضوية، ومدونة قواعد السلوك، وتحديد الرسوم وقائمة المستخدمين المخولين. وقال سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي “تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حوالي 95 بالمائة من إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وبالتالي فهي تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للدولة. إلا أن عدم توافر معلومات ائتمانية حول هذه الشركات أدى إلى ضعف فرص الحصول على التسهيلات الائتمانية، الأمر الذي حد بدوره من إمكانية التوسع. إن هذا المرسوم سيساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الحصول على التسهيلات الائتمانية بشكل أفضل مما سيوفر لها متطلبات النمو والتطور”. بدوره، شدد عبدالله محمد العور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي على أهمية هذا المرسوم، وأشار إلى أن شركات المعلومات الائتمانية تعتبر الحجر الأساس في البنية التحتية المالية للاقتصاد حيث تلعب دوراً مهماً في زيادة إمكانية الاطلاع على المعلومات الائتمانية بما يجعل من إدارة المخاطر مهمة أسهل. وأوضح أن إمكريديت تلعب دوراً جوهرياً في سد فجوة المعلومات في السوق الائتمانية وتعزيز إمكانية الحصول على المعلومات الائتمانية حول الشركات والأفراد على حد سواء، لافتاً إلى أن هذا المرسوم والتحسينات الناتجة عنه في مجال مشاركة البيانات ستؤدي إلى جعل المعلومات الائتمانية دعامة أساسية في الاقتصاد بحيث تدعم تقديم الخدمات الائتمانية إلى الشركات والأفراد ذوي التاريخ الائتماني الجيد. من جهته، أشار هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن شركة الإمارات للمعلومات الائتمانية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية في الاقتصاد المحلي عامة والقطاع المالي خاصة، موضحاً أن المهام المناطة بالشركة وأهدافها تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التعاطي مع المعلومات الائتمانية. وأكد الهاملي أن هذه الشركة ستساهم في تعزيز اقتصاد دبي باعتبارها وسيلة فعالة لتمكين الأعمال التجارية في مختلف القطاعات على إدراك الفرص المتاحة في الأسواق، بالإضافة إلى توفيرها حلولاً للمعلومات الرسمية المتعلقة بالائتمان والشركات التجارية وبالتالي تمكين المؤسسات على اتخاذ القرارات السليمة. وقال إن الشركة من شأنها أن تساعد على استدامة القطاع المالي نظراً لما ستوفره من حماية للمعلومات المالية التي تعد الأساس في عمل ونشاط البنوك، كما أنها ستعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين والمدخرين على حد سواء في المؤسسات المالية التي يتعاملون معها. من جهته، أشار عبد الله لوتاه الأمين العام، مجلس الإمارات للتنافسية إلى أن الحصول على الائتمان يعزز بشكل كبير تنافسية الدول على مستوى العالم كما نلحظ من خلال تقارير ممارسة أنشطة الأعمال التي يصدرها البنك الدولي. وأضاف “تعتبر “إمكريديت” عنصراً أساسياً في رفع مستوى معيار “الحصول على الائتمان”، مما يعمل على تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في هذه الإمارة الطموحة. وقد أشار تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدره البنك الدولي في عام 2010، إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت من بين أفضل 5 دول قامت بتطبيق إصلاحات اقتصادية”.