منظمة التحرير تمدد ولايتي عباس و «التشريعي»

مدد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية امس،ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة. ورفضت حركة “حماس” القرارين وقالت إن”كل ما يصدر عن المجلس المركزي غير شرعي”. وأكد المجلس رفضه استئناف المفاوضات مع إسرائيل قبل أن توقف الاستيطان في الضفة الغربية،بينما أكد عباس أن السلام ممكن إذا أوقفت إسرائيل عمليات الاستيطان بشكل كامل. وأعلن كايد الغول عضو المجلس المركزي، أن “المجلس قرر أن يستمر عباس في مهام منصبه رئيسا للسلطة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة”. وأضاف “قرر المجلس الحفاظ على المجلس التشريعي حتى إجراء الانتخابات المقبلة وفق القانون الأساسي الفلسطيني”. ونددت حركة “حماس” بقرار “المركزي” وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم لوكالة “فرانس برس” إن قرار المجلس المركزي هو “حيلة جديدة لإضفاء الشرعية على عباس من خلال القول إن الجميع (الرئيس والمجلس التشريعي) في سلة واحدة”. واضاف برهوم أن “القرار غير شرعي ويعتبر رشوة سياسية من قبل المجلس المركزي و”أبو مازن” للتغطية على عدم شرعية التمديد للرئيس وقرارات المجلس المركزي”. وشدد برهوم على أن “أبو مازن انتهت ولايته ولا يحق لأحد أن يمدد له ، و(المجلس) التشريعي هو سيد نفسه، حسب النظام السياسي وسيستمر بممارسة أعماله ومهامه بكامل صلاحياته ،حتى يتم انتخاب (مجلس) تشريعي جديد (في انتخابات تكون) ثمرة مصالحة”. واضاف المتحدث باسم “حماس” إن “حل أزمة “أبو مازن” من بوابة تعميق الأزمة الداخلية الفلسطينية ، هي محاولة لرفع الشرعية عن المجلس التشريعي وليصبح قراره بيد (المجلس) المركزي, وهذا يجعلنا اكثر تمسكا بالمجلس التشريعي المنتخب”. وقال توفيق الطيراوي عضو المجلس المركزي للمنظمة إن هناك توافقا في الآراء يدعم موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخاص باستئناف المحادثات. وأضاف إن الفلسطينيين لن يعودوا الى المفاوضات مع إسرائيل إلا إذا أوقفت تماما النشاط الاستيطاني ووافقت على إطار مرجعي لهذه المحادثات. وأكد عباس، أنه في حال التزمت إسرائيل بتجميد كلي لعمليات البناء في المستوطنات، فمن الممكن استكمال مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين في غضون ستة أشهر. وأكد عباس في مقابلة خاصة أجرتها معه أمس صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية ونشرتها امس،أن الفلسطينيين ليس لديهم شروط مسبقة للمفاوضات مع إسرائيل، وإنما يريدون أن يلتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتزامات “خريطة الطريق” التي تطالب بتعليق كامل للبناء في المستوطنات. وقال عباس إنه تحدث هاتفيا إلى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك مرتين خلال الأسابيع القليلة الماضية، وإنه اقترح عليه قبل ثلاثة أسابيع، أن تعلق إسرائيل البناء في كافة المستوطنات لمدة ستة أشهر , بما في ذلك القدس الشرقية , حتى يتسنى للفلسطينيين خلال هذه المدة العودة إلى طاولة المفاوضات . واضاف “ربما ننجح في التوصل إلى اتفاق للوضع النهائي. وحتى الآن لم أتلق أي رد”. واوضح الرئيس الفلسطيني أن الاسرائيليين يقولون إنه لم يطالب من قبل بتجميد المستوطنات، وقال إن ذلك صحيح، حيث إن الفلسطينيين لم يطالبوا بذلك عام 1993 “لأنه لم يكن هناك اتفاقات حول التجميد..الآن , لدينا خريطة طريق”. وأردف بالقول إن “خريطة الطريق” تنص على مطالب جميع الأطراف , فالفلسطينيون مطالبون بوقف الهجمات ضد اسرائيل والاعتراف بها ووقف التحريض “فلتأتوا لتروا ما فعلنا”. ومن جهة أخرى قالت صحيفة “معاريف” العبرية امس ، إن اسرائيل تعمل على تسريع عمليات التخطيط للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية، في ظل قرار تجميد البناء الجزئي والمؤقت الذي اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرا. وكتبت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد البناء بشكل جزئي ومؤقت، إلا أن أحدا لم يتحدث عن تجميد التخطيط، وهو ما عمل وزير الداخلية إيلي يشاي،على استغلاله لكي يكون بالإمكان مباشرة البناء وبسرعة 9 اشهر وأضافت الصحيفة أن وزير الداخلية، ، أصدر أمرا بتسريع عمليات التخطيط للخرائط الهيكلية للاستيطان في الضفة،حتى يكون بالإمكان بدء عملية بناء استيطاني ضخم بشكل مجدد بعد انتهاء فترة التجميد.