عواصم (وكالات) - أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أذن بفرض عقوبات على الجهات التي تزود سوريا وإيران بالوسائل التكنولوجية الرامية إلى تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وإيران. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن “هذه الأداة الجديدة من العقوبات تسمح لنا بمعاقبة ليس فقط الحكومات القمعية، بل المؤسسات التي تسمح لها بالحصول على التكنولوجيا المستخدمة لقمع الشعوب، والمرتزقة الذين ينتجون أو يشغلون أنظمة تستخدم في المراقبة واقتفاء الآثار واستهداف أشخاص بغرض قتلهم وتعذيبهم أو ارتكاب غير ذلك من الانتهاكات”.
واضاف المصدر نفسه ان اوباما وقع امس مرسوما “يجيز عقوبات ويحظر اصدار تأشيرات اميركية بحق الذين يرتكبون او يسهلون الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان بواسطة تكنولوجيا الاعلام المرتبطة بالفظاعات التي يمارسها النظامان السوري والايراني.
وقال اوباما في خطاب القاه في النصب التذكاري للمحرقة في الولايات المتحدة “هذه التكنولوجيات يجب استخدامها لتمكين الشعوب وليس لقمعهم”.
إلى ذلك، قرر الاتحاد الاوروبي امس حظر صادرات المواد الفاخرة الى سوريا، وهو اجراء رمزي خصوصا يستهدف نمط حياة الرئيس السوري بشار الاسد، في الوقت الذي تزايدت فيه الشكوك حول التزام دمشق بوقف اطلاق النار.
وقام وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورج ايضا بفرض قيود اضافية على صادرات المواد التي يمكن ان تستخدم لقمع المتظاهرين في الداخل. وسيتعين على الاتحاد الاوروبي تحديد نطاق تطبيق الاجراء المتعلق بالمواد الفاخرة والذي يندرج ضمن المجموعة الـ14 للعقوبات الاوروبية على النظام السوري. الا انهم ارادوا اعلان ذلك على الفور بالنظر الى تطور الوضع في سوريا. وكان الوزراء الاوروبيون شددوا قبل شهر اثناء اجتماعهم الاخير الخناق حول الرئيس السوري من خلال فرض عقوبات على زوجته اسماء وعلى ثلاثة افراد اخرين من عائلته بينهم والدته. واستهدفوا هذه المرة نمط حياتهما في الوقت الذي تناقلت فيه الصحف اخبارا عن اقبال اسماء على شراء المنتجات الفاخرة.
واوضح دبلوماسي ان الهدف من العقوبات هو “افهام الاسد وزوجته والمقربين منهما وايضا اعضاء النظام، ان الاحداث في سوريا ستؤدي ايضا الى عواقب على نمط حياتهم”. الا انه اقر في الوقت نفسه بسهولة الالتفاف على هذا النوع من العقوبات وبانها “رمزية بشكل اساسي”. اما القيود المتعلقة بالمعدات التي يمكن استخدامها في القمع فهي تأتي لتكمل قوائم سارية المفعول منذ فرض حظر على الاسلحة. وتشمل ايضا المنتجات التي يمكن استخدامها لتصنيع مثل هذه المعدات. وستحظر بعض المنتجات فيما ستتطلب اخرى تصريحا بها حالة بحالة.
وفي الاجمال، تستهدف العقوبات الاوروبية 126 شخصا و41 شركة. وتستهدف العقوبات خصوصا المصرف المركزي وتجارة المعادن الثمينة والشحن الجوي. واعتبرت موسكو مسبقا هذه العقوبات “غير مقبولة” وانه “لن يمكن توقع تطورات الوضع الذي سيشهد تدهورا متزاديا” نتيجة لذلك. الا ان الاتحاد الاوروبي يرى على العكس انه وبسبب عدم تحسن الوضع على الارض “لا بد من مواصلة تصعيد الضغوط على النظام”، بحسب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج. واعتبر هيج انه “من الصعب التفاؤل بعد ما حصل في سوريا في الاشهر الـ13 الاخيرة”.
وقال نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز ان “الهدف يظل احترام وقف اطلاق النار”، مضيفا ان “تشديد العقوبات يظل عاملا مهما” لتحقيق هذه الغاية. الا ان وزير خارجية النمسا مايكل سبيندليجر أكد ان خطة موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان تشكل “منعطفا” وانها “فرصة ايجابية جدا لا بد من استغلالها”.
وصرح نظيره السويدي كارل بيلد بأن “خطة عنان هي السبيل الوحيد للمضي قدما”. الى ذلك يفكر الاتحاد الاوروبي في تقديم وسائل لوجستية لبعثة المراقبين التي تعتزم الامم المتحدة ارسالها الى سوريا لتعزيز مهمة الفريق التمهيدي الحالي الذي يفترض ان يضم ثلاثين عضوا في الايام المقبلة بحسب مصادر دبلوماسية.
من جانبها، شددت سويسرا اجراءاتها بحق النظام السوري وفرضت عقوبات على والدة الرئيس السوري انيسة الاسد وزوجته اسماء وعدد من اعضاء الحكومة. وتشمل القائمة الجديدة للاشخاص الذين تشملهم عقوبات سويسرا بشرى الاسد شقيقة الرئيس السوري بشار الاسد ومنال الاسد زوجة شقيقه الاصغر ماهر الذي يترأس الحرس الجمهوري.
وقالت سكرتارية الدولة لشؤون الاقتصاد ان النساء الاربع ومن خلال ارتباطهن بشخصيات تلعب دورا اساسيا في النظام “يستفدن من النظام وتعتبرن مرتبطات به”. وادرجت اسماء سبعة وزراء ورجل اعمال وشركتين نفطيتين على قائمة الشخصيات والهيئات التي تستهدفها العقوبات. واعتبرت اسماء الاسد على انها “الوجه الجميل للدكتاتورية” خصوصا بازيائها الراقية. وكانت مجلة “فوج” الاميركية اشارت اليها بصفة “وردة الصحراء”، الا انها سحبت المقابلة التي اجرتها معها من على موقعها الالكتروني بعد بدء الاحتجاجات الشعبية في سوريا. وبهذه العقوبات، تكون برن قد تماشت مع الاتحاد الاوروبي الذي فرض عقوبات قبل شهر على هذه الشخصيات. وباتت “القائمة السوداء” لسويسرا تتضمن اسماء 127 شخصا و40 مؤسسة وهيئة. ولم يعد بامكان الاشخاص الواردة اسماؤهم على القائمة الوصول الى موجوداتهم في سويسرا وبات محظورا عليهم الدخول الى اراضيها.
ودعت ألمانيا إلى تطبيق سوريا لوقف إطلاق النار الذي وافقت عليه من دون “اشتراطات أو استدراكات”. وقال ميشائيل لينك وزير الدولة للشؤون الخارجية في ألمانيا للصحفيين في لوكسمبورج قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “نحن نتوقع تطبيق وقف إطلاق النار من دون اشتراطات أو استدراكات”. وقال لينك إن هناك حاجة “لإشارات واضحة” للاسد لكى يعرف أنه لا يستطيع أن يختبئ “وراء بكين وموسكو”.
بدوره، حذر وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن من أن سوريا تواجه خطر الانزلاق في “حرب أهلية كاملة” في حالة فشل خطة وقف إطلاق النار. وقال أسلبورن قبل بداية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج إنه “في حال فشلت خطة عنان، سنشهد حرباً أهلية كاملة. إنها الفرصة الوحيدة لدينا كمجتمع دولي”. وأضاف أن “الحل العسكري لأزمة سوريا ستكون تكلفته عشرات الآلاف من الضحايا، ولذلك نحتاج لإيجاد حل سياسي وأيضا كما نفعل هنا بذل كل الجهود لزيادة الضغط على نظام الأسد لوقف العنف والسماح بالمساعدات الإنسانية لضحايا العنف وبدء إجراء حوار”.
وطالب الوزير البريطاني للشؤون الأوروبية ديفيد ليدينجتون بإجراء تحقيقات فيما وصفه بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. وقال ليدينجتون أمام الاجتماع البرلماني لمجلس أوروبا في مدينة ستراسبورج الفرنسية إن نظام الرئيس السوري فقد أي شرعية بتصرفاته ويتعين عليه التخلي عن السلطة. وأضاف ليدينجتون: “يجب على الأسد أن يعي أن هناك عواقب لأفعاله”. وذكر الوزير البريطاني أنه لتحقيق هذا الهدف ينبغي على دول مجلس أوروبا التعاون بشكل وثيق مع لجنة التحقيقات المستقلة التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
عدد اليوم
