دبي (الاتحاد)
قال جون كي، رئيس وزراء نيوزلندا إنه سيبحث تسريع البدء بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزلندا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال لقائه مسؤولين خليجيين.
وأكد رئيس وزراء نيوزيلندا خلال فعالية في دبي أمس، أهمية الإسراع ببدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين نيوزلندا ودول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن تطبيق الاتفاقية ينعكس إيجابيا على مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.
ولفت كي إلى أن بلاده ودول الخليج لديهم اقتصاديات مختلفة كلياً، ولكنها تكمل بعضها، في حين يبرز عامل مشترك بينهما وهو اعتماد اقتصادياتهما على التجارة، مشدداً على أن أحد أبرز أهداف زيارته الخليجية هو تعزيز التعاون التجاري، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات عالية.
ودعا الشركات الإماراتية إلى تأسيس شراكات اقتصادية مع الشركات النيوزيلاندية، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة تخدم المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأبدى رئيس وزراء نيوزيلندا إعجابه بما حققته دبي من إنجازات اقتصادية جعلت منها وجهة فريدة لممارسة الأعمال في العالم، مبدياً حرص بلاده على نسج أفضل العلاقات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال الإماراتي.
وخلال ملتقى الأعمال الإماراتي النيوزيلاندي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس في مقرها، وحضره أكثر من 60 شخصاً من المسؤولين ورجال الأعمال المرافقين لوفد رئيس الوزراء النيوزيلاندي، لفت رئيس الوزراء النيوزيلاندي إلى وجود أكثر من 120 شركة نيوزيلاندية نشطة في المنطقة، والعديد منها اتخذت من دبي مركزاً لأعمالها في منطقة الخليج والشرق الأوسط، مشيراً في هذا المجال إلى أنه سيفتتح اليوم توسيعاً لقنصلية نيوزلندا في دبي، مما يعكس النمو في عدد الشركات النيوزيلاندية الراغبة بدخول سوق دبي، وممارسة الأعمال في الإمارة.
وهدف المنتدى لتعريف مجتمعي الأعمال بمزايا وفرص الاستثمار في البلدين، وتوطيد العلاقات التجارية بينهما، وزيادة التواصل بين المستثمرين والشركات في البلدين لما فيه المصلحة المشتركة.
وعبّر هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي في كلمةٍ له أمام الحاضرين عن رغبة غرفة دبي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دبي ونيوزلندا، داعياً إلى تعزيز الشراكات في القطاع الزراعي وخصوصاً الصناعات الزراعية، حاثاً المزيد من الشركات النيوزيلاندية على القدوم إلى دبي، واتخاذها قاعدةً للتوسع نحو أسواق المنطقة، مشيراً في هذا المجال إلى أن دبي تتيح مزايا تنافسية للاستثمار بسبب توفر عدة عوامل أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي الهام بين الشرق والغرب، والدعم الحكومي المتميز، والفرص الاستثمارية الهائلة.
وأضاف الشيراوي أن التجارة والسياحة والخدمات المالية واللوجستية توفر الركائز الأساسية لاقتصاد دبي، وهي القطاعات التي تملك إمكاناتٍ كبيرة للاستثمار والنمو، معتبراً أن التنوع الاقتصادي في الدولي عاملٌ جاذبٌ للاستثمارات الخارجية، ومشيراً إلى وجود قواسم مشتركة بين دبي نيوزلندا يمكن أن تعزز هذه التعاون، وترتقي بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.
ولفت النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي إلى وجود إمكانياتٍ لتعزيز التعاون التجاري مع نيوزلندا والتي بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي معها العام الماضي 2.8 مليار درهم بنمو بنسبة 38% مقارنةً بالعام 2013 والتي بلغت آنذاك 2 مليار درهم، مشيراً إلى أن نيوزلندا تحتل المرتبة 56 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي، في حين أن هناك 64 شركة نيوزيلاندية مسجلة في عضوية الغرفة وتعمل في إمارة دبي.
ودعا الشيراوي إلى الاستفادة من الخبرات النيوزيلاندية في قطاع الصناعات الغذائية التي يمكن أن تغطي مسألة الأمن الغذائي في دولة الإمارات التي تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها الغذائية، مشيراً إلى أن وجود فرصٍ عديدة للتعاون الثنائي في قطاعات الصناعات الغذائية والأقمشة وتقنية المعلومات والتعليم والسياحة بالإضافة إلى التجارة.
وتعتبر نيوزلندا بلداً مستقراً يمتلك اقتصاداً تنافسياً، يقوده التصدير الذي يشكل 30% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي سادس أكبر وجهة تصدير لنيوزلندا بإجمالي تجارة بينية وصلت إلى 1.9 مليار دولار أميركي العام الماضي.
عدد اليوم
