“البيئة” تعيد افتتاح ورشة تصليح محركات القوارب بأم القيوين

أعلنت وزارة البيئة والمياه عن إعادة افتتاح الورشة البحرية التابعة للوزارة بأم القيوين، وذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات المتخصصة في إصلاح وصيانة المحركات البحرية، لإدارة وتشغيل الورشة. وتأتي هذه الخطوة استجابة لما نشرته “الاتحاد” في أكتوبر الماضي حول مطالب صيادي أم القيوين، بإعادة فتح ورشة تصليح محركات القوارب، التي تم إغلاقها منذ أكثر من سنتين، مما تسببت في صعوبة إيجاد من يقوم بتصليح محركاتهم في ظل زيادة تكاليف ومصروفات مهنة الصيد. وأكد سيف محمد الشرع المدير التنفيذي لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة والمياه، إن الاتفاقية مع القطاع الخاص تأتي ضمن مبادرات الوزارة لتقديم الخدمة وتحسينها والاستفادة من الإمكانيات والخبرات الموجودة لدى القطاع الخاص. وقال إن وزارة البيئة والمياه عقدت اتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة في إصلاح وصيانة المحركات البحرية، من أجل إدارة وتشغيل الورش البحرية التابعة للوزارة في أم القيوين. وأضاف الشرع إن الاتفاقية تتضمن تقديم خدمة إصلاح وصيانة المحركات البحرية، وتوفير قطع غيار للمحركات، وإعادة تأهيل الورش البحرية التابعة للوزارة لعدد (10) وذلك فيما يتعلق بالأبنية والتجهيزات اللازمة. كما أن الاتفاقية تشمل خدمات إصلاح وتجهيز قوارب الصيد والنزهة، تقديم الخدمات للحالات الطارئة في عرض البحر لجميع قوارب الصيد والنزهة التي يراد تطويرها، إضافة إلى توظيف وتأهيل عدد من المواطنين في هذا المجال. وأكد الشرع إن الوزارة تحرص على توفير الخدمات المناسبة للصيادين، والتقليل من الأعباء المتزايدة عليهم، لافتاً إلى أن تأخر افتتاح الورشة يرجع للشركة التي تم الاتفاق معها، وإن الوزارة ستتواصل معها لافتتاح الورشة في أسرع وقت. أكد صيادون في أم القيوين إن الورشة المغلقة كانت تخدم قوارب الصيادين، والبالغ عددها 600 تقريباً، باعتبارها الوحيدة في الإمارة، كما إنها كانت تقدم خدماتها بالمجان، مشيرين إلى إن البحث عن ورش أخرى أصبح صعبا، وخاصة بالنسبة لكبار السن وذوي الدخل المحدود. وقال الصياد سيف سعيد منجوس إن إغلاق الورشة زاد من أعبائهم المادية، حيث إنها كانت تقدم خدماتها بالمجان كمساعدة للصيادين. وأضاف إن الصياد كان يتحمل رسوم قطع الغيار دون أن يدفع أتعاب التصليح، كخدمة تقدم للصيادين وتشجيعاً لهم على الاستمرار في مهنة الصيد. وأكد الصياد جاسم عبيد حميد إن وجود ورشة تصليح محركات القوارب في الإمارة سيحد من استغلال بعض الفنيين، لافتاً إلى إن صيانة المحركات تكلف مبالغ باهظة، مشيرا لقيامه بدفع 2000 درهم من أجل تغيير الزيت وفحص محركات قاربه قبل فترة.