وزير العدل: إنشاء دائرة خاصة بجرائم تقنية المعلومات في المحاكم الاتحادية

تعتزم وزارة العدل إنشاء دائرة خاصة بجرائم تقنية المعلومات في المحاكم الاتحادية، للنظر في هذه الجرائم التي تختلف في طبيعتها عن الجرائم الأخرى، بحسب ما أكد الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل. وقال الظاهري إن التطور التقني والمعلوماتي المستمر في العالم يتطلب تعديل القوانين الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، مشدداً على أن الوزارة بصدد تعديل قانون الإجراءات الخاص بقانون جرائم تقنية المعلومات حيث تعتبر الإمارات من أوائل الدول التي وضعت قانوناً خاصاً بهذه القضايا. كما أنه يوجد حاليا 3 قضاة يحملون درجة الدكتوراه في تخصص الجرائم الالكترونية. جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل أعمال المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة جرائم تقنية المعلومات “الجوانب الإجرائية” الذي أقيم أمس تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتنظيم من معهد التدريب والدراسات القضائية وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك بفندق قصر الإمارات بأبوظبي. وأشار الوزير الظاهري إلى أن عصر المعلومات والثورة المعرفية التي يعيشها العالم اليوم فرضت واقعاً أضحت معه التقنيات الحديثة أمراً أساسياً في حياة الفرد اليومية، ومعها بدت الآثار الإيجابية والسلبية أيضاً لتلك الاستخدامات واقعاً خرج من حدود الاستخدام الفردي لتلك التقنيات الحديثة إلى تأثير المجموعات والكيانات والدول من سوء استخدام البعض لتلك المفاهيم العصرية وتطبيقاتها. وأضاف أن جرائم تقنية المعلومات شكلت خطورة أمنية كبيرة على المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تتجاوز في بعضها صلاحيات السلطات القضائية للدول باعتبارها جرائم عابرة للحدود، علاوة على آثارها على الجانب الاجتماعي ممثلاً في الأسرة، خاصة النشء من أفرادها، الأمر الذي يستوجب إصدار مزيد من التشريعات والقوانين التي تحقق حماية المجتمع والعدالة. وأكد وزير العدل أن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 2 لسنة 2006 جاء لتفادي الأخطار التي يشكلها الاستخدام السلبي لتقنية المعلومات، ومكافحة هذه الجرائم المرتبطة بسوء استخدام الحاسب الآلي. وأشار إلى أنه سيتم إصدار إجراءات خاصة بهذا القانون، وإنشاء دائرة خاصة بجرائم تقنية المعلومات في المحاكم الاتحادية على غرار دائرتي محاكم المرور والعمال، والتي ستتعامل مع هذه الجرائم مثل الجرائم المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والأطفال والصور الإباحية والابتزاز وعمليات النصب والاحتيال والترويج لشركات وهمية وغيرها. من جانبه، أكد اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي أن وزارة العدل كانت أول القطاعات الحكومية التي تم ربطها إلكترونياً مع شرطة أبوظبي والذي أسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها. وأكد اللواء الريسي أن شرطة أبوظبي تبذل جهدها لتعريف وتوعية الجمهور من عمليات النصب الإلكتروني وفق مبدأ الشفافية مع وسائل الإعلام ومن خلال الحملات الإعلامية التي تنظمها شرطة أبوظبي، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي تحرص على تدريب الكوادر البشرية المتخصصة وتدريبهم في هذا المجال علمياً وعملياً ليتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه. ثلاث جلسات عمل عقد المؤتمر ثلاث جلسات عمل كانت الأولى برئاسة القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا تضمنت أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان الإشكاليات الإجرائية في تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية وأكد فيها أن القانون الذي صدر العام 2006 في الإمارات عالج الجوانب الموضوعية لجرائم تقنية المعلومات ولم تتم تغطية الجوانب الإجرائية مثل الضبط والتحقيق والتفتيش وبالتالي فإن هذه المسائل يطبق عليها قانون الإجراءات الجزائية التقليدي. ودعا الكمالي في توصياته إلى تعديل قانون الإجراءات الجزائية بما يتلاءم مع جرائم تقنية المعلومات أو إصدار قانون الإجراءات الجزائية المعلوماتي أو إدخال نصوص إجرائية تقنية ضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كما هو الحال في قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات. كما دعا إلى مراجعة القوانين التقليدية وترقيتها لتكون صالحة لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الحاسب الآلي، لا سيما القوانين الإجرائية حتى لا نقف عاجزين ومكتوفي الأيدي في مواجهة هذه الجرائم حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وأكد الكمالي أهمية التدريب لرجال القضاء على التعامل مع هذا النوع من الجرائم وجعلهم قادرين على التعامل مع جرائم تقنية المعلومات وأن يخضعوا لدورات تأهيل مستمرة حيث إننا أصبحنا في عصر التخصص. كما طالب بإنشاء أقسام خاصة في الشرطة لمعالجة هذا النوع من الجرائم كما هو الحال في إدارة المباحث الالكترونية في مراكز الشرطة بدولة الإمارات والتعاون بين رجال الضبط والجهات التقنية في الدولة وكذلك دعم الشركات الخاصة في مجال تقنية المعلومات لمواجهة هذه الجرائم. المجرم المعلوماتي فيما تناولت الورقة الثانية “المجرم المعلوماتي” للقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة بمحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، كما تناولت الورقة الثالثة موضوع التحري والضبط والتفتيش في العالم الرقمي قدمها الرائد سالم عبيد سالمين نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية بشرطة دبي، إضافة إلى ورقة تحت عنوان دور فرق أمن المعلومات في مكافحة جرائم تقنية المعلومات قدمها الأستاذ عبد العليم السيد كبير مهندسي أمن المعلومات بشرطة أبوظبي. وترأس الجلسة الثانية القاضي منصور الحديدي مدير المعهد القضائي الأردني حيث تم طرح ثلاث أوراق عمل كانت الأولى حول تجربة الولايات المتحدة الأميركية في مكافحة جرائم تقنية المعلومات قدمتها القاضية بربارة روثنسون مديرة المركز القضائي الاتحادي الأميركي بالولايات المتحدة الأميركية، فيما قدم توماس شوارز الخبير في شرطة هامبورغ بألمانيا ورقة تناول فيها تجربة ألمانيا في مكافحة جرائم تقنية المعلومات