الإمارات تقطع الطريق أمام المشككين في قوتها المالية ووحدتها الاقتصادية

قطع إعلان حكومة دبي أمس الأول عن تلقيها دعماً من قبل حكومة أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار لتمكين صندوق الدعم المالي بدبي من تسديد بعض التزامات مجموعة دبي العالمية، الطريق امام المشككين في متانة وقوة الوضع المالي للدولة ووحدتها الاقتصادية، بحسب خبراء ماليين. وتواصلت ردود الافعال لليوم الثاني على خطوة أبوظبي بدعم دبي والتي جسدت كثيرا من معاني التلاحم والتناغم بين إمارات الدولة، حيث أكد هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن متانة الإطار الاتحادي لمسيرة النهضة الشاملة لدولة الإمارات هو صمام الأمان أمام التحديات التي تواجهها في كافة المجالات. وأضاف الهاملي، أن متابعة التطورات التي شهدها اقتصاد دبي منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 والإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي جنباً إلى جنب مع الحكومة الاتحادية قد أثبتت وحدة العمل الوطني تجاه التحديات التي تواجه أي جزء من دولة الإمارات. ولفت الى انه وفي منتصف العام الجاري 2009 أعلنت دبي اصدارها للسندات بقيمة 20 مليار دولار بغية توفير الموارد اللازمة لدعم السوق المحلي والعمل على تحريك عجلة الاقتصاد والحفاظ على وتائر نمو مقبولة، وخاصة في بعض القطاعات التي تأثرت نسبياً بتداعيات الأزمة المالية. فيذكر الجميع سرعة تلبية هذا المطلب من قبل المؤسسة الاتحادية والمتمثلة باقدام مصرف الإمارات المركزي على شراء هذه السندات على دفعتين، حيث ساهمت هذه الخطوة في تلطيف آثار الأزمة العالمية على السوق المحلية. واتساقاً مع هذا الاتجاه، ذكر الهاملي أنه وفي إطار مسعى حكومة دبي في معالجة الأوضاع الجديدة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية وخاصة على الشركات المحلية الكبيرة، فقد اثمرت هذه الجهود بمبادرة حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي في تقديم دعم مالي قدره 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي ليتم استخدامه في تغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية. ولفت الى انه وطبقاً للتصريحات الرسمية لحكومة دبي سيتم استخدام جزء من هذا المبلغ في تسديد الصكوك المستحقة حالياً، في حين سيستخدم الجزء الآخر في تسديد الفوائد والنفقات التشغيلية للشركة، بما في ذلك مستحقات المقاولين الدائنين. وتأسيساً على ما ذكر، فان هذه المبادرة هي حلقة في سلسلة المبادرات التي تقوم بها حكومة أبوظبي لاستدامة النمو للاقتصاد الوطني. وأكد الهاملي ان التطورات الأخيرة التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات ودبي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تلف العالم اليوم قد أثبتت سلامة الأسس التي تقوم عليها الدولة منذ تأسيسها قبل أكثر من 38 عاماً، والتي من أهمها الإرادة الواعية والنظرة الاستراتيجية لقيادة الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات لترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي. إعادة هيكلة وأضاف، أن الاعلان الأخير لشركة دبي العالمية بإعادة هيكلة عملياتها وبالتالي الحاجة إلى تأجيل دفع مستحقاتها إلى الدائنين، والأصداء المبالغة التي تركها هذا الاعلان على صعيد الأسواق العالمية في وقت توجد العشرات من كبرى الشركات العالمية تمارس هذا التوجه، هو دليل بعينه على مكانة دبي في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقلت إلى العالم المتقدم ومن ثم إلى دول المنطقة بفعل انفتاح هذه الأخيرة على الخارج والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق المعولمة في مجالات التجارة والاستثمار وحركة رؤوس الأموال عبر الحدود، في وقت كانت فيه هذه الدول وخاصة الإمارات ودبي تشهد مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المتصاعد والذي انعكس في ارتفاع جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية على نحو غير مسبوق. ومن هنا كان من الطبيعي أن تتأثر جميع هذه الدول بالآثار واسعة النطاق للازمة العالمية بوصفها جزءاًُ من المنظومة الاقتصادية العالمية. ورأى الهاملي أن ردود الفعل السلبية للاسواق العالمية نتيجة لإعلان دبي العالمية يعكس عدم وعي هذه الأسواق بعد بأهمية وحيوية الجهد الاتحادي في مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات وتعزيز مقدرتها على مواجهة التحديات التي تعتري هذه المسيرة في إطار من التعاون والتنسيق والتشاور البناء. ولا أدل على ذلك من سرعة ارتداد أسواق المال العالمية عند سماعها لأنباء مبادرات حكومة أبوظبي لدعم مؤسسات دبي. فقد تراجعت المخاوف بشأن ديون شركة دبي العالمية، لترتد أسهم الأسواق العالمية والمحلية على نحو سريع، وطبقاً للأنباء فقد صعد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الامريكية الكبرى 94 .37 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع لأسهم شركات التكنولوجيا، وارتفعت أسعار الأسهم الاوروبية لتتواصل مكاسبها لجلسات متعاقبة، كما ارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الاوروبية. ومن الطبيعي أن تكون أسهم البنوك رابحة أيضاً، فارتفعت أسهم HSBC و Standard Chartered Lloyds وغيرها من البنوك الكبيرة. علاوة على ذلك، فقد زاد الطلب على الأسهم المرتبطة بالسلع مثل أسهم شركات النفط وأهما bp و TOTAL. وعلى ضوء ذلك، أبدى الهاملي نصيحته للأسواق العالمية بضرورة تعلم الدروس والتيقن بأن الاتحاد لدولة الإمارات قادر على مواجهة أية تحديات تواجه دولة الإمارات بإماراتها السبع، وبالتالي فإن من مصلحة تلك الأسواق الاستمرار في عملها الطبيعي وعدم ابداء مخاوف لا أساس لها. مواجهة الأزمات وشدد الهاملي على ان التجارب العالمية في مجال مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين مروراً بأزمة جنوب شرق آسيا وانتهاءً بالأزمة المالية العالمية الراهنة 2008 تفيد بأن في مقدمة الخيارات المطروحة أمام الشركات الكبيرة سواء تلك العائدة للحكومات أو القطاع الخاص، إعادة هيكلة عملياتها بغية تفادي التكاليف غير المجدية ورفع درجة كفاءتها وانتاجيتها، وإعادة ترتيب أوضاعها المالية لاسيما مع الدائنين بالقدر الذي يعزز موقفها المالي وبقاءها في السوق العالمي. وهذا الاتجاه تعمل فيه دبي العالمية في الوقت الحاضر. ثوابت لا تتغير بدوره، اكد اسامة آل رحمة المدير العام لشركة الفردان للصرافة ان ثوابت دولة الامارات لا تتغير ومن بينها الاسس الاقتصادية التي تجسدها الميزانية الموحدة وتوزيعها بشكل يتناسب والخطط التنموية لكافة امارات الدولة، بالاضافة الى المبادرات التي تقودها حكومة ابوظبي منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والتي يواصلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، للمساهمة في تطوير البنية التحية في كافة انحاء الدولة بما يعزز خطط التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي الذي يصب في النهاية في صالح الاقتصاد الوطني. واضاف آل رحمة ان الحملة التي قادها اصحاب النفوس الضعيفة في الآونة الاخيرة كشفت قصورا واضحا لدى من لا يعرف معنى الاتحاد ولم يعرف معدن شعب الامارات وحكامه خاصة ممن لم يحالفهم الحظ في العيش على ارض دولتنا الحبيبة. واشار آل رحمة الى انه لم يكن لديه ادنى شك في حدوث مثل هذه الخطوة في التوقيت المناسب وبما يحقق المصلحة العامة، لافتا الى ان هذه المبادرة تعكس معاني كثيرة ابرزها عمق الوحدة والانسجام والتكامل الحقيقي للشعب الاماراتي. دعم أبوظبي لحكومة دبي كان واضحاً منذ السابق اعتبر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع» للأوراق المالية ان الاعلان الذي تم امس الاول كان ايجابياً بكافة المعايير وعلى كافة القطاعات الاقتصادية في دولة الامارات، مشيرا الى ان دعم حكومة أبوظبي لامارة دبي كان واضحاً قبل الإعلان، وليس جديداً، كان متوقعاً، وانه يحمل الكثير من الدلالات الايجابية. واوضح أن الكثير من الانعكاسات الايجابية ظهر بعد صدور بيان حكومة دبي مباشرة، ومن بينها انخفاض أسعار شهادات التأمين على الديون السيادية لحكومة دبي بنسبة 30% تقريباً، اضافة الى الانتعاش في أسواق المال. وقال ياسين ان ما حدث هو «الحل المثالي لأزمة ديون مجموعة دبي العالمية، لأن جميع الأطراف أصبحت راضية الان، فالدائنون سيحصلون على أموالهم، والحكومة ستقوم باعادة جدولة ما تبقى من ديون واعادة هيكلة الشركتين العقاريتين، كما أن المصارف ستنهي عامها ببيانات وأخبار ايجابية.