30,6% نسبة التوطين في القطاع المصرفي بالدولة نهاية يونيو 2009

بلغت نسبة التوطين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة حتى يونيو 2009 نحو 30.6% بعد أن ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي إلى نحو 36516 موظفاً وموظفة منهم 11188 مواطناً ومواطنة، وذلك من خلال 52 مصرفاً يعملون بالدولة بحسب بيانات أعلنها أمس معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، خلال ورشة تنمية الموارد البشرية بدول مجلس التعاون التى شهدت تبادلا للخبرات مؤسسات المنطقة في توطين القطاع. وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ان القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر من القطاعات المتنامية والمتطورة والتي توفر فرصا وظيفية واستثمارية كبيرة لأبنائه. وقال في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة إن هذه الورشة التي يستضيفها معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية للمرة الأولى تأتي انسجاماً مع السياسات والتطلعات الرسمية بدول المجلس للوقوف على الأساليب الملائمة في عملية تنمية الموارد البشرية وأهمية تطوير وإعداد المواطنين وتأهيلهم بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات القطاع المصرفي بالمنطقة. وشدد الجسمي خلال الورشة التي حضرها مديرو ومسؤولو المعاهد والكليات المصرفية والمالية بدول مجلس التعاون على أهمية تبادل الخبرات بين الجهات المختصة بعمليات التوطين في القطاعات المصرفية والمالية في المنطقة، داعياً إلى أهمية عقد هذه الورشة بشكل سنوي. ودعا إلى العمل على تكامل الجهود وتوطيد أواصر التعاون في قضية تنمية الموارد البشرية التي لا تقل أهمية عن الموارد المالية، لافتاً إلى أن تعزيز سياسات التوطين تمثل ثروة قومية وركيزة أساسية في بنية المجتمعات لتحقيق النمو والارتقاء بمستوى الأداء لدى مختلف القطاعات ومنها القطاع المصرفي والمالي، خاصة بعد أن أثبتت الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكافة دول العالم أواخر العام الماضي، الحاجة إلى هذا التكامل. واستعرضت الجلسة جهود دول المجلس في مجال توطين القطاع المصرفي والمالي من خلال أوراق عمل تقدم بها ممثلون عن المعاهد والمؤسسات المعنية بالتوطين، حيث أشار المعهد المصرفي بالإمارات بالأنشطة والبرامج التي تتبعها لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي في دعم سياسات التوطين ومنها تأسيس قاعدة بيانات منذ عام 1997 تضم إحصاءات وبيانات عن القوى العاملة في القطاع. وتطرقت ورقة الإمارات إلى موضوع تنقلات واستقالة المواطنين من القطاع المصرفي إذ بلغ عدد المواطنين الذين استقالوا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 1223 موطناً. وبشأن قطاع التأمين أظهرت المؤشرات بأن نسبة التوطين وصلت إلى 5.73% إذ بلغ إجمالي المواطنين العاملين في شركات التأمين 375 مواطناً وموطنة وإجمالي العاملين 6542 موظفاً وموظفة. وأشارت إلى أن هناك برامج خاصة موجهة لدعم سياسات التوطين في قطاع التأمين ومنها خطة تدريبية تنفذ في الشارقة وأبوظبي بالإضافة إلى برنامج الشامل الموجه للمواطنين حديثي التخرج الراغبين بالعمل لدى شركات التأمين وكذلك برنامج الدبلوم في الإدارة وخدمات التأمين. وفي قطاع الصرافة فقد بلغت نسبة التوطين 6.5% اذ يعمل في هذا القطاع 7469 موظفا منهم 488 مواطناً ومواطنة وفيما بلغت بقطاع التمويل نحو 10.63%. كما تناولت التجربة دور معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في دعم جهود التوطين لدى القطاع المصرفي والمالي من خلال العديد من البرامج والأنشطة ومنها الخطة التدريبية السنوية إذ بلغ إجمالي البرامج التدريبية منذ نشأت المعهد في عام 1983 وحتى الآن 2738 برنامجاً تدريبياً شارك فيها 46928 مشاركاً بنسبة توطين وصلت الى 47.3%. شهدت الورشة طرح العديد من التساؤلات وبحث الجهود المشتركة لدعم التوطين لدى القطاع المصرفي والمالي بدول مجلس التعاون وتمنى المشاركون التوفيق والسداد لأعمال هذه الورشة متمنين أن يتم تنظيم مثل هذه اللقاءات بشكل سنوي للاستفادة من التجارب والخبرات المقدمة بهذا الشأن. بعد ذلك افتتحت فعاليات الجلسة الأولى للورشة التي ترأسها عيسى الزعابي نائب مدير عام المعهد وتضمنت تجارب المعاهد والكليات المصرفية والمالية بدول مجلس التعاون في دعم سياسات التوطين في القطاع المصرفي، وفي بداية الجلسة رحب الزعابي بالسادة المشاركين من مديرين وممثلي المعاهد والكليات المصرفية والمالية بدول مجلس التعاون وتمنى أن تحظى الجلسة بمرئيات تساهم في دعم جهود التوطين بالقطاع المصرفي والمالي بالمنطقة. وبدوره قدم الدكتور رضا الخياط مدير عام معهد الدراسات المصرفية بدول الكويت تجربة التوطين في دولة الكويت مشيراً إلى أن إجمالي العمالة في القطاع المصرفي الكويتي يبلغ 9.063 موظف في عام 2006، ويمثلون 0.5% من مجموع قوة العمل في الكويت. واضاف “يلاحظ أن القطاع المصرفي الكويتي قد تقدم تقدماً ملموساً للغاية في زيادة فرص العمل لقوة العمل الكويتية ففي عام 2006 بلغت نسبة العمالة الكويتية في القطاع المصرفي 52% مقارنة بـ 17% في عام 1981، و39% في عام 1991 (وهذا يتماشى مع سياسة البنك المركزي في رفع النسبة المستهدفة للعاملين الكويتيين في القطاع المصرفي). كما تناول الخياط الإطار القانوني للعمالة الكويتية في القطاع المصرفي والمالي الكويتي، والذي يلزم جميع الشركات التي توظف 100 شخص أو أكثر أن يكون الحد الأدنى من الموظفين الكويتيين في البنوك الكويتية 39%، وفي شركات الاستثمار 5%، وفي شركات التأمين 9%. وفي سلطنة عمان قدم علي بن حمدان البلوشي مساعد عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية بالسلطنة ورقة عمل أشار فيها الى أن تطوير الموارد البشرية من أهم الأهداف التي تسعى حكومة سلطنة عمان إلى تحقيقها لافتا الى أن سياسة التعمين التي تتبعها سلطنة عُمان ترتكز التدريب المستمر للكوادر العمانية و تعميق قيمة العمل مهما كان. وأوضح أن كلية الدراسات المالية والمصرفية التي تأسست في عام 2004 بتحويل المعهد إلى كلية متخصصة لعبت الكلية دورا رئيسيا في بلورة تدريب الكادر العماني في القطاع المصرفي والمالي بالسلطنة، وساهمت بدورها في رفع نسبة التعمين في المصارف والتي تجاوزت اليوم نسبة 90 % في بعض منها.