بسام عبد السميع (أبوظبي) - تدرس وزارة الاقتصاد حالياً إصدار نسخة جديدة من دليل أسعار خدمات المستهلكين 2012، يتضمن متوسط أسعار أكثر من 30 خدمة في مختلف أرجاء الدولة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال في تصريحات صحفية أمس إن الدليل يأتي ضمن خطة الوزارة للعام الحالي لمراقبة أسعار السلع والخدمات، لافتاً إلى أن الدليل يتضمن تحديث أسعار الخدمات الصادرة في الدليل الأول مع إضافة خدمات جديدة.
وأضاف «يأتي إصدار الدليل ضمن استراتيجية الوزارة التي تهدف لحماية المستهلك، وتوفير البيئة الملائمة لتطبيق القوانين».
ويضم الدليل الجديد أسعار جميع الخدمات الطبية بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وإيجارات المساكن، وأجور الخدم، وخدمات تأمين السيارات واستخراج رخصة قيادة السيارات ومراكز صيانة السيارات وأسعار خدمات وسائل النقل الداخلية وتذاكر السفر للخارج ورسوم الخدمات التعليمية والمدارس الخاصة.
كما يتضمن الدليل، خدمات تنظيف الملابس، وصالونات الحلاقة والوجبات الجاهزة وخدمات غسل وتغيير زيوت السيارات، وتبديل الإطارات، وخدمات الهاتف الثابت والمتحرك والإنترنت، والاشتراك في الأندية الرياضية.
وأشار النعيمي إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك وافقت في عام 2010 على مشروع دليل خدمات المستهلكين الذي تصدره إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وذكر النعيمي أن الدليل يعمل على تعزيز المنافسة ويمثل أداة تعريفية للشركات والحكومات بالخدمات المقدمة بالدولة وأسعارها.
ويتم إعداد الدليل بعد مراجعة جميع الدوائر الاقتصادية المحلية وتحديد متوسط القيمة السعرية لخدمات المستهلكين من خلال جمع أسعار الخدمات بجميع إمارات الدولة، حيث يعد الدليل استرشادياً لجميع مقدمي الخدمات ويهدف للحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين وضبط الأسواق.
وطالب المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات بشأن ارتفاع أسعار الخدمات والتقدم بشكاواهم إلى إدارة حماية المستهلك في الوزارة، التي تتخذ الإجراءات القانونية حيال مراكز الخدمة المخالفة، وفقاً للقانون 24 لسنة 2006.
وشدد النعيمي على أن الوزارة تخالف محال تقديم الخدمة التي ترفع الأسعار بغرامة تصل لنحو 100 ألف درهم وذلك بالتساوي مع غرامة رفع أسعار السلع، لافتا إلى أن القانون ساوى بين السلع والخدمات. وأوضح أن الدليل يضع مؤشراً عاماً لأسعار الخدمات في السوق المحلية، كما يحمي المستهلك من محاولات الاستغلال من خلال رفع أسعار تلك الخدمات.
وينص القرار 466 بشأن مخالفة مقدمي الخدمات أو بائعي السلعة في حال رفع الأسعار بصورة غير مبررة أو احتكارها، على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكررت المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت جميع التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك، ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الصحيحة ومحاربة الاحتكار.
عدد اليوم
