الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء: نضوج الاستراتيجية الاستثمارية في أبوظبي يحمي الأصول ويعزز الثقة بالاقتصاد

خبراء: نضوج الاستراتيجية الاستثمارية في أبوظبي يحمي الأصول ويعزز الثقة بالاقتصاد
25 أغسطس 2016 21:56
حسام عبد النبي ويوسف البستنجي (أبوظبي، ودبي) أكد خبراء ماليون أن المحفظة التي تتجه مجموعة أبوظبي المالية لتأسيسها بقيمة 55 مليار درهم (15 مليار دولار) للاستثمار في العقار في الأسواق العالمية، تعتبر مؤشراً مهماً على قوة ومتانة الملاءة المالية لشركات أبوظبي، وتعزز الثقة باقتصاد الإمارة والدولة عامة. وأوضحوا أن التوجه نحو تنويع المخاطر والعمل على اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية في الأسواق العالمية، إنما هو مؤشر على نضوج منهجية واستراتيجية الاستثمار لدى الشركات الوطنية. وقالوا: إن هذا التوجه يحمي الأصول ويعزز مكانة شركات أبوظبي على الساحة الدولية، ويمكن الشركات من الاستفادة من المتغيرات في الأسواق العالمية. إلى ذلك، قال نبيل فرحات، الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن إنشاء محفظة بقاعدة رأسمال قوية تبلغ نحو 55 مليار درهم (15 مليار دولار أميركي) كما تم الإعلان عنه، يعتبر مؤشراً على القوة المالية لشركات أبوظبي، وهو أيضاً مؤشر مهم على خبرة تلك الشركات وقدرتها على امتلاك استراتيجيات وخطط لاقتناص الفرص الاستثمارية المجدية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأكد فرحات أن التوجه لمزيد من تنويع المخاطر والبحث عن الفرص الاستثمارية بالتوازي مع ارتفاع سعر الدولار في الأسواق العالمية، يعتبر خطوة مهمة لحماية الأصول من خلال التنويع. وأضاف: أن هذا التوجه لمجموعة أبوظبي المالية يعزز الثقة في أسواق المال في الدولة، من خلال ازدياد ثقة المستثمرين في أسهم الشركات المساهمة العامة التي تشكل جزءاً من محفظة المجموعة الاستثمارية، موضحاً أن استثمارات المجموعة تعتبر متكاملة من حيث التنويع في النشاطات الأساسية للشركات التي تشكل جزءاً من محفظتها. لاعب استثماري وقال فرحات: إن هذه الخطوة تعزز دور شركات أبوظبي كلاعب استثماري مهم في الساحة الدولية، جنباً إلى جنب مع الصناديق السيادية واستثمارات الشركات الحكومية في الأسواق العالمية. من جهته، قال وضاح الطه: إن المجموعة تركز نشاطاتها الأساسية على قطاعي العقار والخدمات المالية، إضافة إلى استثمارات في قطاعات أخرى، وتوجه مجموعة أبوظبي المالية، هو نموذج للشركات التي تتطلع للاستثمار في الأسواق العالمية، مبيناً أن هناك فرصاً جيدة للاستثمار في السوق العقاري العالمي حالياً. وأضاف: «هناك توجه نحو السوق العقاري الأميركي والبريطاني، لاسيما في ظل ارتفاع سعر الدولار، إضافة إلى انخفاض الجنيه الاسترليني، ما يؤدي إلى وجود فرص استثمارية مجدية، لافتاً إلى أن بعض البيانات الصادرة من السوق الأميركي تشير إلى انخفاض مخزون الوحدات الجاهزة، ولذلك فإن فترة نفاد المخزون تصبح قصيرة نسبياً، وهذا يعزز التوقعات برفع الأسعار، ما يعني أن هناك فرصاً استثمارية جيدة في هذا القطاع. السياسة الاستثمارية ولفت إلى أن مجموعة أبوظبي المالية، ذات توجه محوري للخدمات المالية ولديها استراتيجية للاستحواذ على بعض الشركات التي تعتبر فرصاً مجدية، لكن أداءها ضعيف من حيث المؤشرات المالية. وأضاف: إن السياسة الاستثمارية لمجموعة أبوظبي المالية تخلق كيانات اقتصادية محلية قوية تسهم في مساعدة المستثمرين الأفراد في اللجوء إلى شركات وصناديق موثوق بها، وتقلص مخاطر الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأفراد من خلال الاستثمار المدروس ومن خلال التنويع. وقال: ممكن الإشارة في هذا المجال إلى بعض الأمثلة مثل شركة «جي إف إتش» التي يرتفع سعر سهمها بشكل متواصل منذ دخول مجموعة أبوظبي المالية إلى الشركة، و«الشركة الخليجية للملاحة» التي تضاعف سعر السوق لسهمها نحو 3 مرات في 6 أشهر. وبين الطه، إن من خلال رصد أداء مجموعة أبوظبي المالية - وكما أعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة - فمن الواضح أن التركيز سيكون منصباً على القطاعين العقاري والمالي فقط، موضحاً أن الخطوات الفعلية لإنشاء هذا الكيان بدأت قبل فترة حين اشترت الشركة حصصاً في مجموعة من الشركات مثل «الخليج للملاحة القابضة» و«مجموعة جي إف إتش المالية و«إشراق العقارية» و«شعاع كابيتال»، وذلك عبر الاستثمار المباشر أو من خلال المحافظ المالية التي تديرها الشركة، ما مكنها من الحصول على مقعد في عضوية مجالس إدارات تلك الشركات. أداء المجموعة وأشار إلى أن الدخول لعضوية مجلس إدارة تلك الشركات خلال الفترة الماضية أثمر بالفعل عن تحسن أدائها، ومن المتوقع أن نشهد مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الكيان الجديد المزمع إنشاؤه سيتطلع للفرص الاستثمارية وعمليات الاستحواذ في السوق المحلية والعالمية، ما يعد تنوعاً ضرورياً لتقليل المخاطر عند التركيز على الاستثمار في سوق واحد. وأضاف أنه فيما يخص القطاع العقاري في الدولة، فإن الكيان الجديد يمكن أن تكون لديه معايير مدروسة للدخول المتأني للسوق العقاري المحلي، ما يساهم في الإنضاج الإيجابي لأداء السوق، مستبعداً أن يتأثر الكيان الجديد أو الشركات المنضمة له في الوقت الحالي بحالة الهدوء حالياً، نظراً لعدم وجود انكشاف على السوق العقاري في الإمارات وتوافر أصول في الخارج. كيان عملاق في السياق ذاته، قال وليد الخطيب، المدير والشريك في شركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن وجود كيان عملاق في القطاع العقاري وقطاع الخدمات المالية بحجم أصول 15 مليار دولار يعد أمراً إيجابياً، حيث سيمتلك ذلك الكيان الملاءة المالية التي تمكنه من القيام بعمليات استحواذ على شركات وأصول عقارية داخل وخارج الدولة، مشدداً على أن وجود هذا الكيان واستثماره حول العالم في أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا والخليج يعد ضرورة لتنويع المخاطر الاستثمارية واتباع سياسة ناجحة لإدارة المخاطر. وأكد الخطيب، أن توافر الملاءة المالية والسيولة النقدية للكيان المزمع إنشاؤه يمكنه من إيجاد أفضل الفرص الاستثمارية في الدول المختلفة وتالياً تحقيق أفضل العوائد، بيد أنه دعا إلى ضرورة التركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري في الدولة والتي تعد أفضل من مناطق أخرى في العالم، وذلك حتى لا تتكرر التجربة غير الجيدة لبعض شركات التطوير العقاري المحلية الكبيرة في الخارج، متوقعاً أن يضم الكيان الجديد مجموعة من الشركات العقارية التي تم أو سيتم الاستحواذ عليها من قبل مجموعة أبوظبي المالية، فضلاً عن شركات مدرجة في أسواق الأسهم مثل «إشراق العقارية» ومجموعة «جي إف إتش المالية» و«شعاع كابيتال»، إضافة إلى مجموعة من العقارات المملوكة للشركاء الجدد المتوقع انضمامهم للكيان الجديد، وكذا مجموعة من العقارات التي ستتولى الذراع العقارية للكيان الجديد إداراتها. فرص واستحواذات وقال الخطيب، إن جميع الأطراف المنضمة للكيان الجديد ستحقق فوائد، حيث يمكن للشركات العقارية الاستفادة من فرص واستحواذات على أصول خارج الدولة وداخلها، كما يمكن للشركات المنضمة العاملة في قطاع الخدمات المالية الاستفادة عبر توفير التمويل والخدمات المالية المختلفة، مرجحاً أن تشهد أسواق الأسهم المحلية تحسناً ملموساً في أدائها تفاعلاً مع تطورات إنشاء الكيان الجديد، ومستبعداً في الوقت ذاته أن يكون للكيان العقاري الجديد تأثير مباشر على السوق العقاري في الدولة حيث تزيد قيمة الأصول العقارية بشكل كبير مقارنة بأصول الكيان الجديد ما يجعله يتأثر بالسوق العقاري في الدولة ولا يؤثر عليه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©