أبوظبي (وام)
يعتزم «مكتب التنظيم والرقابة» إجراء دراسة لتطوير الإطار التنظيمي التفصيلي لقطاع تبريد المناطق، انطلاقاً من دوره كجهة تنظيمية لقطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي في إمارة أبوظبي.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة، إن المكتب يعمل على تطوير الأطر التنظيمية اللازمة لدعم تنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 بما يتماشى مع الأهداف الحكومية الرئيسية لتطوير قطاع البنية التحتية والبيئة وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين ودعم مبادرات تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتطوير عملية تخطيط تبريد المناطق للمشاريع التطويرية الجديدة في الإمارة.
وأضاف أن المكتب يسعى لإيجاد بيئة تنافسية في قطاعات المرافق الحيوية، ويعمل حالياً على مراجعة أفضل السبل لتنظيم تبريد المناطق بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، مشيراً
إلى أن المكتب يعكف على صياغة إطار تنظيمي مفصل لقطاع تبريد المناطق يغطي الجوانب الفنية والقانونية والاقتصادية، إضافة إلى إجراء تقييم الأثر التنظيمي للإطار المقترح.
وأوضح أن هذه الدراسة التفصيلية تأتي في ضوء دراسة مبدئية أجراها المكتب العام 2014 قيم فيها الجدوى الاقتصادية والتنظيمية من تنظيم تبريد المناطق ، موضحاً
أن نطاق عمل المشروع يتضمن عدة مخرجات تشمل إلزامية استخدام تبريد المناطق في المناطق التي تلبي المعايير الفنية المحددة مسبقاً في التعليمات ووضع مؤشرات أداء رئيسية وإعداد تقارير عن أدائهم وترخيص مزودي خدمات تبريد المناطق ووضع القواعد والأنظمة اللازمة بشأن الأطر التعاقدية بين الجهات المعنية وتنظيم كامل للتعرفة للمشاريع القائمة والجديدة وتنظيم التنافسية في السوق وتقييم الأثر التنظيمي المترتب على الإطار التنظيمي.
جدير بالذكر أن تطوير الإطار التنظيمي يتم بالتشاور مع جميع الشركاء الرئيسيين مثل.. هيئة أبوظبي للإسكان وشركة أبوظبي للخدمات العامة - مساندة ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة الشؤون البلدية ومزودي خدمات تبريد في إمارة أبوظبي.
عدد اليوم
