نهيان يفتتح مؤتمراً يناقش الطيران المدني في ظل التشريعات

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات أمس المؤتمر الدولي العشرين بعنوان “الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات المدنية”. ويقام المؤتمر، الذي تنظمه كلية القانون بجامعة الإمارات، برعاية ودعم دائرة محاكم دبي وهيئة الطيران المدني وطيران الإمارات، ويستمر إلى 25 أبريل الحالي. وعبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن تقديره لما يمثله هذا المؤتمر السنوي من مجال مهم لدراسة القضايا القانونية والتشريعية والتي تهم المجتمع وكذلك ما أرساه من تقاليد طيبة من حيث ملاءمة موضوعاته لطبيعة العصر ومن حيث خبرات المشاركين فيه. وأشار إلى أن هذا المؤتمر السنوي هو كذلك احتفاء بسيادة القانون في مجتمع الإمارات كما أنه يؤكد دور البحث العلمي الهادف في دفع الممارسات القانونية في الدولة والمنطقة إلى مزيد من المواءمة والفاعلية. وأكد معاليه أن هذا المؤتمر السنوي الذي يدور موضوعه هذا العام حول قوانين الطيران المدني يعكس حرص الجامعة على دراسة واقع المجتمع والإسهام في تطويره وذلك استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أن تكون جامعة الإمارات العربية المتحدة دائماً بيت الخبرة والمركز الرائد الذي يساعد المجتمع في دراسة القضايا الحيوية التي تهمه وترتبط بمسيرته. وقال “أرفع إلى صاحب السمو رئيس الدولة أسمى آيات الشكر والعرفان لكل ما يبذله سموه من جهد في سبيل نهضة هذا الوطن وتقدمه وازدهاره”. وتقدم معاليه بعظيم الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مقدراً لسموه تأكيده في كل مناسبة على دور أنشطة البحث والإبداع في تشكيل مستقبل الدولة وحرصه على أن تقوم الجامعة بدورها المقرر في هذا المجال في إطار علاقات ممتدة ومثمرة مع مؤسسات المجتمع ومع الجامعات ومعاهد البحوث المرموقة في العالم. وأضاف معالي الشيخ نهيان “حين نتحدث في هذا المؤتمر عن “الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية” فإنه ينبغي أن تكون لدينا مجموعة من المبادئ والأسس التي ننطلق منها وفي مقدمتها بالطبع المكانة المحورية والمتنامية للطيران المدني في الاقتصاد العالمي ودوره الأساسي في التجارة والنقل والاتصالات وربط مناطق العالم بعضها ببعض”. وقال “علينا أيضاً أن ندرك موقع منطقة الخليج والشرق الأوسط كواحدة من مناطق النمو الاقتصادي السريع بل والنمو المتلاحق في حجم الطيران المدني على مستوى العالم، وعلينا أن نتفهم في الوقت ذاته ما يشهده قطاع الطيران المدني في العالم من تطورات وتغيرات متلاحقة”. وأكد معاليه “الأهمية القصوى للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع ودورها الأساسي فيما تحقق فيه من نمو كبير خلال العقود الماضية في تحقيق النمو المستمر والمستدام في المستقبل”. وأضاف “علينا التعامل الناجح مع التحديات التي تواجه الطيران المدني وتتطلب التطوير المستمر في القوانين والتشريعات المحلية منها والعالمية على السواء ومن هذه التحديات على سبيل الأمثلة لا الحصر السماوات المفتوحة وخدمات المسافرين واعتبارات الأمن والسلامة والآثار البيئية للطيران”. وبين أنه “هناك حاجة أكيدة لتطوير القوانين والتشريعات المرتبطة بكافة هذه الأمور على نحو مستمر وبما يتفق مع مرحلة التطور التي يمر بها الطيران المدني في العالم وللتعرف الدائم على القضايا والتحديات كافة التي تواجه الطيران المدني وتؤثر على نموه واستقراره”. وإلى جانب ذلك، دعا معاليه إلى الأخذ بسياسات وتشريعات ملائمة تكفل الالتزام بأفضل المعايير والأخذ بأحدث الممارسات بما يحقق الكفاءة ويوفر الشفافية بل ويحقق كذلك المنافع الاقتصادية الضخمة للطيران المدني في جميع دول العالم. وقال معاليه إن “ما نشهده الآن من تفاوت واضح بين الدول في مستوى تطور قطاع الطيران المدني فيها بل وفي طبيعة القضايا والمشكلات التي تواجه كل دولة في هذا المضمار إنما يمثل تحديا مهما، خاصة أن الاتفاقات الدولية أمام هذا التفاوت الذي نلحظه تكون أقل فعالية في تحقيق أهدافها”.وأضاف “لعل هذا الأمر هو ما يجعلني أرحب كثيراً بانعقاد هذا المؤتمر كخطوة جادة تسهم في تقريب وجهات النظر وتعمل على إيجاد قطاع فعال للطيران المدني في العالم ويحافظ على ما تحقق له من إنجازات هائلة في الماضي ويتوجه نحو المستقبل بنهج واضح وعلى أسس رشيدة ومتينة”. واعتبر أن المؤتمر “قناة مهمة للحوار وتبادل الرأي والفهم الجيد للجوانب القانونية في عمل هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط بشكل مباشر بجوهر عمليات التنمية في جميع أنحاء العالم”. من جانبه، استعرض محمد عبد الله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني تاريخ تطور الطيران المدني والتشريعات الخاصة به، حيث تم توقيع المعاهدات الدولية المعترف بها عالمياً بشأن الالتزامات المترتبة على الناقلات الجوية وتحديداً اتفاقية وارسو لعام 1929 واتفاقية روما لعام 1933 قبل الحرب العالمية الثانية. وقال إن معاهدة الطيران العام التي تحكم أنشطة الطيران بين الدول والتي تدعى اتفاقية شيكاجو فقد تم توقيعها في عام 1944 وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ورغم ذلك، فقد ظلت اتفاقية شيكاجو على ما هي عليه وذلك باستثناء بعض التعديلات، حيث شهدت صناعة الطيران تطوراً سريعاً في إطار هذه الاتفاقية وهو ما يتجسد في دور ونشاط منظمة الطيران المدني الدولية من دون إجراء أية تعديلات رئيسية على الاتفاقية التي انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إليها في 25 أبريل 1972. وأشار إلى البيئة التشريعية التي كانت سائدة في الإمارات المتصالحة وتلك التي تم اعتمادها بعد قيام دولة الإمارات. وقال إن التحول النوعي في مجال الطيران المدني وتشريعاته بدبي تم بفضل بعد نظر ورؤية باني نهضة دبي الحديثة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حيث ارتأى ضرورة تطوير مكانة دبي كمقر نشط للتجارة وحركة الطيران لتشجيع التجار على الانتقال للعمل في الإمارة ونقل البضائع. وتم في إطار هذه الرؤية الطموحة اعتماد سياسة منفتحة في مجال الطيران تجسد أساس سياسة “الأجواء المفتوحة” التي واصلت الإمارة اعتمادها حتى اليوم. وأوضح أهلي بعض النقاط المهمة المرتبطة بالإطار التشريعي للطيران المدني في الدولة الذي تم تطويره بعد قيام دولة الإمارات ومنها أن دستور دولة الإمارات الذي يعد بمثابة الإطار التشريعي والسياسي للاتحاد شكل أول نص تشريعي يتضمن بنوداً حول التشريعات التنظيمية لصناعة الطيران المدني على المستوى الاتحادي في البلاد. وراعى القانون أحكام الدستور وتنفيذ التزامات دولة الإمارات بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتولت وزارة المواصلات الإشراف على قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات وفي مرحلة لاحقة وبناء على اقتراح من وزير المواصلات تم تأسيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم 4 لعام 1996. وقال “كان لرؤية حكامنا وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الدور الأساسي للوصول إلى آفاق جديدة في إطار التشريعات القائمة فنحن نؤمن بأن التشريعات يجب أن لا تكون عائقاً أمام نمو الصناعة وأن تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الجهات بما فيها المشغلون الجويون ومزودو الخدمات والمسافرون”. واستعرض المؤتمر في جلسته الأولى أساس المسؤولية المدنية للناقل الجوي برئاسة الدكتور جاسم علي سالم الشامسي عميد كلية القانون بجامعة الإمارات.