قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر أمس، إن المملكة تستهدف نمواً اقتصادياً سنوياً نسبته 5% في خطة التنمية الخمسية التالية للمملكة للفترة 2015 - 2019.
وقال الجاسر للصحفيين على هامش مؤتمر «يوروموني السعودية 2014: «يجب أن تركز خطة التنمية العاشرة هذه المرة بصورة أكبر على نوعية الإنفاق والمخرجات والخدمات التي تقدم لشعبنا».
ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل بخصوص تأثير تلك الإجراءات على التنمية الاقتصادية.
وأضاف الجاسر «أولويات الإنفاق لم تتغير بشكل كبير.. رفاهية المواطنين هي الشاغل الرئيسي.. سيستمر الإنفاق بشكل كبير على البنية التحتية». وكان الوزير يرد على سؤال عن خطة التنمية الخمسية التالية للمملكة السعودية. وقد تباطأ النمو الاقتصادي للسعودية إلى 3?8% في 2013 من 5?8% في 2012 مع تراجع إنتاج النفط الذي يسجل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بعد زيادة قوية في 2012.
وقال، إن السعودية ستتخذ «إجراءات نوعية» جديدة لتحسين التنمية الاقتصادية، وهو ما يشير إلى تغير محتمل في محاور اهتمام المملكة في إطار مساعيها لرفع مستوى المعيشة بإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على الرعاية الاجتماعية. وتشير ميزانية السعودية لعام 2014 إلى ارتفاع حجم الإنفاق 4?3% عنه في 2013، وهي أبطأ وتيرة خلال عشر سنوات بما يظهر أن المملكة قررت كبح سياستها المالية بعد التوسع في الأعوام الأخيرة.
وقال ماجد المنيف الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية، في كلمة أمام المؤتمر، إن «التحدي التنموي يتمثل في التنويع الاقتصادي». وأضاف «ركزت خطط التنمية السابقة على قاعدة ثلاثية هي تنويع الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الإيرادات، وتنويع الصادرات السلعية». وذكر أن كل ما تحقق في السنوات والعقود الماضية «لا يرقى إلى الطموحات».
ورغم زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي من 46% في 2003 إلى 58% في 2013، إلا أن مساهمة القطاعات الإنتاجية في ذلك القطاع خصوصاً الصناعات التحويلية كانت محدودة. كل ذلك يتطلب توجيه الجهود والسياسات وتطوير مناخ استثماري مؤسسي يدعم التنويع الأفقي والرأسي».
ومن جانبه، أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن مناقشات اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة مؤخراً في واشنطن أبرزت مدى الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستمر، منوهاً بالتزام دول مجموعة العشرين بتبني استراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي بالتركيز على الإصلاحات في مجالات التوظيف والاستثمار والمنافسة والتجارة بهدف رفع معدلات النمو العالمي بواقع 2% خلال السنوات الخمس القادمة للتأكيد على التزام المجتمع الدولي بالعمل بشكل مشترك للمحافظة على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الدكتور العساف أن المملكة عرضت بوصفها عضواً بالمجموعة استراتيجيتها للنمو على اجتماعات فريق العمل المعني بالنمو، مضيفاً أن هذه الاستراتيجية «المستندة إلى توجهات خطة التنمية» تركز على مواصلة العمل لتعزيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، وكذلك لتفعيل دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل المزيد من التنويع في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتحسين إنتاجية الاقتصاد وتنافسيته في ظل استقرار البيئة المالية والنقدية.
وأشار إلى تحقيق اقتصاد المملكة خلال العام الماضي نمواً حقيقياً يقارب 3?8% على الرغم من انخفاض النمو في القطاع النفطي، ودعم الإنفاق الحكومي معدلات النمو في الاقتصاد غير النفطي مصحوباً بالأداء الجيد للقطاع الخاص الذي نما بمعدل 5?5%.
ورأى العساف أن تلك السياسات الاقتصادية الهادفة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الأعمال انعكست على متانة وقوة الاقتصاد والملاءة المالية للمملكة فرفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً التصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة
وأشار إلى تأكيد تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2013 أفضلية أداء اقتصاد المملكة بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة وإيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد، وترحيب المديرين التنفيذيين للصندوق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، وبالخطوات المستمرة لتدعيم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، وإشادتهم بالإنفاق الكبير على التعليم والتدريب إذ يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بمعدل 4?1% هذا العام و4?2% العام المقبل.
وبين أن ميزانية هذا العام 2014 ركزت على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والمياه والطرق والخدمات الإلكترونية ودعم البحث العلمي، وبلغ عدد عقود المشاريع التي طرحت خلال العام الماضي نحو 2330 عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب 157 مليار ريال، كما واصلت الصناديق الحكومية المتخصصة توفير الائتمان في سياق تنفيذ لسياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي يتطلع إلى أن تسهم في مزيد من تعزيز لدور القطاع الخاص وخاصة في توليد فرص العمل للمواطنين.
وتطرق معالي وزير المالية إلى أهمية الإسكان في منظومة تحسين مستوى معيشة السكان، مؤكداً أنه حظي باهتمام مستحق في السياسة الحكومية، ويتوقع أن تسهم اللوائح التنفيذية لمنظومة التمويل العقاري في تعزيز التمويل المستدام لهذا القطاع بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع المصارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين وشركات التطوير العقاري بما يخدم نمو القطاع والاقتصاد المحلي، إضافة إلى ما حظي به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم كبير، إذ يقوم البنك السعودي للتسليف والادخار بجهود كبيرة في التنسيق وتوفير التمويل للقطاع الحيوي والمصدر المهم للتوظيف، فيما يسهم برنامج كفالة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي بدور ملحوظ في توفير التمويل بالتعاون مع البنوك التجارية.
(الرياض - رويترز، واس)
عدد اليوم
