الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصر تعلن الشركات الفائزة في مشروع تنمية إقليم قناة السويس يوليو المقبل

مصر تعلن الشركات الفائزة في مشروع تنمية إقليم قناة السويس يوليو المقبل
6 مايو 2014 22:40
قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أمس، إن مصر قد تعلن بحلول يوليو المقبل عن الشركات الفائزة في مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس، مضيفاً أن العمل في البنية التحتية للمشروع سيبدأ في مطلع 2015. وقال مميش لـ« رويترز»، على هامش مؤتمر تنظمه الأطروحات الأولية الذي تنظمه البورصة: «ربما نعلن بحلول أول يوليو عن الشركات الفائزة في مشروع تنمية القناة». وأضاف «سنبدأ تشييد البنية التحتية في مشروع تنمية القناة بحلول مطلع 2015». وأردف قائلاً، إن «الهيئة» ستفتح اليوم أو غداً مظاريف العروض المقدمة من الشركات التي تسعى للمشاركة في المشروع. وأوضح «الهيئة ستفتح اليوم أو غداً المظاريف الخاصة بالشركات المتقدمة لوضع المخطط العام الشامل لمشروع تنمية قناة السويس على أن يتم إعلان التحالف الفائز بحلول يوليو المقبل». وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملاً في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. كانت مصر قد أعلنت في يناير الماضي عن فوز 14 تحالفاً استشارياً بشراء كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس لإعداد المخطط العام للمشروع. وسيقام في مشروع تنمية إقليم قناة السويس مناطق لوجستية وصناعية في الموانئ الموجودة بالإقليم. وتسعى مصر أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان جاهدة لاجتذاب استثمارات أجنبية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك في 2011. والممر المائي مصدر رئيسي للعملة الصعبة لمصر، إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وتدير الحكومة المصرية القناة عبر هيئة قناة السويس. وذكر مميش أن إيرادات القناة بلغت نحو 438?5 مليون دولار في أبريل بارتفاع ثمانية بالمئة على 406?1 مليون في الشهر نفسه من العام الماضي. لكن إيرادات القناة في أبريل تقل عن مستواها في مارس عندما بلغت 441?9 مليون دولار. وفي فبراير بلغت الإيرادات 339?3 مليون دولار، وهو أدنى مستوى شهري في أربع سنوات. ومن جانبه، قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، إن البورصة ستلعب دوراً في تمويل المشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس. وفي كلمة، خلال افتتاح المؤتمر، قال محلب «إن دور البورصة لن يتوقف عند تمويل الشركات ولكن ستساهم في تمويل المشروعات المستقبلية العملاقة مثل مشروع تنمية قناة السويس». إلى ذلك، قال وزير النقل المصري إبراهيم الدميري، إنه سيجري طرح المرحلة الأولى من مشروع القطارات فائقة السرعة للاكتتاب العام في البورصة في أغسطس المقبل. وقال الدميري لـ« رويترز» على هامش المؤتمر «قمنا بتأسيس شركة للقطارات فائقة السرعة... وهناك مجموعة استشارية أجنبية تقوم بدراسات الجدوى الآن. وسنبدأ الاكتتاب فيها بالبورصة في بداية أغسطس بإذن الله». وأضاف الوزير أن المشروع يقام على أربع مراحل ويستغرق 12 عاماً وتكلفته الاستثمارية 12 مليار دولار. وأوضح أنه سيجري طرح المرحلة الأولى في أغسطس في شكل أسهم بالبورصة ولن تقل قيمة الطرح عن ملياري دولار. وقال الدميري «مع كل مرحلة سيتم التمويل من خلال البورصة عبر زيادة رأس المال». وعملت مصر على تعديل قواعد القيد بالبورصة لإتاحة الفرصة أمام طرح المشروعات القومية للاكتتاب العام. وأشار الدميري إلى أن مشروعات النقل مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً في التنفيذ. وقال «الموازنة العامة للدولة لا تستطيع تلبية كل التمويل المطلوب؛ ولذا نأمل بطرح بعض المشروعات في البورصة حتى يدخل المواطنون ورجال الأعمال والبنوك وصناديق الاستثمار لتمويل المشروعات». من جهة أخرى، قال وزير الاقتصاد والاستثمار المصري منير فخري، إن مصر تدرس إنشاء صندوق يضم شركات قطاع الأعمال العام كافة كوسيلة لإعادة هيكلة هذه الشركات من خلال طرح حصص فيها للاكتتاب العام في البورصة. وقال فخري «إعادة الهيكلة تتطلب تمويلاً ضخماً، ولا أعتقد أن موازنة الدولة تستطيع توفير ذلك في الفترة المقبلة، والبديل هو عودة المصريين لتملك استثماراتهم». وأضاف قائلاً «الآلية التي تسمح بذلك هي الطرح من خلال سوق المال لتوفير الأموال اللازمة لإعادة الهيكلة وتوظيف أموال المصريين بشكل جيد». ويعد بيع شركات القطاع العام من القضايا المثيرة للجدل في مصر حيث توجه الاتهامات لنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ببيع أصول القطاع بأقل من قيمتها الحقيقية في عمليات شابها فساد كبير. وكان محمد عمران رئيس البورصة قال في مقابلة مع «رويترز» أمس الأول، إن البورصة تستطيع مساعدة الشركات الحكومية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة أو زيادة استثماراتها من خلال «زيادة رأسمالها عن طريق البورصة على أن تحتفظ الحكومة بأسهمها نفسها، وتعرض أسهم زيادة رأس المال الجديدة للأفراد في البورصة». وتتيح قواعد القيد الجديدة التي تعمل بها بورصة مصر منذ فبراير الماضي قيد الشركات التي تؤسس طبقاً للاكتتاب العام بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه. وقال الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الأربعاء الماضي، إن مصر لن تبيع شركات قطاع الأعمال العام «بثمن بخس ودون رؤية واضحة»، ولكن ستعمل على إجراء تطوير هيكلي وإداري لتحويل القطاع إلى «مساهم جوهري في إثراء الدخل القومي المصري». وقال عمران «الدولة ليس لديها القدرة الكبيرة لتمويل شركات قطاع الأعمال؛ ولذا يمكنها زيادة رأسمالها من خلال البورصة». وفي عام 2005، طرحت الحكومة المصرية حصصاً في شركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات في البورصة المصرية. 2?5 مليار دولار مساعدات خليجية بترولية لمصر قال مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن المساعدات البترولية من دول الخليج لبلاده التي تعاني مشكلات كبيرة في الطاقة بلغت قيمتها 2?5 مليار دولار منذ أول يناير وحتى نهاية أبريل. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز أمس الأول: «إجمالي المساعدات البترولية الخليجية لمصر بلغ 2?5 مليار دو?ر من بداية العام وحتى نهاية أبريل.. الإمارات قدمت مساعدات بملياري دو?ر منذ بداية العام والسعودية 500 مليون دولار». وقال المصدر «إجمالي المساعدات الخليجية البترولية لمصر منذ يوليو الماضي وحتى نهاية أبريل 2014 بلغ 6?5 مليار دولار». وكانت صحيفة المال المصرية المحلية نقلت يوم الاثنين عن طارق الملا رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول قوله، إن مساعدات البترول من الدول الخليجية لبلاده بلغت ستة مليارات دولار منذ يوليو الماضي. وأسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم، إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصاً في السيولة أكثر من خمس الميزانية على دعم الطاقة. ورغم أن الحكومات المتعاقبة دعت إلى إصلاح الدعم، إلا أن أياً منها لم يجرؤ على تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار خشية إثارة احتجاجات شعبية. (القاهرة - رويترز)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©