جمال إبراهيم (عمان) - حصلت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور عبدالله النسور أمس على ثقة مجلس النواب السابع عشر بعد أربعة أيام من مناقشات نيابية لبيان الثقة اتسمت بالحدية، تعرض خلالها النسور إلى نقد شديد من أعضاء المجلس.
وحصلت حكومة النسور على الثقة بواقع 83 نائبا صوتوا لجهة منح الثقة، فيما حجبها 65 نائبا من أصل 150 نائبا تغيب منهم واحد فقط عن جلسة الثقة. ولم يصوت رئيس المجلس سعد هايل السرور الذي رفع الجلسة بسبب فوضى عمت المجلس لم تسعف الرئيس النسور من إلقاء كلمة شكر للنواب النواب الذين من منحوه الثقة كعرف حكومي دأبت الحكومات على ممارسته.
الحكومة الثانية للنسور وهي الثانية والأربعون في تاريخ الدولة الأردنية نالت الثقة في ظروف غير مسبوقة، فقد تقدمت ببيانها الوزاري بعد مخاض عسير لتشكيلها عبر مشاورات وصفها البعض بأنها شكلية ولم تلب طموحات الشارع الأردني الذي لا يزال مستمرا في المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد.
وتعرض النسور خلال مناقشات الثقة إلى نقد شديد وصل إلى حد التجريح الشخصي، لكنه بذل جهدا كبيرا لمعاودة كسب ثقة النواب قبل جلسة التصويت من خلال إطلاق بإطلاق وعود بتوزير نواب بإجراء تعديل وزاري، وعدم رفع أسعار الكهرباء إلا بعد التشاور مع المجلس.
ويواجه النسور الذي رفع الدعم عن المشتقات النفطية في حكومته الأولى ملفات صعبة، في ظل ظروف إقليمية معقدة ومتداخلة، وأوضاعا داخلية صعبة خصوصا بعد ارتفاع الأسعار وزيادة المطالبات الشعبية والاحتجاجات بسبب الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى ملف اللاجئين السوريين الذين تجاوز عدد المسجلين منهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نصف مليون لاجئ في مملكة تمر بأوضاع اقتصادية حرجة.
عدد اليوم
