أبوظبي تقدم دعماً لحكومة دبي بـ10 مليارات دولار لمساعدة “دبي العالمية”

قدمت حكومة أبوظبي أمس دعماً مالياً لحكومة دبي بقيمة عشرة مليارات دولار (36.7 مليار درهم)، على أن يقوم صندوق دبي للدعم المالي باستخدام 4.1 مليار دولار منها لسداد صكوك “نخيل” وأرباحها التي استحقت أمس. وأعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة المالية العليا بدبي في مؤتمر صحفي أن صندوق الدعم سيستخدم الأموال لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على “دبي العالمية” في إطار توفير الأموال اللازمة لمساعدة الشركة في إعادة هيكلتها وجدولة ديونها. وتفاعلت الأسواق إيجاباً مع الإعلان الذي شكل متنفساً للمستثمرين وبدد مخاوف أحاطت بـ”دبي العالمية” منذ الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي عندما أعلنت أنها طالبت دائنيها بوقف سداد ديون شركتيها التابعتين “نخيل” و”ليمتليس”، لمدة 6 أشهر، في إطار عملية إعادة هيكلة تستهدف ديوناً حجمها 26 مليار دولار. ويشكل سداد صكوك “نخيل” أول اختبار حقيقي لـ”دبي العالمية” بعد إعلان إعادة الهيكلة، إذ تبلغ قيمة الصكوك 3.5 مليار دولار، فضلاً عن الأرباح المترتبة والبالغة 600 مليون دولار، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 4.1 مليار دولار. وقال سموه في بيان “لقد خصصت حكومة دبي 4.1 مليار دولار لتستخدم في سداد صكوك نخيل التي استحقت يوم أمس 14 ديسمبر وسيخصص 5.9 مليار دولار لسداد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 أبريل 2010، ولتغطية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين، بشرط نجاح دبي العالمية في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها”. وكشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد عن اتخاذ عدد من التدابير القانونية التي يمكن اللجوء إليها في حال عدم توصل دبي العالمية والشركات التابعة لها إلى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية، لافتاً سموه إلى أن الخطوات تؤكد التزام دبي القوي كمركز مالي عالمي رائد يتسم بالشفافية والحوكمة. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: إن إمارة دبي شأنها في ذلك شأن جميع مراكز المال العالمية واجهت تحديات اقتصادية كبيرة في الفترة الأخيرة متأثرة بالأسواق العقارية العالمية والمحلية”. وأضاف: لقد أعلنت مؤسسة دبي العالمية في وقت سابق أنها قد لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل في مواعيد استحقاقها، ومنذ ذلك الوقت عكفت الحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات الشاملة لمعالجة هذا الوضع وذلك بهدف تأكيد الثقة والاستقرار في اقتصاد إمارة دبي، وتشمل أهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي”. وقال سموه في البيان “أولا بالنسبة لدبي العالمية لقد استطاعت حكومة دبي توفير دعم مالي مهم وحيوي من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن أسفرت عن قيام حكومة أبوظبي بتوفير دعم مالي قدره عشرة مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي والذي سيتم استخدامه لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية”. وقال البيان: كإجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد خصصت حكومة دبي 4.1 مليار دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم “أمس الاثنين 14 ديسمبر”، وسيخصص المبلغ المتبقي من الدعم في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 أبريل 2010 شريطة نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها كما تم الإعلان عن ذلك مسبقاً”. وأضاف “ثانياً : إن حكومة دبي وبشكل خاص ركزت على معالجة قلق دائني دبي العالمية وللمساعدة في ذلك تعلن حكومة دبي اليوم أن المبلغ المتبقي من الدعم المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين، وسيتم البدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة القادمة”. ثالثاً: إن مصرف الإمارات المركزي وعلى ضوء تثمينه للمشاورات الوثيقة التي تمت مع حكومة أبوظبي قد أعلن وبشكل واضح أنه على استعداد لتوفير الدعم للبنوك المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف البيان أن حكومة دبي ستعلن عن عدد من التدابير القانونية التي ستمكن دبي العالمية من إعادة الهيكلة الشاملة لها ولشركاتها والتي ترتكز إلى أفضل المعايير المقبولة دولياً والتي من شأنها أن تحقق الشفافية وحماية الدائنين، وسيتم اللجوء لهذه التدابير في حال عدم توصل دبي العالمية والشركات التابعة لها إلى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: إن الخطوات التي تم إعلانها اليوم تبرهن على التزامنا القوي كمركز مالي عالمي رائد بالشفافية والحوكمة الرشيدة ومبادئ السوق، كما أننا ندرك أنه ستكون هناك تحديات بين فترة وأخرى مثلما يحدث في المراكز المالية الرائدة حول العالم ونحن نؤمن بأن الخطوات التي تم الإعلان عنها اليوم ستخدم مصالح جميع الشركاء. وقال: نحن هنا اليوم لنؤكد للمستثمرين والدائنين الماليين والتجاريين والموظفين ومواطنينا أن حكومتنا ستتصرف في جميع الأوقات وفقا لمبادئ السوق وممارسات التجارة المقبولة عالمياً. وأكد أن دبي كانت وستبقى مركزاً مالياً عالمياً قوياً ونابضاً بالحياة، وأن أفضل الأيام لم تأت بعد وستبقى حكومة دبي ملتزمة بمعايير عالية المستوى وبجميع التزاماتها. وأضاف “نحن واثقون بنموذجنا الاقتصادي وبتعافي وقوة اقتصادنا على المدى الطويل وأن الخطوات التي تم اتخاذها اليوم قد جاءت متسقة مع تطوير السوق لدينا ونحن نؤمن أنها ستخدم مصالحنا ومصالح جميع الشركاء”.