بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس في مقر المجلس بمدينة الشارقة مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة والمحال من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إلى المجلس الاستشاري لتدارسه وإعداد الرأي بشأن مواده.
ويأتي اجتماع اللجنة عملاً بنص المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري من مشروعات القوانين في الفصل الأول من الباب الثالث لاختصاصات المجلس، بحيث يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من المجلس التنفيذي للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة ما لم يطلب المجلس التنفيذي نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك فيحيله إلى اللجنة المختصة مباشرة مع إخطار المجلس بذلك في اول جلسة تالية وتوزيع المشروع على الأعضاء مع جدول الأعمال.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها مختلف ما جاء في المشروع من مواد قانونية وأدخلت عليها بعض التعديلات وفق رؤيتها.
وأكد الدكتور عبيد الطنيجي رئيس اللجنة أن اللجنة تدارست قانون تنظيم دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة بناء على مواد اللائحة الخاصة بالمجلس الاستشاري وما يلي في المادة رقم 73 و74، مشيراً إلى أن اللجنة سترفع تقريرها إلى المجلس الاستشاري لعرضه في الجلسة المقبلة التي سيعقدها المجلس يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري لمناقشة القانون والتعديلات التي أدخلتها.
حضر الاجتماع الذي ترأسه الدكتور عبيد الطنيجي رئيس اللجنة أعضاء اللجنة وهم المهندسة خولة النومان مقررة اللجنة والمهندس عبيد التفاق وعبيد حديد ومن الأمانة العامة للمجلس محمد بوخلف أمين السر
عدد اليوم
