• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

أثينا تلزم المؤسسات الحكومية بتحويل الودائع لـ «المركزي»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 26 أبريل 2015

أثينا (د ب أ)

وافق البرلمان اليوناني على مرسوم صدر يوم الاثنين الماضي يقضي بإلزام مؤسسات الدولة والمصانع العامة بتحويل ودائعها المالية إلى البنك المركزي اليوناني.

ووفقاً للمرسوم سيقوم البنك المركزي بدوره باستخدام هذه الأموال في شراء سندات قصيرة الأجل بفائدة 2٫5% لسداد الديون المتأخرة لصندوق النقد الدولي والالتزامات الأخرى للأسابيع المقبلة.

وأعلنت رئاسة البرلمان أن الموافقة على المرسوم جاءت بتأييد 156 عضواً من إجمالي 300 عضو، وتأمل أثينا في توفير نحو ثلاثة مليارات يورو من المصانع الحكومية.

ووسط مناقشات عاصفة، اتهمت المعارضة الحكومة بانتهاك الدستور بهذا المرسوم، وزيادة صعوبة إنقاذ البلاد في لحظة عصيبة. ويسري المرسوم على أكثر من 1400 بلدية ومستشفى وشركات حكومية، وحذر نواب معارضون من احتمالات أن تصدر الحكومة لاحقا مرسوما مشابها لودائع القطاع الخاص.

ورفض وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله التكهنات حول وجود «خطة ب» لحالة عجز اليونان عن سداد التزاماتها أو خروجها من اليونان.

وفي أعقاب لقاء لوزراء مالية مجموعة اليورو أمس، في ريجا عاصمة لاتفيا، قال شويبله، إن «توجيه السؤال لسياسي مسؤول سيجلب معه معضلة لا حل لها». وتابع: «الوضع في اليونان باق على ما هو عليه»، مشيراً إلى أنه بطبيعة الحال سيتم القيام بكل ما من شأنه الحيلولة دون عجز اليونان عن سداد التزاماتها «ولكن لم تتم الإجابة بعد على السؤال حول ما إذا كان كل شئ يمكننا فعله سيكون له الأثر الذي ننشده جميعاً»، مضيفاً أن هذا الأمر هو «مسؤولية اليونان».

وقال شويبله إن الرقابة على حركة رأس المال يمكن أن يتم تنفيذها من خلال الحكومة المعنية في اليونان. وتابع أن قبرص طبقت هذه الإجراءات في الأزمة وألغتها في الوقت الراهن بشكل كامل.

قال شويبله، إن المفاوضات لم تحرز حتى الآن تقدماً كافياً. وأعربت مجموعة اليورو عن قلقها من أن «الوقت سيصبح بالتدريج حرجاً».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا