توقع صندوق النقد الدولي أمس أن يكون خمسون بلداً نامياً معرضاً للخطر حتى عام 2009 من جراء ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ولكن تقديرات الصندوق والبنك الدوليين لمدى تأثر الدول النامية بالأزمة المالية تباينت بين من يتوقع أن تزج الأزمة هذه الدول في ''هاوية'' وبين من توقع تأثرياً طفيفاً·
وقال دومينيك ستراوس - كان، مدير عام الصندوق في بيان صحفي أمس: ''في غمرة التركيز الراهن من المجتمع الدولي على الأزمة المالية في الاقتصادات المتقدمة، من الضروري عدم إغفال ''الأزمة الأخرى'' - وهي استمرار التأثير المقوض الذي تحدثه ارتفاعات أسعار الغذاء والوقود في بعض أفقر بلدان العالم''·
وقال ستراوس - كان: إن ''أسعار الغذاء والوقود قد تراجعت إلى حد ما في الشهور الأخيرة، ولكنها لا تزال أعلى بكثير من المستويات التي بدأت بها الطفرات السعرية الأخيرة· ويعني ذلك صدمة كبيرة للعديد من البلدان - لاسيما الواقعة في أفريقيا''·
وفي وقت سابق امس الاول قدر دومينيك ستراوس كان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن التكلفة الاجمالية للأزمة المالية العالمية زادت الى 1,3 تريليون دولار من التقديرات السابقة التي كانت تدور حول تريليون دولار·
ويتوقع الصندوق تباطؤ النمو العالمي في عام 2008 الى نحو ثلاثة بالمئة من خمسة بالمئة في العام الماضي· لكنه يتوقع انتعاش النمو في 2009 الى اربعة بالمئة·
وفي سياق متصل حذر روبرت زوليك رئيس البنك الدولي من الضرر الاقتصادي الذي قد يلحق بالدول النامية من جراء الأزمة المالية خاصة وأن تلك الدول تعاني بشدة بالفعل من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود·
وفي كلمة امام منتدى للاعمال على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة قال زوليك امس الاول: إن كثيرا من الدول النامية تواجه بالفعل ضغطا على موازين المدفوعات نظرا لان الأسعار المرتفعة تؤدي الى تضخم فواتير الواردات·
واضاف ''السؤال الآن هو ما اذا كانت الاضطرابات المالية الناجمة عن الأزمة المالية قد تزج (بتلك الدول) في الهاوية''، وتابع: ''انني قلق إزاء الآثار المترتبة على هذه الأزمة'' والتي قد تعرض الدول النامية لظروف أشد صعوبة·
إلى ذلك قال مسؤول بارز من مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص: إن الأزمة المالية العالمية لن يكون لها تأثير يذكر على افريقيا جنوب الصحراء بسبب عزلتها النسبية عن الاقتصاد العالمي·
وتضررت افريقيا بشدة بارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية لكن المشكلات في القطاع المالي العالمي سيكون اثرها أقل على شعوب واقتصادات افريقيا·
وقال جان فيليب بوسبر مدير مؤسسة التمويل الدولية لشرق وجنوب افريقيا لرويترز في وقت متأخر من مساء أمس الأول: ''من حسن الحظ انا لا أعتقد انه سيكون لها تأثير يذكر لأن المنطقة لم تتكامل بعد'' مع الاقتصاد العالمي· وأضاف: ''سيعاني المستثمرون من نقص في السيولة وسيكون هناك اهتمام بجذب المستثمرين··· لكني اعتقد أن الأثر سيكون أقل منه على بقية العالم''·
وتعمل المؤسسة في افريقيا في المساعدة على تحسين مناخ الاستثمار في حين تقدم النصح والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة·
وفي العام الماضي استثمرت المؤسسة 1,4 مليار دولار في اقتصادات افريقية فقيرة تعتمد اساسا على الزراعة وهو مبلغ يعادل نحو عشرة امثال استثماراتها في المنطقة في عام ·2003
وعانى القطاع الزراعية في أغلب الدول الافريقية من نقص الاستثمارات على مدى سنوات نظرا لضعف الاسعار ووفرة المعروض، لكن الطلب نما مع زيادة انتاج المحاصيل التي تستخدم في انتاج الوقود ومع الجفاف الذي ضرب مناطق زراعية رئيسية ومع ارتفاع مستويات المعيشة في اسيا·
ويشير التقييم المحدث الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن تأثير ارتفاعات أسعار الغذاء والوقود على البلدان النامية، والتي لا يبدو على الاطلاق أنها توشك على التناقص، لا تزال تتزايد منذ تقريره السابق الذي صدر في يونيو الماضي·
وفي منتصف سبتمبر الجاري، انخفضت أسعار النفط بمقدار 40 في المئة تقريباً عن مستويات الذروة التي بلغتها في منتصف يوليو الماضي، وإن ظلت ضعف المستويات المسجلة في نهاية ·2006
وبالمثل، تراجعت أسعار الغذاء بمقدار 8 في المئة عن ذروة يونيو الماضي، ولكنها لا تزال أعلى من مستوياتها في نهاية ·2006
وعلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون البلدان ذات الدخل المنخفض المستوردة الصافية للوقود معرضة لارتفاع فاتورة الوقود بما يعادل 3,2 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي - أو 60 مليار دولار أميركي·
وبالنسبة لثلاثة وأربعين من البلدان المستوردة الصافية للوقود، يعادل ارتفاع فاتورة الغذاء 0,8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي - أو 7,2 مليار دولار أميركي·
وحسب بيان الصندوق يتبين من التقييم الحديث الذي أصدره صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع للتكلفة المجمعة التي تتحملها المالية العامة في 24 بلداً نتيجة لتزايد دعم الغذاء والوقود أن تتجاوز 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي· ويشير التقرير أيضاً إلى أن هذا الدعم يفتقر في معظم الأحوال إلى كفاءة التوجيه من حيث الوصول إلى أكثر الشرائح احتجاجاً·
وقد عزز صندوق النقد الدولي، الذي يعمل بالتعاون مع منظمات دولية أ خرى، مساعداته المقدمة لخمسة عشر بلداً متأثراً ليصل مجموعها إلى 264 مليون دولار أميركي حتى الآن· وفي هذا الصدد، اجتمع في مقر الصندو ق في 23 سبتمبر الجاري ممثلين لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و''منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي'' لمناقشة كيفية تحسين التنسيق بين برامج عمل المؤسسات الثلاثة لمساعدة البلدان الأعضاء على معالجة التحديات التي يفرضها ارتفاع أسعار الغذاء والوقود· وإضافة إلى ذلك، وافق المجلس التنفيذي للصندوق في الأسبوع الماضي على خطة لاصلاح خط ائتمان قائم - هو ''تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية'' - لتيسير حصول البلدان المتأثرة على الدعم المالي اللازم بشكل عاجل
عدد اليوم
