بغداد (الاتحاد) - دعت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس الحكومة العراقية إلى اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ضبط عمل السجون والمعتقلات وتنظيمه. وقال النائب عن العراقية خالد العلواني إن “أهم الملفات التي تواجه الحكومة العراقية هو ملف السجون والمعتقلات، لما عليه من انتقادات كثيرة من جانب الشعب والسياسيين والمنظمات المدنية”. وأكد أن “أهم الانتقادات الموجهة لواقع السجون والمعتقلات هو الاعتقال العشوائي للعراقيين عند حدوث أي انفجار فضلا عن تأخير حسم الدعاوي، حيث إن 60% من قضايا الموقوفين لم تحسم بالإضافة إلى المعاملة السيئة، والإهانة والتعذيب لانتزاع الاعترافات من جانب ضباط التحقيق”. ووصف العلواني أوضاع السجون والمعتقلات بـ”كثرة أعداد السجناء والنزلاء في السجون ومراكز الاحتجاز، والافتقار إلى النظافة وانتشار الأمراض، وبروز المحسوبية والانحياز إلى الطائفة أو الاتجاه السياسي في إدارة السجون مما ينعكس سلبا على حقوق السجناء”.