رام الله (وكالات)- أعلنت الأمم المتحدة امس أن أكثر من 1500 فلسطيني فقدوا منازلهم جراء عمليات هدم إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس منذ بداية عام 2011. وحذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية “أوتشا” رامش راجاسينجهام في بيان صحفي، من أن عمليات الهدم والطرد القسرية تسبب تعميق المعاناة الإنسانية إضافة إلى احتياجات إنسانية متزايدة. وأكد راجاسينجهام أن عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل ومنشآت الفلسطينيين “تتعارض مع القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة”. وفي هذا السياق أدان مكتب (أوتشا) ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تهجير السلطات الإسرائيلية 67 لاجئا فلسطينيا خلال الأسبوع الماضي بسبب تدمير منشآتهم في مضارب حي “الخلايلة” في مدينة القدس.
وقال بيان صدر عن المؤسستين، إن 67 لاجئا فلسطينيا، أكثر من نصفهم من الأطفال، تعرضوا خلال أسبوع للتهجير القسري نتيجة لطردهم وهدم منازلهم إضافة لمنشآت مدنية أخرى، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية قامت بهدم ومصادرة الخيام الطارئة التي عملت الجهات الإنسانية الفاعلة على توفيرها لهؤلاء في استجابة لعمليات الهدم.
وأدان مدير عمليات وكالة (الأونروا) في الضفة الغربية فيليب سانشيز، عملية الهدم، قائلا إن “طرد اللاجئين الفلسطينيين بشكل قسري وهدم البيوت وغيرها من المنشآت المدنية في الضفة بما فيها القدس الشرقية، هو مخالف للقانون الدولي”. وحث السلطات الإسرائيلية على إيجاد حل فوري لتمكين السكان الفلسطينيين الذين يقطنون في الضفة الغربية من أن يمارسوا حياتهم الطبيعية في ظل تطبيق كامل لحقوقهم. كما تحدث البيان عن تعرض عائلتين فلسطينيتين للطرد بشكل قسري في حي بيت حنانيا في القدس الشرقية، وتسليم منازلهما لمستوطنين إسرائيليين أعلنوا عن نيتهم بناء مستوطنة جديدة في تلك المنطقة.
إلى ذلك، شهدت الحكومة الإسرائيلية انقساما امس حول مسألة الاستيطان في الضفة الغربية، خاصة حول البؤر الاستيطانية العشوائية التي أمرت المحكمة العليا الاسرائيلية بإخلائها وتفكيكها. وقال وزير البيئة جلعاد اردان من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “لا يمكننا ان نعيد النظر في واقع إقامة عائلات يهودية في بيوتها منذ عشر سنوات بدعم من الدولة، فجأة بحجة وجود شكوك متعلقة بملكية الأراضي التي بنيت عليها” هذه البيوت. ويشير اردان بذلك إلى نحو ثلاثين منزلا اقيمت دون إذن من السلطات الاسرائيلية في بؤرة أولبانا العشوائية إلى مستوطنة بيت ايل قرب رام الله في الضفة الغربية، والتي يتوجب بحسب قرار للمحكمة العليا الاسرائيلية اخلاؤها وهدمها قبل أواخر الشهر الحالي.
واعتبر اردان أن هدم أو إخلاء أولبانا أمر “غير مقبول للرأي العام الاسرائيلي”، مشيرا إلى أنه “من الممكن ايجاد حل قانوني”. ورأى اردان ان “القضايا الحساسة المتعلقة بالاستيطان يجب ان تخضع للجنة وزارية وليس لوزير الدفاع” ايهود باراك، الذي قال “اذا تبين ان المنازل في اولبانا اقيمت على أراض خاصة لفلسطينيين فإنه لن يكون هناك أي خيار آخر على ما يبدو سوى اخلائها ويمكننا البناء على موقع آخر متاح في حال الضرورة”. من جهته، اكد وزير التجارة والصناعة والتوظيف شالوم سمحون ان حزبه “لا يريد افتعال أزمة حكومية لكن يجب تطبيق القانون”. ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون من حزب الليكود تأكيده ان اخلاء البؤرة قد يؤدي الى حل الائتلاف الحكومي. وقالت صحيفة “هآرتس” نقلا عن وزير المواصلات اسرائيل كاتز من الليكود أيضا اتهامه لباراك “باستغلال وزارة الدفاع كأداة لتعزيز مصالحه السياسية على حساب المستوطنين”.
من جهتها، رأت هاجيت اوفران من حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان ان “الجدل الداخلي في الحكومة يثبت أنها تسعى لعدم تطبيق” أمر الاخلاء والهدم.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن نتنياهو يبحث عن حل لأزمة الحي الاستيطاني “أولبانا” لإنقاذ حكومته، بعد تهديد عدد من الوزراء بتفكيكها في حال هدم الحي نهاية الشهر الجاري وفقا لقرار محكمة العدل العليا.
وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الحكومة الإسرائيلية أمر بإيجاد حل قانوني يمكن المستوطنين من البقاء في بيت أيل رغم أن ملكية هذه الأراضي تعود لمواطنين فلسطينيين، وأن المباني الاستيطانية المقامة عليها أقيمت خلافا للقانون الإسرائيلي.
عدد اليوم
