الخرطوم تتهم باريس بالوقوف وراء التوتر السياسي مع المعارضة

اتهم السودان باريس بالوقوف وراء تنظيم تظاهرة للمعارضة الاثنين الماضي منعتها السلطات في الخرطوم واعتبرتها “غير قانونية”. وقال مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني عمر البشير الليلة قبل الماضية امام اعضاء حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) في الخرطوم “إن “مسيرة الاثنين الماضي تم الترتيب لها من باريس”. ووصف مستشار رئيس الجمهورية مصطفى عثمان ما اسماه “حج السياسيين إلى باريس لحياكة المؤامرات ضد نظام الحكم في البلاد” تلميحاً لزيارات قام بها مؤخراً كل من زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي وزعيم المعارضة الاسلامية حسن الترابي وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان (المتمردة السابقة ، المشاركة في الحكم)، حاكم جنوب السودان سلفا كير، إلي العاصمة الفرنسية. وكان من المقرر إجراء تجمع للمعارضة في السابع من ديسمبر للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية لكن الشرطة منعتها وأوقفت لمدة ساعات قادة جنوبيين وعشرات المتظاهرين. وقال نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية خلال حدث مماثل في ام درمان إن “مسيرة الاثنين نسجت في احدى العواصم الغربية التي زارها شيخ كبير من قوى المعارضة”، في تلميح الى زيارة الترابي الاسبوع الماضي الى فرنسا. وقد تشنجت العلاقات بين باريس والخرطوم بسبب دعم فرنسا للمحكمة الجنائية الدولية في اختبار القوة بينها وبين الرئيس عمر البشير، واستقبالها زعيماً متمرداً كبيراً من دارفور ووجودها العسكري في تشاد المجاورة. الى ذلك افادت مصادر دبلوماسية ان مشاركة محتملة للرئيس السوداني في قمة فرنسا- افريقيا المرتقبة مطلع العام 2010 في مصر، تربك باريس. وبحسب النشرة الفرنسية المتخصصة في شؤون افريقيا “لا ليتر دو كونتينان” (رسالة القاهرة) فان ذلك قد يحمل الاليزيه للتساؤل حول انعقاد هذه القمة المفترض ان تعقد في منتجع شرم الشيخ بمصر. وقد بحث وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتوفو هذه المسألة اثناء زيارة الى القاهرة أواخر اكتوبر الماضي. الى ذلك لازالت الازمة مستمرة بين شريكي الحكم في السودان (المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة نائبه سلفاكير) وسط اجتماعات كثيفة لا تأتي بنتيجة حسبما لاحظ مراقبون في الخرطوم. ومع اقتراب موعد الانتخابات في أبريل المقبل، والاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب بالوحدة أو الانفصال عام2011م، لا يزال الأمل في التوصل إلي حلول للقضايا محل الخلاف والمتمثلة في حزمة قوانين مرتبطة بالتحول الديمقراطي وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل بعيد المنال، بعد إخفاق سلسلة من الاجتماعات ضمت قادة الحزبين ودخلت أمس يومها الثالث في نزع فتيل الأزمة. وقال البروفيسور جمال الحاج أستاذ العلاقات الدولية بجامعة النيلين لـ”الاتحاد” إن اتفاقية السلام الشامل التي وقعها الطرفان في نيفاشا بغياب ممثلي الشعب والقوى السياسية بالبلاد حوت ألغاماً وسط بنودها يحاول الشريكان الآن فكها دون إحداث انفجارات مضرة، لكن العملية علي ما يبدو معقدة للغاية وقد تستوجب تدخل وسطاء من خارج الدول. وينتظر أن يبدأ المبعوث الأميركي أسكوت جريشن زيارة للبلاد في اي لحظة، لبحث جملة قضايا من ضمنها الأزمة بين الشريكين وتداعياتها الأخيرة إلا أن قوى سياسية لا تعول في الزيارة ونجاحها في بناء جسر لعبور الأزمة. وقال المهدي إن السودان يمر بتعقيدات مركبة وثبت فشل الوساطة الخارجية في احتوائها، والحل سيأتي به أبناء البلد ويجب أن يكون كذلك. وتقول الخرطوم إن تنظيم مسيرة تنادي بإجازة قوانين يأتي في وقت تمتنع الجهة المنظمة لها “الحركة الشعبية” عن حضور جلسات مناقشتها في مجلس الوزراء، كما سحبت نوابها من البرلمان رغم تأكيد رئيس الجمهورية عمر البشير بإجازتها قبل انفضاض الدورة الحالية والأخيرة للبرلمان. وقال القيادي في الحركة الشعبية أتيم قرنق إن “إجازة القوانين في غياب الحركة الشعبية والنواب الجنوبيين سيكون خطيراً”.