اقتصاد الدولة ينمو 3,2% العام المقبل

ينمو اقتصاد الدولة بنحو 1.3% العام الحالي، على أن يرتفع إلى 3.2% العام المقبل، بحسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي أكد أن الاقتصاد الوطني أثبت جدارته في تجاوز مختلف التحديات. وبالتزامن مع تحقيق نمو إيجابي، ستنحسر الضغوط التضخمية العام الحالي إلى 2% هبوطاً من 12.3% العام الماضي. وقال المنصوري خلال اجتماعه بسفراء دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي “إن معدلات النمو عام 2008 لا يمكن اعتبارها معياراً أساسياً للمقارنة كونها شهدت الكثير من معدلات التضخم والطفرات الاقتصادية في مختلف القطاعات”. وأضاف أن معدلات تراجع التضخم تشير إلى دخول معظم القطاعات الاقتصادية في مرحلة تصحيحية، واصفا ذلك بأنها عملية إيجابية للنمو الاقتصادي. وقال المنصوري إن عدد الشركات الصناعية بالدولة خلال العام الجاري ارتفع إلى 4644 شركة، مقابل 4219 شركة صناعية في 2008، بزيادة بلغت أكثر من 9%، وبقيمة استثمار إجمالية بلغت 81.3 مليار درهم (22.1 مليار دولار). قوة الاقتصاد الوطني وأكد المنصوري للسفراء أن الاقتصاد الوطني “أثبت جدارته في تجاوز مختلف التحديات الاقتصادية التي عصفت بدول العالم جراء الأزمة المالية العالمية، وذلك نتيجة لسياسات التنويع الاقتصادي والحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة في الدولة مما عزز من متانته وصلابته”. وقال المنصوري خلال اللقاء إن “قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي هو ما أكده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أكثر من مناسبة”. واقتبس المنصوري من حديث رئيس الدولة حفظه الله لوكالة الأنباء الكويتية الأسبوع الماضي، حينما قال بخصوص الأزمة الاقتصادية العالمية “إننا وبحمد الله وبفضل متانة الأسس التي يقوم عليها اقتصادنا والإدارة الواعية لمؤسساتنا العامة والخاصة .. استطعنا احتواء الآثار السلبية للأزمة وتجاوز الكثير من نتائجها وتداعياتها ولدينا القدرة والعزيمة لمواصلة العمل بهذا الاتجاه لاستكمال الخطوات التي اتخذناها في هذا المجال وصولا لإزالة كافة العقبات التي تحول دون استمرار زخم عملية التنمية وقوة دفعها”. واستعرض المنصوري حزمة من الإنجازات والنجاحات النوعية التي حققها اقتصاد الدولة على مختلف الأصعدة والمستويات، مشيراً إلى أن معدلات النمو الاقتصادي للدولة منذ عام 2007 بلغت 6.2% و7.4% عام 2008. وأشار إلى أن عملية النمو الاقتصادي ستشهد ارتفاعاً تدريجياً في المرحلة المقبلة، إلى أن تصل إلى مرحلة النمو السريع وذلك بعد تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأكد المنصوري أن نجاح التجربة الاتحادية للدولة ساهمت في بناء دولة نموذجية وحضارية تتمتع بمكانة متميزة على الصعيد الإقليمي والعالمي وتحظى بثقة كبرى الاقتصاديات العالمية. مواجهة الأزمة كما استعرض المنصوري الجهود التي قامت بها الدولة منذ أكتوبر 2008، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، مضيفا أن الدولة كانت ولا تزال حريصة على توحيد الجهود على المستوى الاتحادي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية. فقد بادرت الإمارات إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا السياق، ابتداء من قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام، إضافة إلى ضخ السيولة (120 مليار درهم) في الجهاز المصرفي، وتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن. وشدد المنصوري على أن كل ما يقال عن الأوضاع الاقتصادية في الإمارات في بعض الوسائل الإعلامية هو أمر مبالغ فيه، مطالباً أن تكون الانتقادات في موضعها، وأن تقوم على أسس ووقائع فعلية وليست وهمية. ولفت إلى أن مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغت 33.4% عام 2008 والبقية للقطاعات غير النفطية، مشيداً بسياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة والتي ساهمت في التقليل من الاعتماد على النفط بصورة لافتة. 15% مساهمة الصناعة وأضاف المنصوري أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالقطاع الصناعي الذي تعتبره داعماً أساسياً لعملية التنمية الاقتصادية، خاصة أن هذا القطاع يساهم حالياً بنسبة 14.9% من الناتج المحلي للدولة. وقال معاليه إن عدد الشركات الصناعية قفز من 4219 في 2008 إلى 4644 شركة 2009 بحجم استثماري بلغ 22.1 مليار دولار، مؤكداً رغبة الدولة في تعزيز أطر التعاون المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الصناعية وتحديداً الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية والكيميائية. كما استعرض معدلات التضخم في الدولة التي قفزت من 2.2% عام 2002 إلى 12.3% عام 2008 وانخفضت إلى 2.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، متوقعاً انخفاضها إلى 2% قي نهاية 2009. يذكر أن المؤشر الشهري لتغير الأسعار الذي تصدره وزارة الاقتصاد كشف عن تراجع التضخم إلى 1.6%، نهاية الشهر الماضي، مقابل 1.9% نهاية أكتوبر من العام الجاري. قوانين جديدة وتطرق المنصوري إلى القوانين الاقتصادية التي أنجزتها الوزارة مثل مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون للتنافسية يضمن مناخاً مناسباً لتعزيز أداء الأعمال في الدولة. وأشار إلى أن هناك بعض القوانين الاستراتيجية التي تم إعدادها ووصلت مراحلها الأخيرة، حيث انتهت الوزارة من إعداد قانوني الشركات والصناعة الذي تم عرضهما على مجلس الوزراء، وحولت إلى المجلس الوزاري للتشريعات، متوقعاً أن تصدر موافقة الحكومة على تلك القوانين في وقت قريب. كما تناول جهود الدولة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مشدداً على ان الدولة تحرص على توفير بيئة سليمة خالية من تعديات وانتهاكات القرصنة. وأوضح أن أول مساعي مجال حماية الملكية الفكرية بدأت مع تأسيس الدولة، من خلال التشريعات التي حمت حقوق الملكية الفكرية بشكل عام واحترمها والتي نص عليها دستور الدولة بشكل واضح وصريح، حيث يظهر ذلك في المادة (21) من الدستور التي تنص على صيانة الملكية الخاصة. وأضاف أن التزام الحكومة ووزارة الاقتصاد بحماية حقوق الملكية الفكرية أدى إلى أن تبوؤ الدولة المركز الأول عربياً في مجال مكافحة القرصنة، حيث بلغت نسبة القرصنة 35% في عام 2008 – 2009. وقال “إن الوزارة أطلقت مؤخراً الحملة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة “،إضافة إلى الندوة الوطنية لحماية الملكية الفكرية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال شهر أبريل 2009. وأفاد المنصوري بأن التجارة غير النفطية بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 17.5 مليار دولار عام 2004 إلى 189 مليار درهم (43.2 مليار دولار) عام 2008 بمعدل نمو سنوي بلغ 25.3%. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات شهدت تدفقا كبيراً حيث بلغت نسبة مساهمة هذه الاستثمارات من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الدولة نحو 20% عام 2007. سفراء الاتحاد الأوروبي يشيدون بشفافية حكومة الإمارات دبي (الاتحاد)- أشاد سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى الدولة بالشفافية التي تنتهجها حكومة الإمارات في التعامل مع القضايا المختلفة، مؤكدين حرص بلادهم على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التحديات. جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري الأسبوع الماضي في دبي بسفراء الاتحاد الأوربي لدى الدولة. وأعرب برونو ستيفان بييار، سفير السويد لدى الدولة، عن ارتياحه لذلك اللقاء، الذي يؤكد حرص الحكومة ووزارة الاقتصاد على تقريب وجهات النظر مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيداً بما قدمه المنصوري حول الوضع الاقتصادي في الدولة والتطورات الراهنة. وأكد ستيفان حرص بلاده على تفعيل الحوار البناء مع المعنيين في دولة الإمارات بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، معتبراً هذا اللقاء حافزاً مهما لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الإمارات وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التحديات العالمية. من جانبه، قال السفير الألماني لدى الدولة كلوس بيتر براندز “إن ذلك اللقاء ساهم بشكل كبير في توضيح الأمور والتطورات الاقتصادية الراهنة خاصة وأن وزير الاقتصاد تحدث عن الاقتصاد الإماراتي بالأرقام والحقائق”. وأشار إلى أن المناقشات التي جرت خلال اللقاء تؤسس لمرحلة جديدة فيما بتعلق بتعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات وتوحيد الجهود للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة فيها المزيد من الانفتاح والتعاون وتبادل الخبرات في جميع القطاعات الحيوية التي تعود بالمنفعة على اقتصاد البلدين. وفي نفس السياق، قال رومان حواتشكييفتش، سفير بولندا لدى الدولة، “إن الإمارات هي الشريك التجاري والاقتصادي الأول لدول الاتحاد الأوروبي، وإن مثل هذه اللقاءات التفاعلية سيساهم في رفع هذه العلاقة إلى أعلى مستوياتها”. وقال كونزالو دي بينيتو، السفير الاسباني لدى الدولة، إن اللقاء يؤكد حرص القيادة والمسؤولين في الإمارات على تفعيل الحوار والنقاش تحديداً في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يشهدها العالم جراء الأزمة المالية العالمية. كما أن مثل هذه اللقاءات والتوضيحات تعزز الثقة بالاقتصاد الإماراتي الذي يشكل شريكاً استراتيجيا مهما بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، بحسب السفير.