بدء تلقي طلبات ترخيص خدمة «أمين سجل» الشركات المساهمة الخاصة

بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع بتلقي طلبات ترخيص خدمة "أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة"، في خطوة تهدف إلى تفعيل القرار الوزاري القاضي بالكشف عن هوية المساهمين في تلك المنشآت، بحسب مريم بطي السويدي، نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث في الهيئة. وأبدى عدد من البنوك العاملة في الدولة رغبته بالحصول على ذلك الترخيص الذي يخضع لدراسة وموافقة الهيئة، ليصار إلى اعتماد تلك الجهات كـ"أمين سجل" للشركات المساهمة الخاصة. وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أصدر في يوليو الماضي قراراً يلزم الشركات المساهمة الخاصة بتسليم سجل مساهميها لجهة تمارس دور أمين السجل. وتبعاً لذلك، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً ينظم إجراءات تطبيق القرار، حيث يعطي القرار الحق للهيئة بضبط وتنظيم سجلات المساهمين في حدود إطارها الإشرافي والتنظيمي، وفقاً للسويدي. وتضمن نص القرار إلزام الشركات المساهمة الخاصة بإرفاق كتاب من أمين السجل بتسلم سجل الأسهم عند تقديم طلب تأسيس إلى الوزارة أو تجديد قيدها. كما يشترط القرار أن تقوم الشركة بعد تسليم سجل أسهمها إلى أمين السجل بوقف العمل بشهادات الأسهم المؤقتة ونقل ملكيتها الخاصة بالشركة واعتماد نظام إلكتروني لتسجيل الأسهم. ويتعلق القرار الوزاري بسجلات 126 شركة مساهمة خاصة مسجلة في وزارة الاقتصاد نهاية أكتوبر الماضي، وبرؤوس أموال مدفوعة تقدر قيمتها بنحو 117 مليار درهم تتنوع أعمالها في مختلف القطاعات الاقتصادية، في حين يستثني القرار الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية أو تلك المستثناة من أحكام قانون الشركات التجارية. ويجوز للوزارة أن تستثني الشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية أو المحلية نسبة لا تقل على 25% من رأسمالها من تطبيق القرار. وأضافت السويدي "سنبدأ بتطبيق القرار بمجرد إصدار التراخيص اللازمة للجهات التي ستقوم بدور أمين للسجل". وينحصر دور هيئة الأوراق المالية والسلع في إطار الإشراف والرقابة والتفتيش على أعمال أمين السجل مع بقاء صلاحيات الوزارة كاملة في الرقابة والتفتيش على الشركات المساهمة الخاصة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، بحسب السويدي. وأشارت السويدي إلى أن تسليم سجلات المساهمين لا يلزم الشركات المساهمة الخاصة بقوانين ولوائح الإفصاح المطبقة على الشركات المساهمة العامة. وتشترط الهيئة في الجهة الحاصلة على ترخيص أمين السجل أن تكون مؤسسة عامة أو شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الأوراق المالية أو أحد البنوك العاملة في الدولة، وأن يتوافر لديها المقر الملائم والإمكانيات والكوادر اللازمة لمباشرة نشاطها إلكترونياً، ما يمكنها من القيام بأي أعمال ربط إلكتروني تطلبه الهيئة فيما بين أمناء السجل وأية جهة أخرى توافق عليها الهيئة. وأعفت "هيئة الأوراق" جميع الشركات المساهمة الخاصة من رسوم خدمة نقل ملكية الأسهم لدى أمين السجل في أول سنة من تاريخ استلام سجل الأسهم، في حين يحصل أمين السجل على رسوم سنوية مقابل خدماته التي يحددها طبقاً لموافقة الهيئة التي تحصل على نسبة 20% من الرسوم التي يحصلها أمين السجل. وأشارت السويدي إلى أن مهام أمين السجل تلزمه بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بسجل الأسهم وما يطرأ عليها من تغيير في أرصدة المساهمين، مع إتاحة إمكانية منح شهادة أو بيان بعدد الأسهم أو الحركة التي تمت عليها خلال فترة معينة، فضلاً عن القيام بالإجراءات الفنية اللازمة للتأكد من سلامة سجل أسهم الشركات، وتضمنه لجميع التصرفات التي تمت على الأسهم، بما في ذلك توفير نظام لحفظ تعليمات العملاء، إلى جانب التحقق الدائم والمستمر من عدم الإخلال بنسب الملكية المنصوص عليها في القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. كما يطالب القرار أمناء السجل بتسهيل عمل فريق التفتيش المعين من قبل الهيئة لأداء مهامه، وموافاة الهيئة بأية معلومات أو مستندات تطلبها.