الإمارات تطبق أعلى المعايير في توثيق المساعدات الخارجية

أبوظبي (الاتحاد)- أكدت الجهات المانحة والمؤسسات الخيرية الإماراتية على أهمية توفير معلومات أكثر تفصيلاً حول أنشطتها عند توثيقها لدى مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة، وذلك ضمن التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى المعايير الدولية عند توثيق المساعدات الخارجية، وتعزيز مكانة الدولة كجهة مانحة رئيسية على الساحة الدولية. وعقد مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة أمس ورشة عمل بعنوان «الإطار العام لتسجيل وتوثيق بيانات المساعدات الخارجية الإماراتية» بهدف جمع وتبادل الخبرات المكتسبة من الدورات السابقة لتوثيق بيانات المساعدات الخارجية على مدى الأعوام 2009–2011، وتحسين جودة المعلومات المتوفرة وتوحيد الجهود الإماراتية في تقديم المساعدات الخارجية. وكان مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة قام بتطوير إطار عمل عام لتسجيل وتوثيق بيانات المساعدات الخارجية التي تقدمها دولة الإمارات ومؤسساتها بشكل متوافق مع متطلبات الجهات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان إطار العمل قد تمّ تحديثه استجابةً لتعليقات وملاحظات الجهات المانحة الإماراتية خلال دورات التسجيل للأعوام 2009-2011، وأصبح يشتمل على آليات لتوثيق البيانات بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى معايير ومبادئ توجيهية حول كيفية تصنيف أشكال المساعدات. وأكد هزاع محمد القحطاني، المدير العام لمكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة أن «مكتب تنسيق المساعدات الخارجية وشركاءه الرئيسيين ملتزمون بتحقيق أعلى مستويات الشفافية فيما يختص بأنشطة المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات. فمن خلال توفير المعلومات على مستوى المشروع مثل موقع المشروع وعدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات والشركاء الذين ساعدوا في تنفيذ المشاريع، سوف يوفر تحليلات أكثر دقة وشمولية». وأضاف القحطاني «مع بدء عملية جمع بيانات المساعدات الخارجية لعام 2012، يود المكتب دعوة شركائه الرئيسيين للاطلاع على المكونات الرئيسية للإطار العام لتوثيق وتسجيل مساعدات دولة الإمارات مع التركيز على التعديلات التي أُجريت استجابةً لطلب الجهات المانحة، ومراجعة الدروس المستفادة من عمليات التسجيل والتوثيق التي أجريت في أعوام 2009-2011». وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة تعزيز التنسيق وبيان أهمية توثيق بيانات المساعدات الخارجية بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتشجيع المؤسسات توفير معلومات مفصلة حول المشاريع التي يتم دعمها من أجل تضمينها في تقرير المساعدات الخارجية لعام 2012، وأهمية توثيق البيانات إلكترونياً من خلال خدمة تتبع المساعدات الخارجية الإماراتية الموجودة على الموقع الإلكتروني للمكتب، بالإضافة إلى أهمية وجود موظفين متخصصين في إدخال البيانات في كل جهة مانحة.