قامت دائرة بلدية رأس الخيمة مؤخراً بإغلاق إحدى محطات تحلية المياه في الإمارة، وذلك لعدم صلاحيتها للاستخدام، واكتشاف أنواع من البكتيريا الضارة فيها.
البلدية التي أغلقت المنشأة طالبت الجهة المسؤولة عن تلك المحطة بتصحيح أوضاعها لتجنب الإضرار بصحة مستخدمي المياه. كما قامت بفرض غرامة مالية مشددة على المحطة، فعدم نقاء المياه يعد مخالفة جسيمة نتيجة للأضرار الصحية التي يخلفها هذا الأمر.
والحقيقة أن الأمر بحاجة لعقوبات مشددة للغاية بحق الذين يتجرأون على سلامة صحة الناس، ويتلاعبون بالغذاء والماء والدواء من أجل مصالحهم وإرضاء جشعهم. وبالنسبة لموضوع المياه، فإن الواقع يؤكد أن أرجاء تطبيق «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب» قد اعتبرته بعض هذه الشركات عجزاً وتقاعساً، وبالتالي فإنها تعتقد أن الأجهزة المعنية تفتقر للإمكانات لمتابعة الالتزام الدقيق بالمواصفات المطلوبة في مياه الشرب المتداولة في الأسواق.
ونحن كمستهلكين في الوقت الذي نحيي فيه اليقظة العالية لمراقبي البلديات وغيرهم في الأجهزة والقطاعات المعنية بسلامة ما يتداول في الأسواق، نتمنى تشديد وتكثيف الرقابة، وفي الوقت ذاته سرعة تنفيذ المواصفات الإماراتية للحد من مخالفات شركات التحلية والتعبئة والتوزيع.
وكان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» قد أعلن أن تطبيق «النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب» سيبدأ إلزامياً اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، مؤكداً أنه «لن يسمح بتداول أي منتجات في قطاع مياه الشرب إلا إذا كانت متوافقة مع النظام الجديد».
وقال إن مجلس إدارة «الهيئة» قرر منح مهلة إضافية ستة أشهر حتى بداية أكتوبر 2014، بدلاً من الأول من أبريل الجاري، استجابة لطلبات عديدة تقدمت بها شركات منتجة ومستوردة لمياه الشرب، لمنحها مهلة إضافية لتصريف المخزون لديها من مياه الشرب في أسواق الدولة، والمنتجات المستوردة غير الحاصلة على شهادات المطابقة.
وكان معاليه قد أشار إلى وجود ثغرات في عمليات الرقابة على مياه الشرب، نتيجة اختلاف معايير وإجراءات وآليات الرقابة على سلامتها، مضيفاً أن «الهيئة» تقدمت بمبادرة إعداد نظام موحد للرقابة على مياه الشرب بمصادرها كافة، بهدف حماية المستهلك وضمان سلامة مياه الشرب، سواء الموزعة من خلال شبكة المياه الواصلة للمنازل، أو المنقولة بالصهاريج، أو عبوات الماء المعروضة في الأسواق. وقال إن تطبيق النظام سيؤدي إلى توحيد إجراءات الرقابة على مياه الشرب في إمارات الدولة، وتوحيد إجراءات التعامل مع عبوات مياه الشرب المستوردة، وضمان الرقابة على جودة وسلامة مياه الشرب للمستهلك، ووجود العلامات الدالة على مطابقة المياه والعبوات وعمليات تداول هذا المنتج مع المتطلبات والمواصفات القياسية كافة المدرجة في هذا النظام.
محمد سالم بن دخان - الشارقة
عدد اليوم
