عدد اليوم
ليبيا.. قصة تدخل سريع وفشل ذريع
يقول آلان كوبرمان إن الضرر الذي نجم عن التدخل في ليبيا يمتد إلى خارج المنطقة، ذلك أنه من خلال المساعدة على إسقاط القذافي، قوّضت الولايات المتحدة أهدافها الخاصة بحظر الانتشار النووي.
افعلوا كما تؤمرون
يرى د. عبدالله جمعة الحاج أن ثمة ممارسات خاطئة ارتكبت ضد حقوق الإنسان في الغرب تضمنت غزو دول وإزاحة حكومات قائمة والحجز القصري للعديد من الأشخاص من دون سبب.
في كل عام تصدر في دول غربية مختلفة تقارير وتتعالى أصوات تتحدث عن ممارسات خاطئة حول حقوق الإنسان في دول العالم النامي، في الوقت نفسه الذي تمارس فيه أنواع شتى من خروقات حقوق الإنسان في هذه الدول ذاتها، وهذا نمط محير من الهرطقة غير المفهومة حول حقوق الإنسان والشعارات والأقاويل التي تصدر بشأنها. لذلك وقبل كل شيء على الغرب أن يكون هو المثال الذي يحتذى به قبل أن ينتقد الآخرين في هذا المجال، أم أن «الجمل لا يرى بأن رقبته ذاته عوجاء»، لذلك فإن منطق تحقيق حقوق العدالة الإنسانية وحقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق إذا ما كانت الجهات التي تصور نفسها بأنها الراعي الأكبر والحارس الأمين لحماية حقوق الإنسان على مدار العالم هي ذاتها منتهك رئيسي لهذه الحقوق وبطرق شتى.
«مودي» وحملة «اصنع في الهند»
يقول د.ذِكْرُ الرحمن : على مدى عقد من الزمان كان رئيس وزراء الهند «ناريندرا مودي» ممنوعاً من السفر إلى أوروبا بسبب أعمال الشغب التي اندلعت بين الهندوس والمسلمين في 2002 وأودت بحياة أكثر من ألفي مسلم عندما كان يشغل منصب كبير الوزراء في ولاية «جوجارت». وتم رفع الحظر قبل وقت قصير من تولي حزب «بهاراتيا جاناتا» السلطة، ليصبح مودي رئيس الوزراء.
وفي الأسبوع الماضي، قام «مودي» بزيارات رسمية إلى القوى الصناعية في أوروبا، فرنسا وألمانيا، وأيضاً إلى كندا للترويج لحملته «اصنع في الهند». وتعد فرنسا شريكاً رئيسياً للهند في مجال الدفاع. وقبل يومين فقط من زيارة «مودي» لباريس، دشنت الهند الغواصة الأولى من بين ست غواصات من طراز «سكوربين» الحديثة تم تجميعها بواسطة شركة «دي سي إن إس» الفرنسية في ترسانة صناعة السفن في مومباي. وبحثت الهند وفرنسا عدداً من مشتريات الدفاع المهمة، تتضمن طائرتين «إيرباص 330 إس» لتخدم كمنصة لمشروع «أواكس» الهندي، علاوة على اثنين آخرين سيخدمان كناقلات جوية.
وفي خطوة تتسم بالذكاء، وقع «مودي» في فرنسا اتفاقية لشراء 36 مقاتلة «رافال» في إحياء مفاجئ للاتفاق الذي ظل عالقاً لبعض الوقت بسبب مسائل تتعلق بالتكلفة.
انتخابات بريطانيا.. هل تربك العلاقات الأطلسية؟
يقول ويليام فاف إن ائتلاف أو حكومة بزعامة حزب «العمال» قد تؤدي إلى مشكلة خطيرة في العلاقات الأميركية - الأوروبية وفي السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ربما تثبت الانتخابات العامة البريطانية المزمع اجراؤها مطلع الشهر المقبل أهميتها لأوروبا وحتى للولايات المتحدة، بنفس قدر أهميتها لبريطانيا نفسها. ويتعين على الناخبين البريطانيين القيام باختيار غير مسبوق بين «المحافظين» و«العمال» والحزب «الليبرالي الديمقراطي» وحزب «القوميين الاسكتلنديين» وحزب «المستقلين» البريطاني وحزب «الخضر»، وهذه الأحزاب فقط من المحتمل أن يكون لها تأثير على نتائج الانتخابات. وبالنسبة للناخبين الذين اعتادوا بشكل جماعي لما يقرب من قرن من الزمان على حزب «المحافظين» و«الليبراليين» و«العمال» و«اليسار» غير القابل للانتخاب فقط، فإن هذه المجموعة الرائعة من الخيارات السياسية تمثل لغزا لأولئك الذين سيتوقعون النتائج هذا العام.
وحتى كتابة هذه السطور، هناك توافق وثيق بين حزبي «المحافظين» والعمال في رأي الناخبين لدرجة أنهم تقريباً لا يرون أي فارق. وأي منهما، والذي سيفوز بهامش ضئيل، واثق تقريباً من حاجته إلى شريك في الائتلاف لتشكيل حكومة. والمرشحون لهذا الدور هم الحزب «الليبرالي الديمقراطي»، الذي شارك «المحافظين» الحكم في الحكومة الحالية المنتهية ولايتها، ولكنه كان دائماً يخفي مشاعر تعاطف «يسارية» وسيصاب بصدمة إذا تقاسم الحكومة مع حزب «العمال» بزعامة «إد ميليباند».
