خليفة: التكامل بين دول مجلس التعاون مسيرة مستمرة حتى قيام الوحدة الخليجية

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن دول مجلس التعاون استطاعت بفضل مرونة اقتصاداتها وما تملكه من قاعدة اقتصادية قوية تجاوز الكثير من الصعوبات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية. وقال سموه في حديث لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” أجراه الشيخ مبارك الدعيج الإبراهيم الصباح رئيس مجلس الإدارة مدير عام الوكالة إن الروابط الاجتماعية والتداخل الأسري والوحدة الجغرافية الطبيعية بين مكونات المشروع السياسي الخليجي ساهمت في استقرار مسيرة العمل الخليجي. وأضاف سموه أن التماثل النسبي في الكثير من أساسيات الحياة السياسية والتشابه في الهياكل الاقتصادية والإنتاجية إلى جانب وحدة الموروث الاجتماعي والثقافي جعلت تجربة المجلس بمنأى عن التذبذبات التي تشهدها تجارب أخرى. وأكد سموه أن التوافق والتأني والتدرج كانت أيضاً من أبرز العوامل التي مكنت تجربة المجلس من الاستمرار. وأوضح سموه “أن من حق المواطن في دول مجلس التعاون أن يأمل بمزيد من الإنجازات، وواجب علينا ذلك ولكن من الطبيعي ألا يكون الإنجاز بحجم الآمال فالحياة تتطور باستمرار والمطالب والآمال تتجدد وتتغير بتغير الظروف والمعطيات، فما كان أملاً بالأمس يصبح استحقاقاً اليوم، وهذا ينطبق على مختلف تجارب التجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية”. وأضاف سموه أن التكامل هو أحد الأهداف التي يعمل المجلس لتحقيقها ولكنه يتطلب توافر مستلزماته وعوامل نجاحه التي تتوفر من خلال إجراء تعديلات هيكلية وتغيير في التشريعات واستقصاء شامل لآثار كل خطوة حتى يكون أساس التكامل المنشود سليماً وقادراً على استيعاب المستجدات والمتغيرات المستقبلية. وأوضح سموه أن من سياسات المجلس الثابتة احترام علاقات الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين أو محاولة التأثير في اختياراتهم السياسية والاقتصادية والفكرية، واعتماد الحوار أساساً لحل أية مشكلات على أساس مبادئ القانون والشرعية الدولية. وأضاف سموه أن دول المجلس تؤمن بأن أمن دول المجلس مرتبط بالأمن الإقليمي والدولي لذلك تعمل بشكل جماعي أو ثنائي على لعب دور إيجابي لإيجاد الحلول المناسبة للعديد من القضايا التي تهدد الاستقرار والأمن. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن دول المجلس لم تفقد الإيمان بقدرة العراق على تجاوز ظروفه الصعبة واستعادة دوره التاريخي ومكانته الإقليمية والدولية. وأوضح سموه أن هناك شعوراً عاماً بالإحباط بخصوص حل الصراع العربي الإسرائيلي نتيجة التعنت الذي تبديه إسرائيل إزاء الجهود والمبادرات لإيجاد حل شامل وعادل. وقال سموه إنه وسط هذا الضباب الذي يلف جهود التسوية السلمية هناك تطور في الموقف الدولي الذي بات أكثر تفهماً لضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وأن الاستيطان في الأرض المحتلة هو القضية التي تحول دون استمرار المفاوضات، مشيراً سموه إلى الدور الأميركي والالتزام الذي أعلنه الرئيس باراك أوباما بشأن الشرق الأوسط. وفيما يلي نص حديث صاحب السمو رئيس الدولة: العمل الخليجي المشترك - أيام قليلة وتعقد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت وسط تحديات إقليمية ودولية كبيرة، ماذا تتوقعون سموكم من هذه القمة في ظل هذه الظروف؟. وما الذي تتميز به قمة الكويت ؟. - كما تعلم فإن القمم الخليجية لا تعقد كردة فعل لأحداث وتطورات إقليمية ودولية، بل هي حلقة من حلقات منظومة العمل الخليجي المشترك الذي يأخذ مستويات مختلفة من بينها لقاءات القمة. ومنذ قيام مجلس التعاون حرصنا على انتظام اجتماعات القمة كمظهر من مظاهر العافية التي يتمتع بها العمل الخليجي المشترك، وكتأكيد على طابع الاستمرارية في جهودنا من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وصولاً إلى التكامل الذي يشكل الأساس في الوحدة الخليجية التي تسعى إليها دول المجلس. ونحن نتفق معك على أن قمة الكويت تعقد في ظل تحديات إقليمية ودولية عديدة كما ندرك أن المكانة التي يحتلها مجلس التعاون الخليجي كلاعب إقليمي رئيسي وكعنصر من عناصر التأثير في الساحة الدولية تعطي لاجتماعات القمة أهمية خاصة تتناسب مع تلك المكانة وهذا التأثير، وبالتالي فإننا حريصون على أن تكون قراراتنا بمستوى التحديات التي نواجهها ومتناسبة مع المتغيرات والمستجدات الإقليمية المحيطة بنا آخذين بعين الاعتبار أن القرارات التي يمكن أن تتوصل لها القمة هي محصلة للتشاور المستمر بين دول المجلس كما أنها تعبير عن الثوابت الأساسية التي تحكم عمل المجلس. كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن دول المجلس لا تعمل بمعزل عن القوى والدوائر الإقليمية والدولية الأخرى وبالتالي فإن عمل القمة ينصب على كيفية بلورة مواقف خليجية مشتركة إزاء التحديات الراهنة حتى يكون لها التأثير المأمول في أي من الدوائر المشار إليها. ونحن على يقين أن ما يتمتع به أخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت من تجربة ثرية وحكمة معروفة ومقدرة مشهودة سيسهل علينا إنجاز أعمالنا والوصول إلى ما تنتظره شعوبنا وما تعلقه علينا من آمال. كما أن ما يمتاز به الأخوة في الكويت من قدرة على الإعداد والتنظيم وحرصهم على توفير الأجواء المناسبة التي تساعدنا على إنجاز جدول الأعمال المزدحم سيعطي لهذه القمة النكهة المميزة التي اعتدنا عليها في كل القمم التي عقدت على أرض دولة الكويت الشقيقة. الأزمة الاقتصادية العالمية تأثر العالم كله بالأزمة الاقتصادية العالمية هل تعتقدون سموكم أن تسيطر هذه الأزمة على أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت؟ وهل هناك إجراءات وخطوات مشتركة قامت بها دول المجلس لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ؟. - دول مجلس التعاون ليست جزيرة معزولة وارتباطها بالعالم يجعلها في موقع التأثير والتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، ولا شك أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً كانت من بين القضايا التي واجهت دول المجلس سواء على المستوى الوطني أم على المستوى الجماعي. وكما تعلمون فإن دول المجلس تداعت لمناقشة هذه المسألة بشقيها الفني المتصل بكيفية العمل على احتواء الآثار المحتملة لها في بلداننا وشعوبنا والسياسي من خلال بلورة موقف خليجي موحد خلال المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي تصدت للأزمة وحاولت تشخيص أسبابها ووسائل علاجها، ومن الطبيعي أن تكون لقمة الكويت مراجعة لما اتخذته دول المجلس من خطوات في هذا المجال ودراسة أي خطوات تكميلية من شأنها تحصين اقتصادات دول المجلس وتجنيبها أي مضاعفات محتملة. ولا شك أن دول مجلس التعاون على الرغم من التداعيات المختلفة للأزمة الاقتصادية والمالية استطاعت بفضل ما تتمتع به اقتصاداتها من مرونة وما تملكه من قاعدة اقتصادية قوية إن كان على صعيد الإنتاج أو على صعيد الخدمات أن تتجاوز الكثير من الصعوبات التي أفرزتها الأزمة واستطاعت المحافظة على مستوى نمو مقبول بل وحل بعض المشكلات التي كانت تواجه اقتصاداتنا قبل اندلاع الأزمة مثل التضخم الذي كان قد وصل إلى مستويات عالية ومعالجة غلاء المعيشة الذي كان من بين المشكلات التي رافقت تسارع وتيرة التنمية ولا تزال دول المجلس ماضية على هذا الطريق وصولاً إلى تجاوز كل الآثار الباقية بما يكفل استمرار عملية التنمية واستقرار وتيرتها. مستقبل المجلس - يعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنظومة الوحدوية الوحيدة التي كتب لها النجاح والاستمرار، ما هو تقييم سموكم لهذه التجربة وكيف تنظرون إلى مستقبل المجلس ؟. - لعل أبرز العوامل التي ساهمت في استقرار مسيرة العمل الخليجي هي أن هذه المسيرة لم تكن وليدة رغبة سياسية من قيادات دول مجلس التعاون بقدر ما كانت استجابة لعوامل موضوعية ساعدت أساساً على قيام المجلس وأمنت فيما بعد استمراره، فالروابط الاجتماعية بل والتداخل الأسري في بعض الأحيان والوحدة الجغرافية والطبيعية بين مكونات المشروع السياسي الخليجي، فضلاً عن التماثل النسبي في كثير من أساسيات الحياة السياسية والتشابه في الهياكل الاقتصادية والإنتاجية. إلى جانب وحدة الموروث الاجتماعي والثقافي جعلت تجربة مجلس التعاون بمنأى عن الخضات والتذبذبات التي شهدتها تجارب أخرى يضاف إلى ذلك أن العمل الخليجي المشترك مثل في جانب من جوانبه استجابة لتحديات مشتركة واجهت دول المجلس، وبالتالي فإن التعامل مع تلك التحديات كان يقتضي حداً أدنى من التنسيق والتعاون الذي يضمن مواجهة أي تحديات. لكن أبرز العوامل التي مكنت تجربة مجلس التعاون من الاستمرار والنماء هي أنها تجربة مبنية على التوافق والتأني والتدرج وبالتالي فإن القرارات التي كانت تصدر عن المجلس تجد في معظمها طريق التطبيق وتحظى باحترام الدول الأعضاء حتى لو حالت بعض الظروف دون الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة لها. الإنجازات والمكاسب - يلمس المواطن الخليجي الكثير من النجاحات السياسية التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكنه لا يشعر بإنجازات أو مكاسب تمس احتياجاته وتحقق أولوياته بشكل مباشر ما رأي سموكم ؟. - من الطبيعي ألا يكون الإنجاز بحجم الآمال فالحياة تتطور باستمرار والمطالب والآمال تتجدد وتتغير بتغير الظروف والمعطيات. وبالتالي فإن ما كان أملاً بالأمس يصبح استحقاقاً اليوم. وهذا الأمر لا يصدق على تجربة مجلس التعاون فحسب بل على مختلف تجارب التجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية ابتداءً من الأمم المتحدة وما انبثق عنها من منظمات متخصصة ومروراً بتجارب عريقة توفرت لها مقومات هامة وانتهاءً بالتجارب الإقليمية التي حاولت إيجاد مكان لها في عالم يتجه إلى التكتل والتجمع، ونحن في مجلس التعاون لا نشذ عن هذه القاعدة التي حكمت نشوء ونمو واستمرار التجمعات الإقليمية المختلفة لكن من الإنصاف عند استعراض ما حققته بعض هذه التجمعات أن نقول إن تجربتنا أفضل بكثير من تجاربها سواء على صعيد ما تحقق فعلاً أو على صعيد الآفاق المفتوحة أمامها. إن المواطن في دول مجلس التعاون يأمل بمزيد من الإنجازات على صعيد العمل الخليجي المشترك وهذا حق له وهو واجب علينا، لكن لابد من القول إن ما تحقق له من مكاسب على المستوى الوطني في كل دولة من الدول الأعضاء يرفع سقف مطالبه وطموحاته باستمرار وهذا علامة صحة ودليل على حيوية التجربة فاستمرار المطالبة بالتحسين والتطوير معناه استمرار الثقة بالمجلس كأداة من أدوات العمل الخليجي المشترك. نحن نتفهم أن طموحات المواطن الخليجي تتجاوز في بعض الأحيان إيقاع العمل في هيئات مجلس التعاون، لكن ذلك التفاوت لا يعني أن العمل الخليجي المشترك يتم بمعزل عن مطالب أبناء المجلس ولا يتلمس طموحاتهم فسجل المجلس حافل بكثير من الإنجازات والخطوات التي لبت الكثير من طموحات أبناء المنطقة وشكلت إضافات مهمة في مسيرة التعاون الخليجي. التكامل الخليجي - يتطلع المواطن إلى تكامل حقيقي وفاعل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متى تتوقعون سموكم ذلك ؟. - التكامل هو أحد الأهداف التي يعمل المجلس لتحقيقها لكن التكامل لا يتم إلا بتوفير مستلزماته وعوامل نجاحه وهذه العوامل لا تتوافر عبر قرارات فقط بل من خلال إجراء تعديلات هيكلية وتغيير في التشريعات واستقصاء شامل لآثار كل خطوة حتى يكون أساس التكامل المنشود سليماً وقادراً على استيعاب كل المستجدات والمتغيرات المستقبلية، وإذا استعرضنا ما تم اتخاذه على هذا الصعيد سنجد أننا وضعنا بعض الأسس المهمة مثل الاتحاد الجمركي الذي يشكل الأساس لقيام السوق المشتركة بين دول المجلس . كما تم اتخاذ جملة من القرارات المتصلة بحرية أبناء دول المجلس في ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية وحرية تملك الأسهم وممارسة كثير من المهن، فضلاً عن تعديل كثير من التشريعات الاقتصادية استناداً للقوانين الاقتصادية الاسترشادية التي أصدرها مجلس التعاون، معنى ذلك أن التكامل بين الدول الأعضاء ممارسة مستمرة لم تتوقف وهي ماضية في طريقها إلى هدفها النهائي وهو قيام الوحدة الخليجية بإذن الله. مواجهة التحديات - تعاني منطقة الخليج من تحديات خارجية عديدة، من أهمها عدم الاستقرار الذي يحيط بدول عديدة وظاهرة العنف المتصاعد إضافة إلى الأزمات الاقتصادية، كيف يمكن لدول مجلس التعاون مواجهة هذه التحديات المستمرة ؟ - سياسة مجلس التعاون قائمة على جملة من الثوابت أبرزها احترام علاقات الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين أو محاولة التأثير في اختياراتهم السياسية والاقتصادية والفكرية، وفي الوقت نفسه فإننا لا نسمح بتدخل الآخرين في شؤوننا أو فرض اختياراتهم علينا. كما تتضمن هذه الثوابت اعتماد الحوار أساساً لحل أي مشكلات على أساس مبادئ القانون والشرعية الدولية، لكن هذه الثوابت لا تعني أننا نعزل أنفسنا عما يحيط بنا من مشاكل وتحديات فنحن نؤمن أن أمننا مرتبط بالأمن الإقليمي والأمن الدولي، ولذلك تعمل دول المجلس سواء بشكل جماعي أو ثنائي على لعب دور إيجابي لإيجاد الحلول المناسبة للعديد من القضايا التي تهدد الاستقرار والأمن كما أنها لا تتأخر عن تقديم يد العون لمساعدة الآخرين في تجاوز ما يعترضهم من مشكلات وأزمات. والحمد لله فإن دول مجلس التعاون استطاعت بفضل سياسة الاعتدال والتوازن التي انتهجتها وبفضل التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء أن تكتسب احترام العالم وأن يكون لها صوت مسموع في المحافل الدولية والإقليمية. الوضع في العراق - يشعر المواطن العربي بالأسى الشديد للوضع في العراق الشقيق ويتطلع إلى عودته لممارسة دوره المأمول في العالم العربي، كيف تقيمون سموكم الوضع في العراق وكيف تنظرون إلى مستقبله في ظل تلك الظروف ؟ - الظروف التي يعيشها العراق الشقيق منذ سنوات تثير القلق وتبعث على الأسى لكن رغم ذلك فإننا لم نفقد إيماننا بقدرة العراق على تجاوز ظروفه الصعبة واستعادة دوره التاريخي ومكانته الإقليمية والدولية. وبالرغم من استمرار التهديد الأمني لمسيرة العراق لاستعادة استقراره وسيادته الكاملة على أرضه فإننا نتابع بأمل بعض التطورات الإيجابية سواء ما تعلق منها بتحسن قدرة الأجهزة العراقية على ضبط الأمن واجتثاث العناصر الإرهابية التي تحاول الإبقاء على حالة الاضطراب الأمني وتعطيل العملية السياسية. ونحن نأمل أن تتيح الانتخابات التشريعية في الشهر المقبل فرصة أفضل لمشاركة كل مكونات الشعب العراقي الشقيق وقواه السياسية في الجهود المبذولة للخروج من دوامة العنف والبدء بعملية البناء والإعمار بما يضمن رفع المعاناة التي يعيشها المواطن العراقي ويفتح أمامه أبواب الأمل من جديد. كما أننا نأمل أن يؤدي نجاح العملية السياسية إلى تطور علاقات العراق بمحيطه الإقليمي والدولي بما يضمن استقلاله وسيادته على أرضه ووحدته الإقليمية بما في ذلك امتناع الدول الأخرى عن التدخل في شؤونه الداخلية تنفيذاً لأجندات بعيدة عن مصلحة العراق. وإننا في مجلس التعاون الذي تربطنا بالعراق علاقات الأخوة والجوار والتاريخ المشترك نتطلع إلى بناء علاقات تعاون بناءة معه بما يخدم المنطقة ويساهم في تعزيز أمنها واستقرارها. القضية الفلسطينية - رغم أننا نسمع كل يوم عن تحركات سياسية سواء إقليمية أم دولية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، إلا أنه لم يحدث أي تقدم على أرض الواقع، ما تقييم سموكم لهذه التحركات؟، وهل تشعرون بالتفاؤل تجاه تصريحات ورؤية الرئيس الأميركي باراك أوباما المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط، وهل تتوقعون تحركاً أميركياً جاداً خلال الفترة المقبلة لحل بعض القضايا العربية؟ - أوافقك الرأي بأن هناك إهداراً للوقت والطاقات في التحركات السياسية التي تستهدف إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي. ولا شك أن هناك شعوراً عاماً بالإحباط تجاه التعنت الذي تبديه إسرائيل إزاء الجهود والمبادرات التي ترمي إلى الوصول إلى حل شامل وعادل وأبرزها مبادرة السلام العربية. لكن وسط هذا الضباب الذي يلف جهود التسوية السلمية فإننا نجد ثمة تطوراً في الموقف الدولي الذي بات أكثر تفهماً لضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وبات مقتنعاً بأن الاستيطان في الأراضي المحتلة هو العقبة التي تحول دون استمرار المفاوضات والوصول بها إلى غاياتها. وإننا إذ ننظر إلى هذا التطور باعتباره علامة إيجابية، إلا أننا لا نزال نرى أنه غير كاف لإجبار إسرائيل على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية والتعامل مع عملية السلام بجدية ووفق مرجعياتها المتمثلة في القرارات الدولية ذات الصلة والاتفاقات المعقودة مع السلطة الفلسطينية. وبموازاة ذلك فإن هناك ضرورة للإسراع في الخروج من حالة الانقسام في الصف الفلسطيني لسد الذرائع أمام إسرائيل للتملص من التزاماتها وتحويل الانتباه عما تقوم به من ممارسات داخل الأراضي العربية المحتلة بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص. أما بخصوص الدور الأميركي والالتزام الذي أعلنه الرئيس باراك أوباما بشأن الشرق الأوسط فإننا نأمل أن تثمر الجهود التي تقوم بها الإدارة الأميركية، كما نرجو ألا يكون التعنت الذي تبديه إسرائيل في التعامل مع هذه الجهود مبعث يأس وسبباً للتراجع عن الخطوط العريضة التي عبرت عنها إدارة الرئيس أوباما التي كانت موضع ترحيب في المنطقة، لأن اليأس والفشل في إيجاد الحل العادل والشامل قد يفتحان الباب أمام دورة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة ويعززان نزعتي التطرف والعنف. التنمية والاستقرار - إلى متى تستمر المشاكل التي تعطل التنمية والاستقرار في العالم العربي؟ - لا أدري ما الذي تقصده بالمشاكل فإذا كنت تقصد النزاعات الإقليمية والدولية فإن هذه النزاعات ولا شك من العوامل السلبية التي تواجه التنمية، لكن مع ذلك فإن هذه النزاعات يجب ألا تكون الشماعة التي نعلق عليها العجز أو التهاون في تحمل المسؤولية. ونحن في العالم العربي قادرون إذا أحسنا استغلال ما نملك من موارد وإمكانات، أن نحتوي آثار المشكلات التي نواجهها وأن نواصل عملية التنمية دون أن نفقد حقنا في متابعة الدفاع عن حقوقنا والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف العبث بأمننا واستقرارنا. مكاسب المرأة الإماراتية - لقد حصلت المرأة الإماراتية في عهد سموكم على العديد من المكاسب والإنجازات الكبيرة.. كيف تقيمون سموكم هذه التجربة ؟ - نحن ننظر للمرأة كمكون رئيسي من مكونات المجتمع الإماراتي وهي شريكة للرجل في كل مواقع العمل، وما وصلت إليه المرأة الإماراتية في الآونة الأخيرة لم يكن تطوراً مفاجئاً بل هو تتويج لمسيرة طويلة رسم خطوطها القائد المؤسس الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي حرص على تشجيع المرأة وتمكينها من ممارسة حقوقها، جنباً إلى جنب مع الرجل. ولقد أثبتت المرأة الإماراتية أنها أهل لثقتنا وثقة شعبنا واستطاعت في كل المواقع التي احتلتها أن تترك بصمة واضحة تجعلنا على ثقة بأنها ستحقق مزيداً من الإنجازات والمكاسب التي تعطي لمشاركتها في الحياة العامة مضموناً حقيقياً وبعداً اجتماعياً. إنجازات الإمارات - لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحقق خلال السنوات الماضية قفزات اقتصادية غير مسبوقة أثارت إعجاب العالم كله، ما هي المقومات التي اعتمدتم عليها في تحقيق ذلك النجاح الاقتصادي الكبير؟ وما مدى تأثير الأزمة المالية العالمية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة؟ - ما تحقق في الإمارات من إنجازات لم يقتصر على الجانب الاقتصادي بل لعلي أقول إن التركيز كان منصباً على تنمية الإنسان الإماراتي وتمكينه للقيام بواجبه تجاه وطنه وشعبه. وما تحقق من إنجازات إن على صعيد البنية التحتية أو على صعيد تنويع المصادر الإنتاجية هو ثمرة لجهود الإنسان الذي قال عنه الوالد الشيخ زايد رحمه الله إنه الثروة الحقيقية التي نملكها والذخيرة التي تضمن مستقبلنا. أما بخصوص الأزمة الاقتصادية العالمية فإننا وبحمد الله وبفضل متانة الأسس التي يقوم عليها اقتصادنا والإدارة الواعية لمؤسساتنا العامة والخاصة، استطعنا احتواء الآثار السلبية للأزمة وتجاوز الكثير من نتائجها وتداعياتها ولدينا القدرة والعزيمة لمواصلة العمل بهذا الاتجاه لاستكمال الخطوات التي اتخذناها في هذا المجال وصولاً لإزالة كافة العقبات التي تحول دون استمرار زخم عملية التنمية وقوة دفعها. علاقات تاريخية - يكن شعب الكويت محبة صادقة لسموكم وللأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، كيف تنظرون سموكم إلى العلاقات الثنائية بين الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؟ - علاقاتنا بالكويت علاقات تاريخية بكل ما في الكلمة من معنى، وكانت بالنسبة لنا الحاضرة التي تعلمنا فيها والنموذج الذي استلهمنا منه تجربتنا التنموية. كما أنها مثلت مصدر إشعاع ثقافي وفني كان له دور في بلورة هوية وشخصية أبناء المنطقة، وغني عن القول إن الكويت كانت سباقة في مد يدها لإخوانها في المنطقة فكان لها حضور نلمسه في مبادراتها المتمثلة في المدارس والمستشفيات التي بنتها على ضفاف الخليج قبل اكتشاف النفط. أما علاقاتنا اليوم فلا أقول إنها صدى لعلاقات الأمس فقط بل هي علاقات أبناء الوطن الواحد والشعب الواحد حتى وإن كانا في كيانين جغرافيين منفصلين. وقد أضافت العلاقات ببعدها التاريخي وتشعبها الاجتماعي عمقاً للعلاقة التي تربطنا بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الذي كان من بين من أسهموا في إرساء العلاقات الأخوية الحميمة بين بلدينا وشعبينا، ونحن على يقين أن هذه العلاقات ستمضي قدماً إلى الأمام وإلى مزيد من التلاحم والتكامل. الحضور حضر اللقاء الذي تم في قصر صاحب السمو رئيس الدولة في البطين سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة طيران الاتحاد وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة و محمد خلف المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للثقافة والتراث رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام وبركة الجسار مدير مكتب “كونا” في أبوظبي.