دبي (وام) - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للإمارة للعام المالي 2013.
وجاءت الموازنة ترجمة لتوجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة توفر الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي، والسير في خط مواز برفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين.
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية في دبي إن الموازنة المعتمدة تعكس توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تنفيذ الخطط المالية المعتمدة لدعم كافة القطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي، حيث تم خفض الفجوة في موازنة العام المالي 2013 بين الإيرادات العامة 32?62 مليار درهم والنفقات العامة 34?12 مليار درهم بنسبة 18% مقارنة بالعام المالي 2012.
وأشار مدير عام الدائرة المالية إلى إمكانية تحقيق التوازن في موازنة العام المالي 2013، إلا أن الحكومة فضلت التوسع في النفقات الحكومية لدعم اقتصاد الإمارة والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام للإمارة للعام المالي 2013 بنسبة زيادة قدرها 6% عن موازنة العام المالي 2012، مع عدم الإخلال بالأهداف الاستراتيجية للحكومة من حيث خفض معدلات العجز والوصول إلى توازن الموازنة العامة للإمارة.
وتوضح أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2013، بنسبة 7?2% مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2012.
الخدمات الحكومية
وزادت رسوم الخدمات الحكومية، والتي تمثل 62% من الإيرادات الإجمالية الحكومية، بنسبة 9?8% مقارنة بعام 2012 في حين تعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة، وتبرز التطور والتنوع في خارطة الخدمات الحكومية، ويظهر ذلك جليا من خلال السياسة المتبعة في الإمارة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية بعدم رفع أي رسوم حكومية، إلا أن هذا الارتفاع يعود إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2012، حيث تتوقع دائرة المالية الاستمرار في هذا النمو.
وقد تم رفع الإيرادات الضريبية بما نسبته 15% من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2012، والتي تمثل 23% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وتشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية، نتيجة تطور حصيلة الجمارك الأمر الذي يفسر النمو الاقتصادي للإمارة، كما أن تطور وزيادة حصيلة ضرائب البنوك الأجنبية مؤشر جيد على الوضع الاقتصادي المتطور للإمارة.
وارتفع صافي إيرادات النفط في العام المالي 2013 بما نسبته 11?8% مقارنة بعام 2012، ويعود ذلك لارتفاع أسعار البترول.
إلا أنه تم خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية، دعما من الإمارة لزيادة المخصصات المعاد استثمارها مساهمة في تطوير النمو الاقتصادي فيها.
النفقات الحكومية
وتظهر أرقام توزيع النفقات الحكومية أن بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 39% من إجمالي الإنفاق الحكومي ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية في الإمارة، وكذلك توفير1600 فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة العام المالي 2013.
أما المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية، فقد مثلت ما نسبته 24% من إجمالي الإنفاق الحكومي وهي نسبة تؤكد مدى حرص الحكومة على الحفاظ على تطور ورقي مؤسساتها ودعمها، لتقديم أفضل الخدمات لمواطني الإمارة والمقيمين على أرضها.
وقدرت مصروفات المنح والدعم بما نسبته 11% من إجمالي النفقات الحكومية وتشمل هذه النفقات دعم الإسكان والأنشطة الرياضية، وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والإعلام وبنسبة زيادة بلغت 67% مقارنة بالعام المالي 2012.
البنية التحتية
وأكدت حكومة دبي استمرارها في دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تخصيص نسبة 16% من الإنفاق الحكومي، للانتهاء من مشروعات البنية التحتية ودعم العمل الدؤوب لتوفير بنية تحتية متميزة تسهم في ترسيخ جاذبية دبي للاستثمار.
وتشكل هذه النسبة انخفاضا عن مخصصات العام الماضي بنسبة 4?8% نتيجة الانتهاء من العديد من المشروعات الكبيرة، فيما تخطط الإمارة لطرح مشروعات خلال الفترة القادمة لدعم ملف إكسبو 2020 ما سيجعل الإمارة الجهة الفضلى عالميا لجذب الاستثمارات.
وتظهر الأرقام الواردة كذلك مدى اهتمام وجدية حكومة دبي في التعامل مع القروض من خلال توجيه 6% من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين دعماً للاستدامة المالية للحكومة.
ومع استعراض توزيع النفقات الحكومية على مستوى القطاعات الرئيسية يظهر هذا التوزيع مدى اهتمام الحكومة بالإنسان الذي يمثل الثروة الحقيقية، عملا بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله “إن الإنسان هو الثروة الحقيقة للوطن”، حيث يمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع ما نسبته 26% من الإنفاق الحكومي.
الخدمات الاجتماعية
وقد اهتمت حكومة دبي بدعم الخدمات الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق المنافع العامة لدعم الأسر المعيلة، وانطلاقا من مبادرة صاحب السمو حاكم دبي تم إنشاء صندوق دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة للشباب لخلق جيل من رجال الأعمال.
وعند إعداد موازنة العام المالي 2013 أولت حكومة دبي اهتماما واضحا بقطاع الأمن والعدل والسلامة، والذي يمثل دعامة حقيقية ويدعم شعور الإنسان بالأمن والأمان وحرية التقاضي لإرساء دولة القانون، ما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي والشعور بالمواطنة حيث خصصت الموازنة نسبة 23% لدعم هذا القطاع الحيوي.
ومازال قطاع البنية التحتية والمواصلات والقطاع الاقتصادي يحظى باهتمام بالغ من حكومة دبي، وبالرغم من الانتهاء من الكثير من المشروعات الكبيرة إلا أن نسبة هذا القطاع من الإنفاق الحكومي تبلغ 35%.
ومن جهته، قال عارف عبد الرحمن أهلي المدير التنفيذي للموازنة والتخطيط إن إعداد موازنة العام المالي 2013 تم وفقا للقواعد والأصول العلمية السليمة للسياسة المالية، من حيث استخدام الإيرادات المتكررة في تمويل المصروفات المتكررة وتحقيق فائض تشغيلي قدر بقيمة 204 ملايين درهم الأمر الذي يسهم في الاستدامة المالية للإمارة.
وأضاف “كما التزمت الحكومة بعدم استخدام إيرادات النفط لتمويل المصروفات المتكررة واستطاعت كذلك خفض عجز الموازنة إلى مستويات قياسية، حيث لم يتعد العجز نسبة 0?5% من إجمالي الناتج المحلي الأمر الذي يظهر جدية الحكومة في التعامل مع العجز رغم عدم تجاوزه النسب المتوافق عليها عالميا”.
وأشارت الدائرة المالية إلى أنها تعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات الحكومية، لإعداد خطة تنفيذ الموازنة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وفق الأولويات التي تعمل بها الحكومة.
مرحلة جديدة من النمو المستدام
دبي (الاتحاد) - قال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، إن موازنة حكومة دبي لعام 2013، تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام لإمارة دبي، بعدما تمكن في العام الماضي من ترسيخ التعافي في كافة القطاعات الرئيسية.
وأضاف الهاملي في بيان صحفي أمس أن الموازنة حصاد للسياسات الاقتصادية والحصيفة لحكومة دبي. وأضاف أن جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية، إضافة إلى التقارير العالمية والمراقبين، تؤكد فاعلية وحكمة السياسات المالية التي اتخذتها حكومة دبي ودولة الإمارات في احتواء آثار ركود الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 وتوظيف الأزمة إلى مرحلة جديدة من النمو. وأكد أن مشروع الموازنة 2013 متعدد الأهداف وفي مختلف الاتجاهات.
وأوضح أن أهم ما يميز موازنة 2013 عن مثيلاتها في العام الماضي والأعوام الذي سبقته، هو أنها تصبو لتحقيق أهداف إستراتيجية على جبهتي الإصلاح الاقتصادي والتنمية.
عدد اليوم
