• الجمعة 05 ذي القعدة 1438هـ - 28 يوليو 2017م

تحت شعار «التحول الرقمي.. الكلُّ معنيٌّ»

«قضاء أبوظبي» تطلق خدماتها الرقمية لإنجاز المعاملات عن بعد

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 05 يوليو 2017

هزاع أبو الريش (أبوظبي)

أقامت دائرة القضاء في أبوظبي أمس الملتقى الإعلامي الـ41 لإطلاق الخدمات الرقمية تحت شعار «التحول الرقمي.. الكل معني»، ما سيساهم بإعطاء الفرصة لسكان إمارة أبوظبي بإتمام كافة إجراءات المقتضيات القانونية والخدمات المتعلقة بـ 39 خدمة تقدمها دائرة القضاء والنيابة العامة بأبوظبي، دون الحاجة للذهاب إلى مقار محاكم أبوظبي. كما أعلن الملتقى أن الدائرة توفر حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة للمتعاملين.

وتوقع المستشار محمد سعيد الشبلي مدير إدارة النيابات بدائرة القضاء أبوظبي صدور تعديلات على بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية رقم 53 لسنة 2006، بنهاية العام الجاري، بتضمينها نصوصا تسمح بتطبيق إجراءات التقاضي عن بعد، مشيراً إلى أن الدائرة ستشرع فور إقرار التعديلات على دراسة تطبيق تجربة المحاكمات عن بعد وإقرارها من بعد.

وأشار الشبلي إلى أن مشاريع التحول الإلكتروني التي أعلنتها الدائرة تأتي ضمن جهودها في مواءمة برامجها للخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي 2016-2020 عبر إدراج خطط ضمن برامج داخلية تعنى بكافة الجوانب المؤسساتية.

من جانبه، أكد عبد الله سيف زهران مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي أن أهداف اللجنة المستقبلية يتمحور في العمل على تحويل كافة الخدمات القابلة للتحول الرقمي بنسبة 100 %، وتطوير كافة خدمات الدائرة وتحسين عملية تقديم الخدمة للمتعاملين بنسبة 100%، مشيراً إلى نسبة المعاملات التي تتم عبر القنوات الرقمية ستصل إلى 80% بحلول عام 2018، لافتاً إلى أن اللجنة أنجزت خلال العام الجاري العديد من الأولويات، منها عقد أكثر من 19 ورشة عمل تناولت دراسة قابلية الخدمات للتحول الرقمي والاطلاع على نتائج المقارنات المعيارية، دراسة تجربة المتعامل، تحسين خدمات الكاتب العدل والتوثيق، إطلاق 46 خدمة محولة جزئياً في الكاتب العدل، وإطلاق 24 خدمة محولة كلياً في النيابة العامة، وإطلاق 15 خدمة في المحاكم.

وأكدت خولة سالم سعيد القبيسي مدير إدارة تقنية المعلومات استهداف برنامج التحول الرقمي بدائرة القضاء تحديث خدمات الدائرة وتوفيرها عبر القنوات الرقمية المختلفة مثل الإنترنت والهاتف الذكي والأكشاك التفاعلية.

وتنقسم قنوات تقديم الخدمة إلى 3 أقسام، تضم قنوات تقليدية (تتطلب الحضور الشخصي للدائرة أو أحد أفرعها)، وقنوات خدمية تقليدية مطورة (الاتصال الهاتفي، الفاكس، البريد الإلكتروني، مراكز الاتصال)، وقنوات خدمية رقمية (الأكشاك التفاعلية، الهاتف التلقائي (IVR)، الهاتف الذكي، الموقع الإلكتروني).

وأشارت لولوه عوض الزويدي المهري مدير إدارة المنصات الإلكترونية والذكية- قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي إلى إطلاق الدائرة عبر موقعها الإلكتروني 39 خدمة رقمية، وقالت:» هناك 80 خدمة قابلة للتحول الرقمي، و81 خدمة قابلة للتحول الرقمي الجزئي.

من جانبه، أوضح سعيد إبراهيم المرزوقي من قسم تحليل وتطوير الأعمال بمكتب النائب العام، أن خدمات النيابة العامة لفئة الأفراد والشركات ومكاتب المحاماة، تتميز ببساطة الإجراءات، وسرعة إنجاز الطلبات، وتوفير مستخرجات الخدمة عبر حساب المتعامل في البوابة الإلكترونية لدائرة القضاء، ملفتا أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف خدمات ذكية يتم معالجتها من نظام النيابة العامة بشكل تلقائي ولحظي دون الحاجة لأي تدخل بشري، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، حيث أطلقت النيابة العامة 24 خدمة إلكترونية، من أهمها طلب فتح بلاغ، طلب شهادة إلى من يهمه الأمر، طلب زيارة سجين وغيرها من الطلبات.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا