«العراقية» و«دولة القانون» تبحثان تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل

أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي تشكيل لجان مشتركة مع ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي تبحث بشكل جدي تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل. وأشارت إلى سلة مقترحات تتضمن منصب رئيس الجمهورية للمالكي وتعهدات بعدم ملاحقة حكومته مقابل تنحيه عن منصب رئيس الوزراء لولاية ثانية. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور إن “العراقية ودولة القانون اتفقتا بعد لقاء زعيميهما أمس الأول، على تشكيل لجان تفاوضية خلال اليومين المقبلين تبحث تشكيل الحكومة”. وبين أن “هذه اللجان ستبدأ اجتماعاتها هذا الأسبوع وهي التي ستحدد مستوى التقارب بين الائتلافين”. وأضاف عاشور أن “اللجان التي سيتم تشكيلها ستحدد شكل الحكومة المقبلة شرط ألا تتجاوز الاستحقاق الانتخابي للقائمة العراقية في تشكيلها بوصفها الكتلة الفائزة في الانتخابات البرلمانية”. وأشار إلى أن “الاجتماع بين علاوي والمالكي تناول الملامح العامة لتشكيل الحكومة المقبلة وتوقيتاتها دون الدخول في التفاصيل والمناصب”. وأكد عاشور أن “اللقاء الأخير بين علاوي والمالكي هو جزء من حوارات القائمة مع الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الحكومة للخروج بحكومة شراكة وطنية”. من جانبها أكدت مصادر مطلعة لـ”الاتحاد” أن العراقية تعتزم عبر فريقها المفاوض برئاسة رافع العيساوي عرض منصب رئيس الجمهورية على الفريق المفاوض من قبل المالكي. وأضافت أن خيار قبول الأخير بهذا المنصب مقابل التنازل عن منصب رئاسة الوزراء لقائمة علاوي، ستضاف إليه تعهدات بعدم ملاحقة الحكومة المنتهية ولايتها بملفات فساد تملكها أطراف عديدة في الساحة السياسية. وذكرت المصادر أن القائمة العراقية لم تحقق تقدما في مباحثاتها مع الأكراد والائتلاف الوطني العراقي، كما لم يفعل المالكي الذي تحالف مع الائتلاف الوطني دون أن يحقق الهدف الأول من هذا التحالف وهو أن يكون المرشح عن التحالف لولاية ثانية لرئاسة الوزراء. على الصعيد نفسه أكد محمد البياتي القيادي في الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم لـ”الاتحاد” أن الأخير كان قد دعا إلى الجلوس إلى الطاولة المستديرة، مشيراً إلى أن الاتفاق بين دولة القانون والعراقية على تشكيل لجان وبحث آلية التعاون، لايعني التحالف بينهما بل هي مباحثات للوصول إلى صيغ ترفع جبال الجليد في العلاقة بين الطرفين. ورجح أن يلجأ المالكي إلى البحث عن أرقام ومقاعد تدعمه لترشيحه لولاية ثانية. لكن مراقبين ومصادر من داخل التحالف الوطني أكدوا لـ”الاتحاد” أن المالكي أدرك أن سقف مطالبه لايمكن أن يتحقق عبر التحالف الجديد بينه وبين الائتلاف الوطني، لكنه يمكن أن يكون جزءا من العملية السياسية ضامنا عدم مساءلته عن ملفات حكومته في اقترابه من العراقية التي يرى أنه سيحقق معها 180 مقعدا داخل البرلمان، وبذلك لن يحتاج إلى سقف التنازلات التي يمكن أن يقدمها للأكراد أو لحلفائه التقليديين. من جانب آخر أعلن عضو في الائتلاف الوطني العراقي عن اتفاق بين نواب عدد من الكتل السياسية في البرلمان العراقي الجديد على تشكيل كتلة سياسية مستقلة، سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين، لمعالجة الأزمة السياسية القائمة. وقال عضو الائتلاف وائل عبد اللطيف إن “نحو 57 نائبا معظمهم من المستقلين في ائتلافي الوطني العراقي ودولة القانون، اتفقوا على تشكيل كتلة مستقلة في البرلمان العراقي خلال الأسبوعين المقبلين”، بهدف الإسراع في تشكيل الحكومة”. وأضاف أن “أعضاء الكتلة المزمع تشكيلها يهدفون أيضا إلى إلغاء تهميشهم كأعضاء في مجلس النواب وأن يكون لهم دور في تشكيل الحكومة المقبلة”، متوقعا أن يكون للتكتل الجديد “دور مؤثر في العملية السياسية في البلاد”. وفي شأن متصل أكد السفير الأميركي المنتهية ولايته في العراق كريستوفر هيل للرئيس العراقي جلال طالباني، وقوف بلاده على مسافة واحدة من الجميع ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن هيل تأكيده دعم بلاده العملية السياسية في العراق ومساعدة العراقيين لاجتياز هذه المرحلة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم يد العون للأطراف كافة من دون تمييز، وتقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن ما يهمها هو ازدهار واستقرار العراق. من جانبه أكد طالباني أنه يواصل جهوده مع الأطراف كافة لتقريب وجهات نظرهم، وجمعهم في رؤى مشتركة لبناء العملية السياسية للمرحلة المقبلة. نساء العراق يطالبن بمناصب حكومية ورئاسية بغداد (الاتحاد)- طالبت نساء عراقيات أمس بينهن نائبات ووزيرات سابقات وناشطات، بمناصب ضمن الحكومة الجديدة من ضمنها مناصب في الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان). وفي مؤتمر نظمه (البرنامج الوطني للمرأة) وهو منظمة غير حكومية، طالبت النسوة المؤتمرات في بيان رفعنه لرئيس البرلمان المقبل، الكتل السياسية العراقية بالتعهد لهن بنسبة الربع 25%، في هذه المناصب على أن توثق في تشكيلة الحكومة القادمة، ما يعني نحو 6 وزارات. وطالبت مجموعة من القياديات السياسيين العراقيين بإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعانيها الشعب العراقي، وتفضيل المصلحة الوطنية على ما سواها، ووضع استراتيجية جمعية لحل الأزمات التي يعانيها العراق.