اللجنة المشتركة تقرر توزيع أموال قبلان وفقاً لقسمة الغرماء

قررت اللجنة المشتركة المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمختصة بمعالجة قضية المتهم الرئيسي في قضية توظيف الأموال ''أ· ع· قبلان'' توزيع أموال المتهم بالنسبة والتساوي على المودعين ''المجني عليهم'' حيث أوكلت إلى شرطة أبوظبي استدعاء كل المساهمين الى مراكز الشرطة للتوقيع على إقرار خطي بالموافقة على قسمة الغرماء·وجاء قرار التوكيل بعد مواجهة ''قبلان'' بالوقائع والحقائق الخاصة بالقضية، على ان يتم توزيــع أمـــوال المتهم على دائنيــه وفــقـــاً لنظـام قســمـــة الغرماء وبحســب أنصبتهم بعد حصرها· وقررت شرطة أبوظبي بناء على نتائج اجتماع اللجنة المشتركة استدعاء مودعي محفظة قبلان للإقرار بقسمة الغرماء بعد انتهاء عطلة العيد في موعد يحدد لاحقاً، وستقوم جهات مختصة باستقبالهم في المراكز الشرطية التي قدموا فيها بلاغاتهم، على أن يقوم المودعون ''المجني عليهم'' بكتابة تعهد خطي بموافقتهم على تلك القسمة· وكانت المحكمة أجلت سابقاً النظر في القضية الى 15 أكتوبر المقبل بانتظار اجتماع اللجنة الرئيسية المشكلة من المصرف المركزي ودائرة القضاء والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والخاصة بحصر أموال كل المساهمين وعددهم يتخطى 4000 شخص، وتقديرها، كما أجلت حصر الفوائد التي حصل عليها المودعون والعمولات التي حصل عليها الوسطاء، لتحديد حجم الأموال الفعلي الذي حصل عليه المتهم الرئيسي وباقي معاونيه· وتسعى اللجنة الرئيسية كذلك الى حصر كل ممتلكات المتهم الرئيسي في القضية وعمل تصفية كاملة لحساباته وأرصدته في البنوك وكذلك حساب كافة الأموال المستحقة للمودعين وإجمــالي مبالـــغ الـفـائـــــدة التــــي حصـــل علـيهـا بعض المودعين وإجمالي العملات التي تقاضاها السماسرة الذين تعاملوا معه· ومن المقرر أن تعلن الدائرة خلال أيام عن إجراء بيع بالمزاد العلني لكافة السيارات التي تم التحفظ عليها ضمن قضية قبلان، على أن تحول قيمة ما تم تحصيله من هذا المزاد الى اللجنة الرئيسيـــة تمهيداً لتسديد حقوق الضحايا· وتنتظر المحكمة الحصول على أعمال اللجنة الفرعية الأخرى المشكلة من النيابة العامة وخبير مثمن والشرطة التي ستتولى حصر كل منقولات المتهم الرئيسي ومن تورط معه لإعداد قائمة بها وتقديرها تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني وتحويل حصيلتها إلى اللجنة الرئيسية المشرفة على حصر حجم الأضرار التي تعرض لها المودعون، وحصر كافة ممتلكات المتهمين الثابتة والمنقولة وكذلك الحال بالنسبة للسيارات· وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم بلاغات عديدة ضد أحد الأشخاص تفيد بقيامه بتحصيل أموال من المواطنين والوافدين لاستثمارها من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة، تمكن فيها المتهم ''آ'' من الاستيلاء على مبالغ كبيرة من العديد من المواطنين والمقيمين بهدف توظيفها، ومنحهم شيكات وهمية تضمن حقوقهم· وتمكنت النيابة العامة في أبوظبي وبالتعاون مع القيادة العامة للشرطة، من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي وعدد من معاونيه، بعد رصد تحركاته، وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها على مستوى الدولة من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح فيها بين 30% و40% شهرياً، وذلك بعدما وصل عدد البلاغات في هذه القضية إلى نحو 10 آلاف· وشهدت ابوظبي ودبي منذ بداية العام الجاري العديد من قضايا توظيف الأموال والمحافظ المالية الوهمية التي ادعت الاستثمار في مجال العقارات والبورصة وغيرها من المجالات