لوكسمبورج (د ب أ)- تبدو أوضاع ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي «مختلة» للغاية، بعدما اظهرت أحدث الاحصاءات أن غالبية دول الاتحاد تسجل عجزاً يفوق النسبة التي يحددها الاتحاد والمقدرة بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحققت كل من إسبانيا واليونان خلال العام الماضي عجزاً بلغت نسبته نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بذل جهود مستميتة من جانب دول أخرى للحد من فجوات التمويل في ميزانياتها. ويلزم الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء، بخفض عجز ميزانياتها تدريجياً إلى ما دون مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إمكانية فرض عقوبات من جانب التكتل ما لم تلتزم الدول بذلك. ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، تمت مطالبة إسبانيا بأن يبلغ عجزها العام القادم 2,8%, لكن بنهاية العام الماضي، ارتفع عجز ميزانيتها إلى 10,6% أعلى بكثير من نسبة 6,3% التي تم الاتفاق علي لتحقيقها. وتدرس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، منح إسبانيا المزيد من الوقت لخفض عجزها، إذا ما أظهرت البيانات النهائية أنها بذلت جهوداً معقولة بشأن الميزانية، وتعرضت لانتكاسات غير متوقعة للنمو. وقال يوروستات إن فرنسا والبرتغال سجلتا بعض التأخر، ووصل عجز ميزانيتهما إلى 4,8% و6,4% على التوالي. ويفترض أن تخفض فرنسا عجزها إلى ما دون 3% العام الحالي، بينما تمت مطالبة البرتغال بالقيام بذلك العام القادم. وكانت اليونان من بين الدول التي سجلت أعلى مستويات للعجز في «منطقة اليورو»، بعدما ارتفع عجزها العام الماضي إلى 10%، ويزيد ذلك بشكل كبير على نسبة 6,6% % التي توقعتها المفوضية في توقعاتها الصادرة في شهر فبراير الماضي لليونان التي تتلقى قروض إنقاذ.
ومن بين الدول المكافحة بلجيكا التي كان يفترض أن تتغلب على عجزها المرتفع العام الماضي، لكنها مع ذلك سجلت عجزا نسبته 3,9%. ويبدو أن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في «منطقة اليورو» قد نجحت في ذلك بتراجع عجزها إلى 3%. وأشار يوروستات أن «منطقة اليورو» شهدت تراجع عجزها إلى 3,.7% لكن ديونها في ارتفاع من 87,3% خلال عام 2011 إلى 90,6% العام الماضي.
لكن الوضع في ألمانيا صاحبة اكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي أفضل حالاً، حيث رجح البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» أمس أن يكتسب الاقتصاد الألماني السرعة خلال الأشهر القادمة، مع تعافيه من انكماش تعرض له في نهاية العام الماضي.
وقال البنك في تقريره لشهر أبريل الحالي، إنه مع الأخذ في الاعتبار المعنويات الاقتصادية الجيدة تماماً، والتوسع المستمر في التوظيف وانتعاش الطلب الاستثماري بالنسبة للسلع، فإن ذلك يشير إلى أن التحسن في الاقتصاد الألماني سيستمر خلال الربع الثاني من العام الحالي.
واعتمد البنك في توقعاته على تأثير الطقس الشتوي الممتد العام الحالي على الإنتاج الصناعي. وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0,6% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بعدما عم الركود في أنحاء «منطقة اليورو». ويرى «بوندسبنك» القطاع الخدمي بأنه عنصر مساعد في تنشيط النمو الاقتصادي حتى الآن خلال العام الجاري، بما سيعوض الركود في قطاع التصنيع.
وأضاف البنك أنه بينما لم تقدم الصناعة أي دفعة للنمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، كان يجب أن ينمو قطاع الخدمات، وعلى خلفية ذلك فإنه يبدو من المحتمل أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي.
عدد اليوم
