• الاثنين غرة ربيع الأول 1439هـ - 20 نوفمبر 2017م

حاكم عجمان يصدر مرسوماً لإعادة تنظيم المكاتب العقارية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 05 يوليو 2017

عجمان (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً رقم 12 لسنة 2017 بشأن المكاتب العقارية في إمارة عجمان، يستهدف إعادة تنظيم تلك المكاتب والإشراف على أعمالها على نحو يضمن تأهيلها لمواكبة التطور العمراني الذي تشهده الإمارة، وبغرض تنظيم العلاقات القانونية بتلك المكاتب وجمهور المتعاملين معها.

ونص المرسوم الذي تضم 24 مادة على تصنيف الأنشطة العقارية التي يجوز للمكاتب العقارية مزاولتها في الإمارة بموجب أحكام هذا المرسوم، من بينها نشاط خدمات الكشف على العقارات ونشاط خدمات تثمين العقارات، ونشاط شراء وبيع العقارات باسم المكتب، ونشاط استثمار عقارات الغير، ونشاط استشارات عقارية، ونشاط استشارات الرهن العقاري، ونشاط الوساطة في بيع العقارات وشرائها، ونشاط الوساطة في تأجير العقارات، ونشاط وسيط رهن عقاري، ونشاط تأجير وإدارة العقارات الخاصة، ونشاط إدارة عقارات الغير ومعهد تدريب عقاري ومكتب تمثيل عقاري، ونشاط تنظيم المزادات العلنية للعقارات، ونشاط تنظيم المعارض العقارية، ونشاط خدمات تسجيل العقارات لدى دائرة الأراضي.

كما تضمن المرسوم في مواده، تنظيم ترخيص المكاتب العقارية والذي يحظر بموجبه على أي شخص أن يقوم بمزاولة أي نشاط من الأنشطة العقارية إلا فقط عن طريق مكتب عقاري يتم ترخيصه لدى الدائرة الاقتصادية، ويتم قيده في سجل المكاتب العقارية بدائرة الأراضي.

وبموجب أحكام هذا المرسوم واعتباراً من تاريخ نفاذه، لا يجوز للدائرة الاقتصادية إصدار رخصة جديدة لمزاولة أي نشاط من الأنشطة العقارية أو تجديد أو تعديل رخصة سارية لمكتب عقاري إلا فقط بعد استيفاء مقدم الطلب مجموعة من الشروط، أهمها أن يكون شخصاً طبيعياً من مواطني الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو شخصاً اعتبارياً تم ترخيصه من الدائرة الاقتصادية ومسموحاً له بمزاولة النشاط العقاري المطلوب مزاولته في الإمارة، وأن يحدد في الطلب اسم الشخص الذي يكون مسؤولاً أمام الجهات الرسمية عن إدارة المكتب العقاري المعني.

كما حدد المرسوم بعض الشروط للقائمين على إدارة تلك المكاتب، على أن تقوم الدائرة الاقتصادية بإصدار الرخصة التجارية للمكتب العقاري وشهادة قيده في السجل التجاري بعد استيفاء جميع الرسوم المقررة لها، بالإضافة للرسوم الواجب سدادها لدائرة الأراضي، بما في ذلك رسوم قيد المكتب العقاري في السجل.

ونظم المرسوم أيضاً قيد تلك المكاتب في سجل المكاتب العقارية، على أن تقوم دائرة الأراضي بإنشاء سجل منتظم خطي أو إلكتروني يسمى «سجل المكاتب العقارية في إمارة عجمان»، ويجب قيد بيانات كل مكتب عقاري مرخص من الدائرة الاقتصادية في ذلك السجل، ويعتبر ذلك القيد بمثابة شرط مسبق لمزاولة أعمال المكتب العقاري في الإمارة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا