سوق أبوظبي تكسر حاجز 2500 نقطة وتغلق قرب مستويات مايو الماضي

كسر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 2500 نقطة أمس في أدنى مستوى لها خلال 7 أشهر، لتغلق عند المستوى 2467.04 نقطة، مدفوعة بعمليات بيع أجنبية مؤسساتية. وتراجعت سوق أبوظبي أمس بنسبة 2.82% فاقدة نحو 71.69 نقطة، رغم تراجع أحجام التعاملات، والتي بلغت قيمتها نحو 201.5 مليون درهم، توزعت على 99.7 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 2.452 ألف صفقة. وكانت سوق أبوظبي قد ارتدت من حاجز 2500 نقطة ارتفاعاً في الأول من ديسمبر الجاري بعد اختباره في تلك الجلسة لأول مرة منذ مايو الماضي، مدفوعة ببلوغ 10 أسهم قيادية ونشطة الحد الأدنى خلال الجلسة. واعتبر خبراء أن السوق تعرضت لجملة من الضغوط خلال الفترة الحالية أبرزها، الأنباء السلبية التي تمكن الإعلام الغربي من ضخها حول مديونيات شركات دبي، إلى جانب ضعف مستويات الشفافية التي أوجدت بيئة إشاعات خصبة، إلى جانب عمليات البيع العشوائية المدفوعة بالتخوف والقلق من استمرار هبوط السوق، فضلاً عن تغطية مكاتب وساطة مراكز عملائها المكشوفة. وطالب هؤلاء بضرورة إفصاح الشركات المدينة عن وضعها المالي الحالي، وحجم الديون المستقبلية وقدرتها على السداد، ما من شأنه طمأنة المستثمرين، إلى جانب ضرورة إفصاح الشركات القيادية والنشطة التي انعكس تراجع الأسواق على أسعار أسهمها سلباً حول انكشافها أو مدى تأثرها من عدمه على شركة دبي العالمية، الأمر الذي سيدفع باتجاه إيقاف النزيف الحالي. تغطية المكشوف واعتبر زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن التراجع الذي تعرضت له السوق في الفترة الأخيرة، وما تزال وتيرته تسجل ارتفاعاً، جاء مدفوعاً خلال جلسة الأمس بفعل عمليات إغلاق مكاتب وساطة للمراكز السعرية على أسهم تم شراؤها على المكشوف “بالهامش”. وأشار الدباس إلى أن هذه الإجراءات عادة ما تأتي مع اقتراب نهاية العام المالي، أو نفاد الموعد المحدد لتسديد العملاء التزاماتهم تجاه شركات الوساطة. وأضاف “قامت شركات وساطة ببيع أسهم عملائها لتتمكن من سداد التزاماتهم من جهة، وإيقافاً لنزيف الخسائر التي سترتفع في حال واصلت السوق تراجعها” وأشار إلى أن إغلاق المراكز المكشوفة كان سبباً في إيجاد صورة بيع عشوائية واسعة النطاق، توزعت على عدد من الأسهم القيادية والنشطة، والتي أدت إلى توقف عمليات الشراء. بيع عشوائي من جهته، أشار هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة إلى أن السوق تأثرت سلباً بعمليات البيع العشوائية التي شملت جميع القطاعات والأسهم القيادية والقوية في السوق. وأضاف “يبدو أن عدم وجود أية تطورات إيجابية ساهمت في تأثير غير مرغوب من خلال عودة البيانات السلبية إلى السوق حول المديونيات والدائنين، ما زاد من مستوى القلق في السوق”. وأشار عرابي إلى أن السوق تحتاج في الوقت الراهن إلى بيانات داعمة، فالتراجع الحاصل بات غير مبرر على الإطلاق. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق أبوظبي أمس، أن المستثمرين المؤسساتيين سجلوا تفوقاً في مبيعاتهم على مشترياتهم، حيث بلغت صافي الاستثمار المؤسسي نحو 12.6 مليون درهم كمحصلة بيع، في حين عاد الأفراد للشراء بعد سيطرة البيع على تداولاتهم منذ بداية الأسبوع الحالي. شروط استثمارية وطالب نبيل فرحات المدير والشريك في شركة الفجر للأوراق المالية السلطات المسؤولة في الدولة اتخاذ إجراءات حازمة بوضع شروط على الاستثمار الأجنبي قصير الأجل. وأشار فرحات إلى أن الاستثمار الأجنبي قصير الأجل ساهم في تعميق الفجوة والأزمة بشكل كبير وبشكل متكرر بدءاً من الربع الأخير من العام الماضي عندما ظهرت بوادر الأزمة المالية العالمية. وأضاف “السوق باتت بحاجة لاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل، والشروط يجب أن تقيد المضاربات التي عادة ما تكون مدفوعة بسيولة أجنبية “ساخنة”. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق أبوظبي أمس استمرار عمليات التسييل الأجنبي في السوق، حيث بلغت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي أمس نحو 20.444 مليون درهم، كمحصلة بيع. في المقابل، واصل المستثمرون المحليون عمليات الشراء، حيث بلغ صافي الاستثمار المحلية 17.272 مليون درهم كمحصلة شراء، كما بلغ صافي الاستثمار العربي نحو 3.172 مليون درهم كمحصلة شراء أيضاً. بدوره، قال وضاح الطه الخبير في أسواق المال المحلية إنه يجب وضع خطة في إطار عمل متكامل تضمن توفير كافة المعلومات من جانب شركة دبي العالمية لمواجهة الازمة الحالية. واعتبر الطه أن عدم وضوح المعلومات من جانب شركة دبي العالمية فتح الباب واسعاً أمام الصحافة الغربية لنشر أنباء مضللة وسلبية. وأضاف “يجب على دبي العالمية أن تفصح عن حجم أصولها الحالية والوضع المالي العام، ومواعيد سداد الديون القادمة، فضلاً عن تأكيدها قدرتها على سداد الديون المقبلة”. من جانب آخر، طالب الطه الشركات القيادية والنشطة في أسواق المال المحلية أن تقدم إفصاحات شافية بشكل طوعي حول طبيعة وأسباب تراجعها في الأسواق بشكل يدفع باتجاه إبعاد التأثيرات السلبية التي طغت على أسعار أسهمها رغم بعد العلاقة بينها وبين مديونية بعض الشركات في دبي. الحد الأدنى وشهدت سوق أبوظبي أمس تراجع أسهم قيادية ونشطة بنسب قياسية، حيث تراجع سهما الدار وصروح العقاريتان بالحد الأدنى، خلال الجلسة. وكسر سهم الدار العقارية حاجز 4 دراهم هبوطاً إلى سعر 3.98 درهم بعد بلوغه سعر 3.77 درهم خلال الجلسة، كما انخفض سهم صروح إلى سعر 2.16 درهم خلال الجلسة قبل عودته ليغلق على السعر المعدل 2.21 درهم. وتأثرت السوق سلباً بتراجع أسهم الخليج الأول والاتحاد الوطني بالحد الأدنى إلى سعر 12.10 و2.61 درهم بالحد الأدنى على التوالي. وواصلت أسهم مؤثرة في حركة المؤشر سلباً في اتجاه السوق، حيث انخفض سهم “اتصالات” إلى سعر 10.40 درهم وبنسبة 1%، كما كسر سهم بنك أبوظبي الوطني حاجز 11 درهماً إلى سعر 10.70 درهم. وعلى الصعيد القطاعي، أظهرت القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي سيطرة للانخفاض عليها باستثناء ارتفاع لقطاع الصحة الذي صعد بنسبة 1.08% ليغلق عند المستوى 1238.48 نقطة. في المقابل، جاء على رأس القطاعات المتراجعة قطاع العقارات بنسبة تراجع بلغت 5.71% ليغلق عند المستوى 444.88 نقطة، وتلاه قطاع الطاقة بنسبة تراجع بلغت 5.55% ليغلق عند المستوى 149.18 نقطة، وتلاه قطاع البناء بنسبة تراجع بلغت 5.35% ليغلق عند المستوى 2277.38 نقطة، وتلاه قطاع البنوك بنسبة تراجع بلغت 3.62% ليغلق عند المستوى 3358.06 نقطة. كما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 1.38% ليغلق عند المستوى 2192.34 نقطة، وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة تراجع بلغت 0.95% ليغلق عند المستوى 2128.72 نقطة، وتلاه قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 0.59% ليغلق عند المستوى 2912.41 نقطة، في حين سجل قطاع الخدمات أقل تراجع بنسبة 0.54% ليغلق عند المستوى 1326.06 نقطة.