الرئيس الأميركي يوجه حصة من أموال إنقاذ البنوك لتوفير وظائف

أعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما أن قسماً من أموال خطة انقاذ المؤسسات المالية سيخصص لايجاد وظائف وخفض عجز الموازنة الأميركية، التي وعد مجدداً بتقسيمها إلى النصف بحلول نهاية ولايته في 2012. وأعلن زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي أن خطة جديدة للتوظيف قد تكلف ما بين 75 و150 مليار دولار. وكشف أوباما سلسلة تدابير للنهوض الاقتصادي مثل مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في البنى التحتية العامة. وفي خطاب القاه في مقر معهد بروكينجز الأميركي للدراسات والابحاث في واشنطن مساء أمس الأول وعد أوباما بمعالجة الاضرار التي لحقت بالمجتمع الأميركي من جراء نسبة البطالة المرتفعة والسماح خصوصا للمؤسسات الصغيرة بان تكون اكثر ربحية وتشغل موظفين جدداً. وقال أوباما إنه سيستخدم أموال الخطة لمساعدة المؤسسات المالية التي لم تنفق لتقديم قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسماح لها بالنهوض مجدداً. وأضاف أوباما “اليوم أريد أن أشدد على بعض التدابير الأكثر شمولية التي ستكون في صلب جهودنا لتسريع وتيرة النمو في سوق العمل”، واعداً بالاهتمام خصوصاً بـ”القطاعات التي ستؤمن وظائف اكثر وستدر أرباحاً اكبر على اقتصادنا”. ومن هذه التدابير الاعفاء الضريبي على الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة وخفض الضرائب لتحفيز التوظيف. وستكون الوظائف “الخضراء” العزيزة على أوباما حاضرة بقوة مع تحفيز ضريبي لاصحاب المنازل لجعلها اكثر احتراما للبيئة من خلال القيام باعمال ترميم. وقال زعيم الاغلبية الديمقراطية في “النواب” الأميركي ستيني هوير إن خطة جديدة للتوظيف قد تكلف ما بين 75 و150 مليار دولار. وردا على سؤال حول الوقت الممكن ان يقر فيه مجلس النواب هذه الخطة، اجاب هوير “يجب ان نعد مشروع القانون هذا بشكل يمكن تطبيقه. ويجب ان نعده سريعاً”. وأضاف أن ليس من الضروري اعداد الخطة خلال العشرة الايام المقبلة، الا انه اضاف ان بإمكان المجلس انجازها “خلال الـ 30 والـ 40 يوماً المقبلة”. وأشار إلى أن مشروع القانون قد يبصر النور في يناير بسبب المناقشات التي تجري حاليا في مجلس الشيوخ حول مشروع نظام الرعاية الصحية. ووصف زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد خطاب اوباما بانه “خطوة مهمة” نحو خلق وظائف. اما زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل فقد استهجن استعمال اموال خطة انقاذ القطاع المالي. يشار إلى أن نسبة البطالة الأميركية تجاوزت 10% لأول مرة خلال 27 عاماً. ويبلغ عدد العاطلين عن العمل حسب البيانات الرسمية 15,7 مليون شخص فيما يوجد هناك 9,3 مليون شخص يعملون دون طاقتهم الكاملة، إلى جانب 2,4 مليون عاطل غير مسجلين في البيانات الرسمية لأن التسجيل في هذه البيانات يتطلب البحث عن العمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة للإحصاء. وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت أن وزارة الخزانة الأميركية خفضت توقعاتها بشأن التكاليف طويلة المدى لبرنامج الإنقاذ المصرفي بمقدار 200 مليار دولار، مما يتيح الفرصة أمام أوباما لضخ أموال عامة بهدف إنعاش سوق العمل، دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة عجز الموازنة. وأقر الكونجرس في أكتوبر 2008 خطة لإنقاذ القطاع المصرفي الأميركي من الأزمة المالية الحادة التي تعرض لها، بتكلفة قدرها 700 مليار دولار. وتشير التوقعات الآن إلى أن تكاليف البرنامج خلال السنوات العشر المقبلة تقدر بحوالي 141 مليار دولار، نظراً لأن العديد من البنوك أعادت سداد القروض الحكومية الطارئة التي كانت حصلت عليها لمواجهة الأزمة. وكان الاقتصاد الأميركي حقق خلال الربع الثالث من العام الحالي نمواً بمعدل 2,8% ، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية إنهاء الركود الكارثي الذي صاحب الاقتصاد الأميركي منذ ديسمبر2007. واعتمد هذا النمو بدرجة كبيرة على الإنفاق العام الضخم. أوباما يمنح 600 مليون دولار للمراكز الصحية واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إنه سوف يخصص زهاء 600 مليون دولار من إجمالي خطة التحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 787 مليار دولار وذلك بهدف توفير فرص عمل في 85 مركزاً محلياً للرعاية الصحية. ويتعرض أوباما لضغوط شديدة لتوفير فرص عمل في الولايات المتحدة في ظل وصول معدل البطالة إلى عشرة بالمئة في شهر نوفمبر. ويقول الجمهوريون إن خطة التحفيز التي أقرها الكونجرس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون في فبراير، كان أثرها محدوداً، ولكن الديموقراطيين يردون بأن الخطة نجحت في الحيلولة دون سقوط الاقتصاد في براثن كساد أشد حدة. ومن جانبه، أوضح البيت الأبيض أنه سيتم منح زهاء 600 مليون دولار بهدف المساعدة في المشروعات الرئيسية المتعلقة بالإنشاءات وأعمال التجديدات في 85 مركزاً صحياً محلياً في شتى أنحاء الولايات المتحدة ومساعدة الشبكات في هذه المراكز في تحويل سجلاتها لتصبح إلكترونية.