عواصم (وكالات)
سلمت قطر أمس الكويت ردها على مطالب دول المقاطعة في رسالة لم يعلن عنها من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر نقلها وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد ساعات من إعلان الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في بيان مشترك الموافقة على طلب أمير الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر 48 ساعة تنتهي اليوم الثلاثاء، على أن يتم إرسال الرد بعد دراسة رد الحكومة القطرية وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة.
وأعرب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عن الأمل في أن يكون التمديد فرصة للمراجعة وحسن التدبير عند الشقيق، قائلاً في تغريدة على «تويتر» «إن الحكمة مطلوبة والبديل عسير على الجميع»، وكشف في تصريحات لـ«سي إن إن» أن رفض قطر للمطالب سيؤدي إلى تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية. فيما أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن دول المقاطعة ستدرس الرد القطري بدقة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، معربا عن أمله بأن يكون الرد على قائمة المطالب إيجابيا للوصول إلى حل مرض للأزمة. فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أهمية وقف تمويل الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، وشدد على أن الوحدة في المنطقة مهمة لتحقيق أهداف قمة الرياض بهزيمة الإرهاب وتعزيز استقرار المنطقة.
وقالت «وكالة الأنباء الكويتية» إن الشيخ صباح الأحمد استقبل أمس في قصر بيان وزير خارجية قطر الذي سلم رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد تضمنت الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية عن طريق الكويت في أواخر الشهر الماضي والتي طلبت الكويت تمديد المهلة لمدة ثمان وأربعين ساعة لتسليم الرد.
ولم تذكر الوكالة الكويتية أي تفاصيل عن الرد القطري. وكانت نقلت في وقت سابق بيانا أعرب عن تطلع الكويت لتمديد المهلة الممنوحة لقطر من قبل دول المقاطعة لمدة 48 ساعة لأن الشيخ صباح الأحمد سيتلقى رسالة من أمير قطر تتضمن الرد على قائمة المطالب، وهو الأمر الذي قوبل سريعا ببيان مشترك بالموافقة من الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، جاء فيه «استجابة لطلب أمير الكويت تمديد المهلة الخاصة المقدمة لحكومة قطر لمدة ثمان وأربعين ساعة منذ وقت انتهاء مهلة الأيام العشرة وذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالب الموجهة لها الاثنين، فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على الطلب وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة». فيما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن استضافة القاهرة لاجتماع رباعي لوزراء خارجية دول المقاطعة غدا الأربعاء لمتابعة تطورات الموقف من قطر.
إلى ذلك، قال قرقاش في تغريدة على «تويتر» «مع إشراقة هذا الصباح، أدعو أن التمديد الذي سعى إليه الأمير الجليل فرصة للمراجعة وحسن التدبير عند الشقيق»، وأضاف «الحكمة مطلوبة والبديل عسير علينا جميعا». وكشف في تصريحات لـ«سي إن إن» أنه مع انتهاء المهلة التي قدمتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر لقطر للرد على قائمة المطالب، لن تكون هناك ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية.
وأكد قرقاش أن الإمارات أكدت للسيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأميركي، أن القاعدة العسكرية الأميركية في قطر لن تتأثر بالأزمة الحالية وستكون قادرة على مواصلة عملها دون تعطيل. وأوضح أنه بعد انتهاء المهلة لن تكون هناك ضجة كبرى بل بالأحرى تصاعد تدريجي للضغوط الاقتصادية، متوقعاً أن تستمر المواجهة مع قطر لشهور. وقال إنه يتوقع دورا للولايات المتحدة والدول الأوروبية في أي اتفاق مستقبلي مع قطر فيما يتعلق بتمويل وإيواء وتحريض وتقديم الدعم السياسي للإرهابيين. وأضاف «أن المراقبين سوف يتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المصنفين كإرهابيين ويعيشون في قطر، وعدم تحريض الجزيرة وغيرها للإرهاب والتطرف، وعدم حصول الجماعات الإرهابية على أي شكل من المساعدة من قطر».
من جهته، قال وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل إن دول المقاطعة وافقت على تمديد المهلة الممنوحة لقطر بناء على طلب من الوسيط الكويتي، وستدرس الرد القطري بدقة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأضاف أنه يتمنى أن يكون الرد القطري على قائمة الطلبات إيجابيا للوصول إلى حل مرض للأزمة. وأشار إلى أن الهدف من الإجراءات التي اتخذت هو أن تغير قطر من سياساتها التي تسيء لها ولدول المنطقة ولدول العالم. وقال «إن قطر واصلت التدخل في شؤون دول الجوار رغم توقيع اتفاق عام 2014»، مشيرا إلى أن أغلب ما تضمنته قائمة المطالب كان مذكوراً في اتفاق عام 2014. لكنه أضاف أن قطر دعمت خطاب الكراهية، مطالبا الدوحة بتبني سياسات لا تروج للإرهاب والتطرف والكراهية ووقف إيواء الإرهابيين وتمويل المنظمات المتطرفة في المنطقة. وأكد أن الإجراءات التي اتخذت بحق الدوحة ليست ضد الشعب القطري، وقال إنه اتفق مع الوزير الألماني على أهمية وقف تمويل الإرهاب والتطرف والتحريض وأي دعم للمنظمات المتطرفة والتدخل في شؤون دول الجوار.
وكان الرئيس الأميركي شدد في اتصالين مع كل من خادم الحرمين وأمير قطر على ضرورة وقف تمويل الإرهاب والتصدي للأيديولوجيات المتطرفة. وأعرب وفق بيان للبيت الأبيض عن قلقه حيال الأزمة، وشدد على أهمية الوحدة في المنطقة من أجل تحقيق أهداف القمة الإسلامية الأميركية التي استضافتها الرياض في مايو، ولا سيما القضاء على الإرهاب وإرساء الاستقرار. وقال ترامب في تغريدة على «تويتر» «اتصلت بالملك سلمان وتباحثنا حول السلام في الشرق الأوسط.. هناك أمور مهمة تحصل».
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين وترامب بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومواجهة الدول التي تقف خلف تمويل الإرهاب إضافة إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين لمكافحة التطرف والسعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. فيما أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على ضرورة أن تعمل قطر مع جيرانها من الدول العربية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب.
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، مساء أمس، تطورات الأزمة القطرية، وملف العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري، في بيان، إن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، والعمل على دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش إن الوجود العسكري التركي في قطر سيستمر.
عدد اليوم
