رأس الخيمة (الاتحاد)
حقق بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» 362,2 مليون درهم أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 27,6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ووصل إجمالي قيمة القروض والسلفيات المقدمة للعملاء إلى 26,7 مليار درهم، ويمثل ذلك نمواً بنسبة 15,8% على أساس سنوي.
وبلغت نسبة نمو صافي الربح 8,3% مقارنة بنهاية الربع الأول 2014، وهذا يعكس التحسن السنوي المسجل في قيمة الدخل التشغيلي والنفقات التشغيلية، إذ وصل إجمالي الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2015 إلى 932,3 مليون درهم، وهذا يعادل زيادة بنسبة 13.1% على أساس سنوي.
ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد.
كما سجل الدخل غير المتأتي عن الفوائد نمواً بنسبة 7.2% ليبلغ 198,8 مليون درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على خلفية نمو إيرادات الرسوم والعمولات التي ارتفعت بنسبة 11.4% مقارنة مع العام الماضي.
وواصل البنك خلال الربع الأول من العام الاستثمار في شبكة التوزيع، وتطوير المنتجات، والحلول الإلكترونية، إضافةً لافتتاح فرع جديد في منطقة الرأس وإطلاق بطاقة «راك بنك كاليان جويلريز ماستركارد»، فقد تم تكريم البنك مؤخراً خلال قمة «جينيسيس 2015» باعتباره أحد البنوك القلائل في العالم التي توفر خدمة تواصل مباشر مع العملاء عبر الموقع الإلكتروني ومنصة الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وارتفعت التكاليف التشغيلية في البنك بنسبة 4,8% على أساس سنوي لتبلغ 377,0 مليون درهم إماراتي بنهاية الربع الأول لعام 2015.
وبالرغم من ذلك، انخفضت نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتبلغ 40,4% في الربع الأول 2015 مقارنةً مع 43,6% للفترة نفسها من عام 2014.
وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في «راك بنك»: «تعكس نتائجنا المالية المميزة للربع الأول من عام 2015 نجاحنا بتحقيق عائدات ثابتة، وسيولة جيدة، ورأس مال قوي.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي قيمة القروض والسلفيات المقدمة للعملاء حتى تاريخه لتبلغ 863,9 مليون درهم منذ بداية العام حتى اليوم، وذلك نتيجة بوادر النمو القوية التي شهدتها معظم وحدات الأعمال التابعة لنا خصوصاً «راك فاينانس»، وقروض السيارات «راك أوتو»، و«الخدمات المصرفية للشركات»، كما حققت عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الخدمات المصرفية التجارية نمواً بنسبة حوالي 130% على أساس سنوي، فيما تجاوزت قيمة محفظة التمويل التجاري الملياري درهم إماراتي»، وارتفع إجمالي مخصصات انخفاض قيمة القروض بواقع 62.7 مليون درهم لتصل إلى 193.1 مليون درهم على أساس سنوي، وبلغت نسبة تغطية مخصصات انخفاض القيمة 84,6%. وبحسب إنجلاند: «يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات انخفاض قيمة القروض الشخصية وقروض «راك فاينانس»، واستمرار البنك بأخذ المزيد من المخصصات مقابل القروض التي تمت إعادة جدولتها في محفظة الإقراض وذلك كالتزام من البنك لضمان تحقيق أداء مستدام وطويل الأمد.
ولا تزال القروض المتعثرة وصافي خسائر الائتمان وفق معدلاتها المعقولة باعتبارنا نقدم قروضاً غير مضمونة». وحتى تاريخ 31 مارس 2015، سجلت نسبة القروض المتعثرة استقراراً عند 2.7% من محفظة قروض البنك، بينما بلغ صافي خسائر الائتمان السنوية إلى متوسط القروض والسلفيات 2,98%. وارتفع إجمالي الأصول بواقع 2.5 مليار درهم منذ بداية العام حتى اليوم نتيجة لمساهمات من محفظة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من مصارف أخرى والتي تضمنت ودائع «راك بنك» لدى البنوك الأخرى إضافة إلى المبالغ غير الموزعة المتأتية من سندات اليورو متوسطة الأجل التي أصدرها البنك، والتي جمعت 300 مليون دولار أمريكي في فبراير 2015 ضمن إطار برنامج البنك لإصدار سندات يورو متوسطة الأجل بقيمة مليار دولار أمريكي.
بالإضافة إلى النمو الاعتيادي في الأصول، حصل البنك على 3,7 مليار درهم من أحد عملاء الخدمات المصرفية للشركات في 31 مارس 2015، وقد تم إيداع هذا المبلغ لدى بنوك أخرى على أساس قصير الأجل.
عدد اليوم
