المواطنون يشكلون 0,6 % من مجمل العاملين في القطاع الخاص

قدرت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “ تنمية “ نسبة العاملين من المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص بنحو 0,6 في المائة من مجمل المشتغلين في القطاع المشار إليه من المسجلين في وزارة العمل وغير المسجلين لديها من العاملين في قطاعات محلية شبه حكومية مثل بعض البنوك والمؤسسات ذات الطابع الخاص المحلي. وكانت وزارة العمل أعلنت أن عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص المقيدين لديها بلغ مع نهاية العام الماضي نحو 4 ملايين و100 عامل من بينهم نحو 14 ألفاً و680 مواطناً ومواطنة بما نسبته نحو 0,35 في المائة. وجددت الهيئة في ورقة عمل قدمتها خلال الورشة الإقليمية الثانية لمخططي التشغيل التي اختتمت أعمالها أمس في دبي الإشارة إلى أن نسبة العمالة الوطنية ضمن إجمالي المشتغلين في الدولة تبلغ أقل من 10 في المائة بواقع 255 ألف مواطن ومواطنة. وجددت الهيئة في ورقة عملها الإشارة إلى أن نسبة المواطنين من إجمالي سكان الدولة تبلغ أقل من 15 في المائة حيث كانت الهيئة توقعت في “ تقرير الموارد البشرية “ أن يصل عدد المواطنين إلى مليون و5 آلاف و800 نسمة من مجموع سكان الدولة المتوقع أن يصل عددهم إلى 7 ملايين و557 ألفاً و800 نسمة بحلول العام 2010 . تحديات التوطين واستعرضت فضة لوتاه مدير عام الهيئة بالوكالة في ورقة العمل التحديات التي تواجه مؤسسات التوطين مشيرة إلى أن سياسات الاستقدام تعتبر من أبرز تلك التحديات لا سيما من حيث تدفق العمالة الوافدة بوتيرة وأعداد متزايدة واعتماد القطاع الخاص عليها خصوصاً في ظل استقدام العمالة الوافدة ذات الأجر والمستوى التعليمي المتدنيين. يذكر أن الحاصلين على شهادات الثانوية العامة فما دون يتصدرون قائمة التركيبة التعليمية لعمالة القطاع الخاص بنسبة تبلغ 85,8 في المائة بينما تبلغ نسبة الحاصلين على شهادات فوق الثانوية العامة 9,9 في المائة وما نسبته 4,3 في المائة غير مبين مدى تحصيلهم. وأوردت لوتاه في ورقة العمل مجموعة من التحديات الناجمة عن خصائص الباحثين عن العمل من بينها ضعف المواءمة بين احتياجات سوق العمل ومهارات الباحثين عن الوظائف وتباين توقعاتهم وطموحاتهم من حيث الأجر والمهنة والموقع والظروف السائدة في سوق العمل وغيرها من التحديات مقترحة في الوقت ذاته عدداً من المحاور لغرض تفعيل سياسات التوطين من ضمنها إيجاد ضوابط أكثر كفاءة في استقدام العمالة وتطوير خطة استراتيجية للتعليم العام بحيث تكون أكثر ارتباطاً باحتياجات سوق العمل وغيرهما من المقترحات. وفي السياق ، دعت “الورشة الإقليمية الثانية لمخططي التشغيل” في ختام أعمالها المسؤولين والجهات الفاعلة لتقديم الدعم الفني والبشري والمادي اللازم لمنظمة العمل العربية لإقامة المرصد العربي للتشغيل وإنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل لتلافي النقص في البيانات والمعلومات الدقيقة الحديثة المتعلقة بقضايا التشغيل والبطالة وفرص التأهيل والتدريب وما يتصل بقضايا القوى العاملة العربية. وكانت الورشة التي نظمت على مدار يومين بدعوى من منظمة العمل العربية وبالتعاون والتنسيق بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الأسكوا) وهيئة “ تنمية “ ناقشت دور قطاع التشغيل ومنظمات المجتمع المدني في دعم مؤسسات التدريب المهني والتعليم التقني ودور التوجيه والإرشاد المهني في تضييق الفجوة بين مخرجات التدريب والتعليم واحتياجات سوق العمل إلى جانب استعراض تجارب وخطط دول عربية في مجال تنظيم سوق العمل . تعديل التشريعات وأوصى المشاركون في الندوة الذين يمثلون 14 دولة عربية بتعديل التشريعات والنظم في الدول العربية لتتناسب مع المهام المتطورة لمكاتب التشغيل ولتتماشى مع اتجاهات تنظيم التشغيل على المستوى العربي والدولي والتصديق على الاتفاقيات والتوصيات العربية ذات العلاقة بالتشغيل وتفعليها. ودعا المشاركون إلى دراسة إمكانية تشكيل مجالس استشارية محلية في النطاق الجغرافي لعمل مكاتب التشغيل بحيث تمثل فيها الجهات المعنية بالاستخدام والتدريب والتعليم بما في ذلك اللجان النقابية وأصحاب العمل والمنظمات الأهلية المناسبة لتطوير وتوسيع دائرة الحوار الاجتماعي بهدف إحكام التنسيق وتقوية الروابط بين الجهات الفعالة في مجال الاستخدام. كما دعت “الورشة” في ختام أعمالها إلى دعم معلومات سوق العمل من خلال إنشاء وتدعيم نظام وطني لمعلومات القوى العاملة و تدعيم مكاتب الاستخدام بالموارد البشرية المقتدرة وتطوير وظائفها والارتقاء بها إلى جانب صياغة سياسات تشغيل تستجيب لمتطلبات التحولات الاقتصادية والتطورات التكنولوجية.