استبعدت خبيرة اقتصادية بالبنك الدولي أن تبيع مصر بنوكها الحكومية الكبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية وهو ما يعني أن الاصلاح المالي سيركز على تعديلات هيكلية بعيدة المدى مدعومة بقروض قيمتها 1,5 مليار دولار من البنك الدولي.
وأبلغت سحر نصر خبيرة اقتصاد الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك “رويترز” أن الخسائر الضخمة التي تكبدتها البنوك العالمية والتعديلات المزمعة لقواعد رأس المال والسيولة مثل قواعد “بال 3” زادت من صعوبة قيام كثير من المؤسسات المالية بتنفيذ عمليات استحواذ كبيرة. وقالت سحر “إذا كنت تنوي الخصخصة فستتطلع للبيع إلى بنوك كبيرة. حتى إذا كانت مصر مستعدة فأين البنك الكبير المستعد الآن لشراء بنك في اقتصاد ناشئ؟”.
وبدأت المرحلة الأولى من برنامج إصلاح مالي مصري في 2004 وتضمنت بيع بنك واحد كبير وهو بنك الاسكندرية وحصص في بنوك خاصة. وألغيت خطط بيع بنك القاهرة الحكومي في 2008، بعدما قال مسؤولون إن العروض شديدة الانخفاض. وتحولت الحكومة منذ ذلك الحين إلى اتخاذ خطوات صغيرة مثل صياغة قوانين لإصلاح صناديق التقاعد وتنظيم أعمال الشركات الصغيرة المزودة للخدمات المالية والتأمين. وقالت سحر “الرقابة والتنظيم للبنوك ولغير البنوك هي أهم شيء. إنه أحد الدروس التي تعلمناها من الأزمة المالية العالمية”.
وساعد برنامج الاصلاح أيضاً على تأسيس أول مكتب للتصنيف الائتماني في مصر وتنظيف ديون القطاع العام وإقرار قوانين تساعد الشركات الصغيرة على الحصول على قروض. وهذا العام قدم البنك الدولي قرضاً ثالثاً يبلغ 500 مليون دولار لدعم البرنامج. وذكرت سحر أن تعزيز القواعد التنظيمية وتطوير أدوات مثل التمويل متناهي الصغر وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول قد تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي وتجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي. وأضافت “لديكم بالفعل نظام سليم أداؤه جيد. تحتاجون فقط لضمان أن يلبي هذا النظام احتياجات مزيد من الأشخاص”. كما تهدف المرحلة الحالية من البرنامج التي من المقرر أن تنتهي في 2012 إلى تعزيز المؤسسات المالية خارج القطاع المصرفي مثل شركات التمويل العقاري والجهات التنظيمية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية. والتعليم أيضاً ضمن الأولويات.
وقالت سحر إنه في بعض الحالات رفضت بنوك منح قروض لشركات صغيرة لأنها لم تستطع ملء الاستمارات بطريقة صحيحة. وقد يساعد التصدي لتلك المشكلة الشركات الصغيرة على النمو ويوسع محافظ البنوك ويعزز الإقراض. وبحسب البنك المركزي فإن متوسط نسبة القروض للودائع في مصر يقل كثيراً عن 60 بالمئة. وقالت سحر “إنها مسألة عرض وطلب ليست مجرد مسألة عزوف القطاع المالي عن الإقراض أو تحفظه. وأرى أن هناك الكثير الذي ينبغي القيام به على جانب الطلب أيضاً”.
عدد اليوم
