• الخميس 04 ربيع الأول 1439هـ - 23 نوفمبر 2017م
  01:26    الحريري: الفترة الأخيرة كانت صحوة للبنانيين للتركيز على مصالح البلاد وليس على المشاكل من حولنا    

خطوات يمنية لإعادة تفعيل القضاء في المدن المحررة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 04 يوليو 2017

بسام عبدالسلام (عدن)

عاودت محكمة استئناف زنجبار بمحافظة أبين، جنوب البلاد، نشاطها من جديد عقب توقف دام أكثر من عامين ونصف العام جراء الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية وسيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة. ودشن محافظ أبين، أبوبكر حسين سالم، النشاط القضائي للمحاكم والنيابات ضمن توجهات الحكومة الشرعية لإعادة تفعيل السلك القضائي وتعزيز جهود تطبيع الأوضاع والأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. وأكد المحافظ أن عودة المحاكم سيدفع نحو استقرار الأوضاع وتطبيع الأوضاع بشكل أكبر والدفع نحو تحقيق التنمية، لافتاً إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار في أبين سيمكن إدارته من التغلب من آثار الحرب التي شهدتها المحافظة في 2011 و2015 ضد العناصر الإرهابية والميليشيات الانقلابية.

من جانبه أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم أن خطوات إعادة تفعيل دور القضاء متواصلة في مختلف المحافظات المحررة عقب التوقف جراء الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية. وأضاف خلال زيارته لعدد من محاكم عدن أن هناك خطوات خلال الفترة القادمة لإعادة نشاط المحاكم والنيابات بصورة أكبر خصوصاً في العاصمة عدن التي ستشهد أعمال صيانة وترميم لعدد من مباني القضاء التي تضررت جراء الحرب، موضحاً أن المحاكم في المحافظات المحررة سوف تزاول أعمالها بصورة طبيعية وفق التنسيق المشترك مع وزارة العدل.

واستنكر رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم، تدخل الميليشيا الانقلابية في شؤون السلطة القضائية وانتهاك استقلالها وإقحامها في الصراعات السياسية والعسكرية الدائرة في اليمن من خلال تعيين عدد من الشخصيات المؤيدة للانقلاب من داخل القضاء ومن خارجه في مجلس القضاء الأعلى بهدف السيطرة على القضاء واستخدام سلطاته لتصفية حساباتهم مع خصومهم من جهة وغض الطرف عن انتهاك الميليشيا لحقوق وحريات أبناء اليمن .

وأضاف أن إصدار تلك قرارات التعيين مخالفة لنصوص الدستور وقانون السلطة القضائية ومبادئ استقلال القضاء التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وللمواثيق الدولية التي صادق عليها اليمن. وأكد رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم الحضرمي أن تدمير معظم مباني السلطة القضائية وغياب المؤسسات الأمنية أثر في عودة القضاء منذ انتهاء الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات على المدينة، مضيفاً المحاكم ستعمل خلال الفترة القليلة القادمة على البت في قضايا المواطنين العالقة على مدى الثلاثة أعوام الماضية.