«نخيل» تتوصل إلى اتفاق نهائي مع البنوك الدائنة منتصف الشهر الجاري

سددت شركة نخيل العقارية أربعة مليارات درهم تمثل 40%من قيمة ديونها إلى نحو ألف من دائنيها التجاريين (المقاولين ووكالات الإعلانات والموردين) حيث قامت الشركة أمس بتحويل المبالغ المستحقة على الحساب الخاص بكل شركة دائنة. وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الشركة أمس إن “نخيل: قامت بهذه الخطوة بعد أن حصلت على موافقة نحو 75% من إجمالي الدائنين فيما كانت الشركة تحتاج إلى موافقات 67% فقط للبدء في خطة السداد النقدي لـ 40% من مستحقات الدائنين التجاريين. وردا على سؤال (الاتحاد) أشار لوتاه إلى أن شركة نخيل تواصل مفاوضات مع 30 بنكاً لإعادة جدولة الديون في إطار الخطوط العريضة التي حددها العرض المالي الذي تقدمت به «نخيل» في وقت سابق إلى البنوك الدائنة. وأكد أن الشركة ستتمكن من التوصل إلى اتفاق نهائي مع البنوك الدائنة خلال منتصف شهر يوليو الجاري. وأضاف :التزمت حكومة دبي ممثلة بصندوق دبي للدعم المالي (الصندوق) بتقديم دعم مالي بقيمه 8 مليارات دولار مباشرة إلى «نخيل» لتمويل عملياتها وسداد التزاماتها، مشيراً الى أنه تم تمويل سداد المستحقات من الدعم الحكومي المقدم حيث يتم تحويل مبالغ الدعم المقررة تباعاً وفق حاجة الشركة. وأكد لوتاه أن سداد الدفعة المذكورة يعد خطوة مهمة ضمن خطة الشركة لإعادة الرسملة التي سبق وعرضتها الشركة على دائنيها خلال شهر مارس الماضي كما تعد استكمالا للدفعات النقدية التي سددتها الشركة للدائنين الذين لا تزيد مستحقاتهم عن 500 ألف درهم. وأشار لوتاه الى أن العرض الذي تقدمت به شركة “نخيل” مستحقات الدائنين التجاريين من خلال سداد 40% و60% من خلال سندات بفائدة سنوية 10% لقى ترحيب بالغاً من قبل المقاولين والموردين وباقي الجهات التجارية الدائنة، لافتاً إلى أن الشركة لم تتلق حتى أي اعتراض على العرض الذي تقدمت به. وقال إن الإقبال الكبير من المقاولين والموردين على تقديم المستندات والأوراق اللازمة لتسوية مستحقاتهم يفسح المجال للوصول إلى نسبة موافقات تتعدى 92% اللازمة للبدء في استصدار الصكوك التي تمثل نحو 60% من إجمالي مطالبات الدائنين التجاريين وذلك خلال شهر يوليو الحالي. وأشار لوتاه إلى أن إجمالي مستحقات المقاولين (المدعومة بشهادات صرف من الاستشاريين) تبلغ نحو عشرة مليارات درهم، فيما تلقت الشركة عروضا من شركات استشارات أجنبية لإنجاز عملية تقييم مطالبات المقاولين الأخرى التي أكد صعوبة تقيمها في الوقت الراهن. وحول المشروعات التي ستواصل الشركة إنجازها على المدى القريب والمتوسط، أكد لوتاه إن الشركة تطور 13 مشروعاً وستستأنف العمل في 6 مشروعات عقارية في غضون الشهرين المقبلين وهي الفرجان وجميرا بارك وجميرا فيليج وجميرا هايتس وجميرا ايلاند وبدرة. وأضاف أن الشركة تعكف على تقييم وضعية المشروعات الأخرى وتصنيفها إلى مشروعات متوسطة وطويلة الأمد وفق الاحتياجات الفعلية للسوق العقارية بحث تتمكن نخيل عندئذ من تزويد عملائها بمعلومات واضحة عن مواعيد إنجاز وتسليم تلك المشاريع. وسيتم تسوية مستحقات العملاء ستواصل نخيل تزويد عملائها الذين استثمروا في مشاريعها طويلة الأجل، بخيار الحصول على تسهيلات ائتمانية تعادل 100 في المائة من قيمة الأقساط التي دفعوها، واستبدالها بمشتريات في المشاريع التي شارفت على الاكتمال، بالأسعار السائدة في السوق اليوم. كما ستتيح خطة إعادة الهيكلة للعملاء الذين استثمروا في مشاريع الشركة طويلة الأجل، والذين لا يرغبون باستبدال عقاراتهم بأخرى في مشاريع على وشك الاكتمال، الحصول على برنامج سداد معدَّل أو الاحتفاظ بتسهيلاتهم الائتمانية القابلة للتحويل لمدة خمس سنوات. وعلى صعيد الدائنين الماليين البنوك سوف يحصل المقرضون المضمونون على 100% من قيمة أصول ديونهم والفوائد المستحقة أو الأرباح، عبر عملية إعادة جدولة وتمديد آجال استحقاق التسهيلات الائتمانية القائمة بأسعار فائدة مرتبطة بسعر فائدة “إيبور/ليبور”. وسوف يحصل حملة سندات نادي تسهيل إجارة الائتماني غير المضمون التابع لنخيل على نسبة 100% من قيمة أصول ديونهم والفوائد المستحقة عليها أو الأرباح، عبر تسهيلات ائتمانية جديدة، مع بقاء أي دعم ائتماني قائم ومقدم من قبل الغير في مكانه. ومن المقرر ان تقوم شركة نخيل بسداد صكوك نخيل التي تستحق عامي 2010 و2011 في مواعيد استحقاقها المحددة فيما ستقوم الشركة بتسوية مستحقات صندوق دبي للدعم المالي من خلال تحويل قيمة الدعم الى أسهم في الشركة . وأكد لوتاه أن هذا الإنجاز ما كان ليتم من دون الدعم المتواصل والتوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، واللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.