واشنطن (د ب أ) - ذكرت تقارير إخبارية أمس الأول أنه بعد عامين من حصول عملاء البنوك على المزيد من الصلاحيات لإدارة عمليات السحب على المكشوف من بنوكهم، أعلن مكتب الحماية المالية للمستهلكين وهو المعني بالدفاع عن عملاء البنوك والمؤسسات المالية أنه يقوم بمراجعة ممارسات تسعة بنوك أميركية لتحديد ما إذا كانت هذه البنوك تفرض رسوما مبالغ فيها على سحب العملاء أموالا تفوق أرصدتهم أم لا.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن المكتب يحقق حالياً في ممارسات تسعة بنوك أميركية كبرى، منها جيه.بي مورجان تشيس وويلز فارجو وبنك أوف أميركا.
وتركز التحقيقات على الطرق التي تستخدمها المؤسسات المالية لإقناع العملاء بالاشتراك في برامج الحماية من السحب على المكشوف والتي تتيح لهم الاقتراض بما يتجاوز حدود مدخراتهم.
ويراجع المحققون رسائل البريد الإلكتروني والرسائل البريدية والمواد التسويقية التي ترسلها المؤسسات المالية إلى العملاء لمعرفة ما إذا كانت هذه المواد غامضة بدرجة لا تجعل العميل على وعي كامل بما يقدمه البرنامج. وذكرت وكالة بلومبرج أنه في حين يمكن أن تساعد هذه القواعد الأشد صرامة العملاء الأميركيين فإنها يمكن أيضا أن تهدد مصدرا رئيسيا للإيرادات للبنوك التي تكافح بالفعل من أجل التغلب على الصعوبات التي تواجهها بسبب التشريعات والقواعد المصرفية الجديدة.
عدد اليوم
