• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

باستثناء رسوم الإشراف والرقابة

هيئة التأمين تعتمد منظومة الدرهم الإلكتروني لسداد رسوم الخدمات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 05 مايو 2014

اعتمدت هيئة التأمين خدمات الجيل الثاني لمنظومة الدرهم الإلكتروني في تعاملاتها، كأداة وحيدة لسداد المستحقات ورسوم الخدمات المقدمة من قبلها باستثناء رسوم الإشراف والرقابة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية التطوير التي تنتهجها «الهيئة» وجهودها لتعزيز أداء أعمالها و خدماتها بصورة تتماشى مع مبادرة الحكومة الذكية وتنسجم مع سعيها لمواكبة أحدث التقنيات المتطورة في مجالات أتمتت الأعمال والخدمات، ومنها مجال الموارد المالية، والارتقاء بوسائل دفع وسداد رسوم الخدمات الحكومية المقدمة.

وبدأت «الهيئة» اعتباراً من أمس تطبيق منظومة الدرهم الإلكتروني كوسيلة وحيدة لتحصيل الإيرادات، وقامت بتحويل جميع أنظمة خدماتها للتعامل بالدرهم الإلكتروني، وإلغاء التحصيل النقدي.

وتتيح «الهيئة» لمتعامليها من خلال التطبيقات المتعددة لنظام الدرهم الإلكتروني إمكانية سداد جميع الرسوم والمستحقات المالية المترتبة عليهم بأقل وقت وجهد ممكن، وذلك عبر استخدام البطاقات المعتمدة من الجيل الثاني من النظام التي تتضمن بطاقات الدرهم الإلكتروني مسبقة الدفع والموزعة إلى بطاقات الحاصلة الحمراء والزرقاء والذهبية، بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك والشركات المالية وتشمل بطاقات «الفيزا» و«الماستركارد».

وأصدرت تعميماً إلى شركات التأمين والمهن المرتبطة به طلبت فيه مراعاة الحصول على إحدى بطاقات الجيل الثاني للدرهم الإلكتروني والبطاقات الائتمانية المعتمدة لدفع أي رسوم متعلقة بالخدمات التي تقدم من قبل «الهيئة».

ويهدف نظام الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني إلى توفير المرونة في عملية تحصيل الرسوم والإيرادات من خلال إنشاء قنوات دفع آمنة تشجع على استخدام البطاقات والتحويلات الإلكترونية، مما يسهم في ترشيد استغلال الموارد المالية وتعزيز التطبيق الأمثل للتنمية المستدامة والمتوازنة على مستوى دولة الإمارات. ويساعد النظام الجديد في أحداث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمة وسرعتها وتوفير الوقت والجهد سواء للمتعاملين والشركاء، ويؤدي إلى المساهمة في تعزيز الخدمات الإلكترونية، في الوقت الذي ازداد فيه اعتماد بيئة الأعمال على هذه الخدمات في إطار التطور الكبير الذي تشهده دولة الإمارات لتعزيز الخدمات المقدمة للشركات والأفراد، الذي وضع الإمارات في مقدمة الاقتصادات الأفضل في معدل التنافسية العالمي.

(أبوظبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا