• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

أكد دور القطاع الخاص في دعم برامج التنمية الاقتصادية

«اتحاد غرف التعاون» يتوقع نمو الاقتصاد الخليجي 4% العام الحالي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 05 مايو 2014

توقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يحقق الاقتصاد الخليجي نمواً بنسبة 4% خلال عام 2014، وهو ما تؤكده تقارير عالمية مستقلة.

وأكدت الأمانة العامة، في تقرير اقتصادي أصدرته أمس الأول، أهمية الحاجة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الملحة في دول المجلس، والتركيز على دعم الصناعات التحويلية، ودعم مشاريع المؤسسات والصغيرة والمتوسطة، وتنويع مصادر الدخل، من خلال الاهتمام بقطاع السياحة والمصارف والبنوك، والتركيز على دعم ومشاركة القطاع الخاص الخليجي في رسم السياسات الاقتصادية مع القطاع الحكومي.

وشددت على دور القطاع الخاص الخليجي، من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في لعب دور محوري في دعم مسيرة التنمية والتكامل الاقتصادية، لافتة إلى أن السنوات المقبلة ستشهد دخول القطاع الخاص في شراكات عالمية لنقل التقنية، والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وتسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص، بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية.

ونوهت بأهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص والشركات الرئيسية في مجال الصناعات الأساسية مثل البتروكيماويات والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة معينة من الناتج المحلي مع إعداد دليل خليجي لمراكز البحوث يتم من خلاله تصنيف تلك المراكز، وفقاً لمجال البحث وطريقة تقديم الخدمات وإنشاء شبكة إلكترونية لمراكز البحوث الخليجية وللباحثين، وحث هذه المراكز على إعطاء الأولوية في البحث للقطاعات الصناعية المستهدفة، ووضع إستراتيجية موحدة للبحث العلمي والتطوير للقطاع الصناعي، سعياً لتوحيد جهود البحث العلمي والتكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة.

ولفتت إلى أن هذا الدور الذي سيلعبه القطاع الخاص الخليجي يحتاج إلى فتح مزيد من القنوات الرسمية سواء عبر الحكومات الخليجية أو غبر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تضمن مشاركته بصورة أوسع في رسم برامج التنمية والتكامل الاقتصادية ومعالجة المشكلات والتحديات التي تواجهه في سبيل النهوض بدوره كاملاً في المساهمة في تنفيذ هذه البرامج، الأمر الذي سيسهم في توسيع دور القطاع الخاص الخليجي في التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه دول المجلس، وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل، وتخفيف أعباء الميزانية العامة، وتوفير المزيد من فرص التشغيل للمواطنين الخليجيين.

وأكدت الأمانة العامة أن الاقتصاد العالمي ينمو خلال 2014 بشكل أفضل إذا تمكنت بلدان العجز التجاري من خفضه من خلال زيادة الصادرات إلى البلدان التي لديها فائض تجارى، وعدم فرض قيود جديدة على المنتجات الأجنبية، وهو ما يساعد إذا حدث على تسريع وتيرة النمو في عام 2014، مع أن هذا الأمر يبدو محفوفاً بالكثير من التحديات. وجاءت توقعات التقرير الاقتصادي للأمانة العامة للاتحاد متوافقة مع توقعات أطلقتها مؤسسات دولية أشارت إلى أن إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي سينمو 4,2% مستفيداً من ارتفاع إيرادات النفط وزيادة الإنتاج تسجيل فائضاً مالياً بواقع 11,6%. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا