الإمارات تستضيف ورشة خليجية لمناقشة «التصديق الإلكتروني» لـ «الهوية الذكية»

أبوظبي (الاتحاد) - تستضيف الإمارات خلال شهر مايو المقبل، ورشة عمل تقنية، يشارك فيها ممثلون عن اللجنة التوجيهية لبطاقات الهوية الذكية بدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة تجربة الدولة في إنشاء مركز التصديق الإلكتروني، ضمن مشروع الهوية الرقمية الهادف لضمان آليات التحقق من شخصية حاملي بطاقات الهوية، وصحة وسريان البطاقة وصلاحيتها، على أن ترفع التوصيات التي ستصدر عن الورشة إلى اللجنة التوجيهية في اجتماعها المقبل. وكانت هيئة الإمارات للهوية قد شاركت في اجتماعات اللجنة التوجيهية لبطاقات الهوية الذكية بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب وفود من جميع الدول الأعضاء في المجلس والأمانة العامة، الذي عقد مؤخراً بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض. وأوصت الاجتماعات بأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص، بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس خلال سنة كحد أقصى، وذلك تفعيلاً لقرار المجلس الأعلى الصادر بهذا الشأن في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض خلال ديسمبر الماضي. واتفقت اللجنة خلال اجتماعها على طلب وزارات الصحة في الدول الأعضاء باعتماد البيانات الصحية المخزنة في البطاقة الذكية كمصدر رسمي للمعلومات، وأوصت بأن تعمل وزارات الصحة في الدول الأعضاء على ربط قواعد المعلومات الصحية بين الدول الأعضاء. وتقرر تضمين البيانات الصحية المطلوبة للحالات الطارئة في البطاقة الذكية وأن تكون المعلومات غير الصحية مضمّنة في البطاقة الذكية لأهميتها، وهي المعلومات الديموجرافية، وأبرزها الاسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف والجنس وتاريخ الميلاد، إضافة إلى معلومات عن الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في حالة الطوارئ ومعلومات التأمين والبصمة. واتفقت اللجنة على أن تقوم الدول الأعضاء بتحديث أجهزة قراءة البطاقات الذكية في البوابات الإلكترونية لديها لتتمكن من قراءة فرعي البطاقات التلامسية واللا تلامسية ورفع تقرير متابعة من الدول الأعضاء عما يتم بهذا الشأن للجنة في اجتماعها المقبل. وأوصت اللجنة الدول الأعضاء في المجلس التي تفرض رسوماً لاستخدام البوابات الإلكترونية على مواطني دول المجلس بالعمل على إلغاء هذه الرسوم، كما تم الاتفاق على إمكانية التسجيل مرة واحدة لمواطني دول المجلس في البوابات الإلكترونية في حالة إمكانية قراءة البيانات الحيوية والشخصية من البطاقة الذكية واللازمة لتشغيل البوابات الإلكترونية إلا في حال عدم إمكانية ذلك. واتفقت اللجنة على تكليف الأمانة العامة برفع تقرير يوضح ما توصلت إليه اللجنة بشأن قرار الاجتماع الثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الذي عقد خلال شهر ديسمبر الماضي في أبوظبي، والخاص باستخدام البطاقة الذكية في البوابات الإلكترونية بين دول المجلس، ومن ثم تزويد وزارات الداخلية في الدول الأعضاء بالقرار. وقرر المجتمعون الطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة تضمين موضوع إيجاد آلية لتبادل المعلومات بين دول المجلس حول الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الذكية، سواء داخل دول المجلس أو خارجها، لمحاور الورشة الفنية التي سوف تعقد خلال شهر مايو المقبل، على أن يتم رفع توصيات الورشة حوله للجنة التوجيهية في اجتماعها المقبل. وأكدت اللجنة جهوزية جميع الدول الأعضاء من الناحية الفنية لقراءة البطاقة الذكية إلكترونياً في المنافذ بين دول المجلس، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة ممثلة في أعضائها بمخاطبة الجهات المعنية في وزارات الداخلية بالدول الأعضاء للبدء في تشغيل قراءة البطاقة الذكية إلكترونياً في المنافذ بين دول المجلس، ورفع تقرير متابعة بهذا الشأن للجنة، كما تم الطلب من مملكة البحرين تعديل برنامج القراءة الموحد ليتمكن من قراءة الصورة، على أن يتم البدء مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وضم وفد الدولة محمد المزروعي المدير التنفيذي للسجل السكاني في هيئة الإمارات للهوية، وشادي زريقات مستشار تقنية المعلومات.