دعوة المواطنين والمقيمين إلى المسارعة بالتسجيل في “الهوية”

دعا الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية بالإنابة، المواطنين والمقيمين وأسرهم، إلى المسارعة بالتسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني، للاستفادة من عدد من الخدمات المرتبطة ببطاقة الهوية. وأوضح الدكتور الخوري أن الإقبال على التسجيل، والحرص على الحصول على بطاقة الهوية وفي المواعيد المحددة، من شأنه تجنب الازدحام، الذي قد ينجم عنه تأخير في التسجيل، مؤكداً أن واجب المواطن والمقيم، هو دعم هذا المشروع الوطني، والمشاركة في إنجاحه من خلال سرعة الاستجابة للتسجيل في السجل السكاني وبطاقة الهوية. وأكد الدكتور الخوري أن القناعة الحقيقية بأهمية بطاقة الهوية ودورها الإيجابي والمؤثر في مختلف القطاعات الخدمية في الدولة هي الدافع الحقيقي الذي ينبغي أن يحفز الجميع من مواطنين ومقيمين على التعاون مع هيئة الإمارات للهوية، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمشروعاتها الاستراتيجية والحيوية. وبالنسبة لمشروع تطوير وإعداد الاستراتيجية الجديدة للهيئة الذي يشمل تغييراً جذرياً في آليات التسجيل لكافة الفئات، بالإضافة لخدمة العملاء، بهدف الارتقاء بالأداء وتطوير مستوى الخدمات التي تقدّمها الهيئة إلى الجمهور، قال الدكتور الخوري إنه يتم حالياً دراستها من مختلف الجوانب تمهيداً لرفعها لمجلس الإدارة. وتركز المرحلة الأولى من مشروع استراتيجية الهيئة على جمع المعلومات، والاستماع إلى الملاحظات، وتسجيل الاقتراحات من خلال الزيارات الميدانية إلى كافة إدارات، ومراكز، وأقسام، ومكاتب الهيئة، والالتقاء بالقيادات الإدارية العليا، والموظفين ذوي العلاقة، بهدف التوصل إلى أفضل النتائج التي من شأنها المساهمة في تحديث وتطوير الاستراتيجية الحالية، وفي بناء وإعداد الاستراتيجية الجديدة. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة زيادة عدد الموظفين العاملين في مراكز التسجيل، بالإضافة إلى افتتاح مراكز تسجيل مؤقتة في أماكن تجمع وتواجد العمال المكثفة، بعد دراسة وتقييم وتحليل لجدوى افتتاحها ومدى مساهمتها في دعم وتشجيع عملية تسجيل هذه الفئة، وتوفير الوقت والجهد على المسجلين في هذه الأماكن، بالإضافة إلى دعم عمليات تسجيلهم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية قبل انتهاء المهلة المخصصة لهم. وأشار الدكتور الخوري إلى أن أي تأخير في عملية التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية سينعكس سلباً على إنجاز هذا المشروع في وقته المحدد، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تأجيل العديد من المشاريع الوطنية الحيوية، التي تعتمد أساساً على إنجاز هذا المشروع المهم. وأوضح الدكتور الخوري أن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية من المشاريع الوطنية الريادية التي تهدف إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، إلى جانب كونه ركيزة أساسية للحكومة الإلكترونية من خلال دوره الفاعل والإيجابي في الارتقاء بالخدمات المجتمعية وبمختلف أنواعها إلى أعلى المستويات، مشيراً إلى أنّ إنشاء سجل سكاني آمن ودقيق لجميع المواطنين والمقيمين يساهم في تحقيق رؤية الهيئة ورسالتها بما ينسجم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تولي مشروع الحكومة الإلكترونيّة الرائد الأهميّة القصوى الذي يحقق رؤية دولتنا ويُساهم في تمكينها من تكريس مكانتها على الخريطة الدوليّة والعالميّة من حيث مستوى الخدمات المتطورة التي تقدمها للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأضاف الدكتور الخوري أن مجالات استخدام بطاقة الهوية تعددت اليوم، بوصفها وثيقة تعريف موحدة مع ضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية، مشيراً إلى دور الربط الإلكتروني الذي تعمل هيئة الإمارات للهوية على تحقيقه مع مختلف قطاعات الحكومية وشبه الحكومية، في توسيع مجالات استخدام البطاقة مستقبلا لتضم مجالات أخرى، خاصة بعد الانتهاء من تسجيل جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.