عرض روسي فرنسي أميركي للقاء خبراء مع إيران

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في القدس المحتلة أمس، أن واشنطن وموسكو وباريس اقترحت عقد اجتماع لخبراء في المجال النووي مع إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف حل أزمة تبادل الوقود النووي على خلفية اتفاق طهران الذي توسطت فيه أنقرة وبرازيليا. جاء ذلك في وقت أكد نظيره الإيراني منوشهر متكي أن قرار تجميد المحادثات مع القوى الكبرى لمدة شهرين الذي أعلنه الرئيس محمود نجاد أمس الأول، يتعلق فقط ببرنامجها النووي بشكل عام ولا يشمل المناقشات حول اتفاق التبادل النووي، مبدياً تراجعاً عن اصرار بلاده على مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، بقوله إن التخصيب بهذا المعدل سيكون “عند الحاجة”. وبالتوازي، دعت أنقرة أمس، طهران والقوى الكبرى إلى تطبيق الاتفاق الثلاثي لتبادل الوقود النووي وإطلاق محادثات حول البرنامج النووي الإيراني “قبل أن يصبح الوقت متأخراً جداً”. في حين رحبت واشنطن مرة أخرى بعزم الأوروبيين على فرض عقوبات أحادية تستهدف قطاعي النفط والغاز الإيرانيين ودعت دول الاتحاد إلى الانتقال من القول إلى الفعل. وأعلن لافروف “رداً على المبادرة التركية - البرازيلية، اقترحت روسيا وفرنسا والولايات المتحدة على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنظيم اجتماع لخبراء فنيين من الدول الثلاث مع خبراء إيرانيين لحل مسألة تزويد مفاعل أبحاث طهران بالوقود في حال موافقة إيران على وقف تخصيب “اليورانيوم بنسبة 20%. وأضاف كما نقلت عنه وكالة “ايتار-تاس” في القدس في ختام اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان “أتوقع رداً بناء من طهران لأن ذلك سيتيح لنا تسوية هذا الوضع الذي يثير القلق”. وقرار إيران تجميد محادثاتها مع القوى الكبرى حول الملف النووي حتى نهاية أغسطس المقبل لا يشمل مسألة تبادل الوقود النووي المحتمل كما أعلن متكي أمس. وكانت طهران اقترحت في 17 مايو الماضي على القوى الكبرى في إطار اتفاق مع البرازيل وتركيا، مبادلة 1200 كلج من اليورانيوم ضعيف التخصيب (3,5%) على الأراضي التركية، بـ 120 كلج من الوقود المخصب بنسبة 20% المخصص لمفاعل الأبحاث الطبية في طهران. ورغم أن هذا العرض قريب من عرض القوى الكبرى الذي رفضته إيران في أكتوبر الماضي، فقد تلقته “مجموعة فيينا” (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والوكالة الذرية)، بفتور واعتبرته مناورة من طهران هدفها تجنب عقوبات جديدة قرر مجلس الأمن الدولي فرضها في 9 يونيو الحالي. ولم يقدم لافروف أي تفاصيل عن طبيعة المناقشات المقترحة. وفي حديث للصحفيين المحليين والأجانب بمقر وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” قال متكي إن إنتاج وقود مخصب بنسبة 20% ليس مطروحاً دائماً على الطاولة مضيفاً أنه عندما تحتاج البلاد إليه سيبدأ خط إنتاج الوقود في العمل. ونقلت الوكالة عن متكي قوله إنه سيجرى إنتاج وقود مخصب بنسبة 20% لاستخدامات معينة. رداً على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان تجميد المحادثات الذي أعلنه الرئيس نجاد يتضمن المناقشات حول اتفاق تبادل الوقود “إن مسألة تتعلق بالمفاوضات مع مجموعة (5+1)”. وأضاف أن “المفاوضات بشأن اتفاق التبادل تتعلق فقط باتفاق الوقود، والمفاوضات مع مجموعة 5+1 هي عن النقاط المشتركة حول الاتفاقات المقترحة.. هذان الأمران منفصلان”. وكانت واشنطن وموسكو وباريس أرسلت إلى طهران قائمة استفسارات تتعلق بالاتفاق المبرم بوساطة تركية- برازيلية. وقال متكي إنه “يتم إعداد الرد على رسائل مجموعة فيينا” المؤلفة من العواصم الثلاث والوكالة الذرية. ولم يوضح متكي ما إذا كانت بلاده مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع مجموعة فيينا حول اتفاق تبادل الوقود النووي. لكنه أكد أنها تناقش الاتفاق مع كل من البرازيل وتركيا. وأشار إلى أنه “من المقرر إجراء لقاء إيراني- تركي- برازيلي سيتم الإعلان عن تاريخه خلال يوم أو يومين”. ورداً علي سؤال حول احتمال رفض دول “5+1” للشروط التي أعلن نجاد، قال وزير الخارجية الإيرانية إن هذه الشروط ليست شروطاً يمكن رفضها، مضيفاً بقوله “إيران تخلق الفرص وليس هناك طريق مغلق في الدبلوماسية”. وأكد متكي أن بلاده تدرس حالياً الدعوات التي طرحها الطرف المقابل بشكل مباشر أو غير مباشر لإجراء محادثات، موضحاً أنها تراجع مضمون المحادثات مع مجموعة “5+1” كما ينبغي أن تشارك في المحادثات دول أخرى من أجل إيجاد تنوع في الرؤى ووجهات النظر. من جهته، شدد الناطق باسم الخارجية التركية براق اوزورجين في تصريح صحفي أمس بقوله “إذا لم تشارك مختلف الأطراف في طاولة المفاوضات، سنكون في وضع أسوأ من الوضع الحالي السنة المقبلة. الوقت لا يخدم التسوية”. وأضاف “أن الرئيس نجاد أشار تجميد المفاوضات حتى أغسطس المقبل.. نأمل في أن تجري في وقت أبكر”. واعتبر الناطق باسم الخارجية التركية أن اتفاق مبادلة الوقود الذي وقعته إيران وتركيا والبرازيل، هو “إجراء ثقة مهم” وأكد أنه لا يزال وارداً. وقال “نرغب في أن يطبق هذا الاتفاق وأن تبدأ مفاوضات لتسوية المسائل العالقة” بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة الإيرانية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا أمس الأول إلى إجراء مزيد من المحادثات بشأن برنامج إيران النووي قائلاً إن العقوبات الجديدة لم تغلق الباب أمام الحل الدبلوماسي لمواجهتها النووية مع الغرب.