تعتزم بلجيكا انتهاز فرصة توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الخميس للعمل على تحقيق مشروع قيام حكومة اقتصادية أوروبية مع فرض ضرائب جديدة في أوروبا لتمويل مشاريع مالية كبرى، وهي فكرة مثيرة للجدل ولا سيما في بريطانيا. والفكرة التي لا تزال في مراحلها الأولى، تتمثل في عقد “منتدى” في أكتوبر حول هذا الموضوع يشارك فيه ممثلون من كافة المؤسسات الأوروبية والدول والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.
وقال مصدر حكومي بلجيكي رفيع المستوى إن الهدف تجسيد مفهوم أصبح مقبولاً في أوروبا بفعل الأزمة المالية، لكنه لا يزال غير واضح الملامح. وأضاف “يكثر الحديث عن حكومة اقتصادية أوروبية لكن المشكلة تكمن في معرفة تشكيلتها وهنا تتضارب الآراء. وسيسمح نقاش عام حول هذا الموضوع بالحصول على فكرة أوضح”.
ويبدو أن هدف هذه المبادرة في حال تم تطبيقها، توسيع نقاش يركز كثيراً على حد قول البعض على تشديد ضبط نظام الموازنة بضغط ألمانيا يعطيه رئيس الاتحاد الأوروبي هرمان فان رومبوي دفعاً، ما يثير استياء المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي على حد سواء. وقال المصدر البلجيكي “تصر ألمانيا على تشديد مراقبة الموازنات وهذا أمر جيد جداً، لكن يمكننا أيضاً أن نبحث على سبيل المثال تمويل مشاريع أوروبية من خلال اقتطاعات جديدة”.
ومن الخيارات المطروحة استخدام قسم من إيرادات الضرائب من نوع جديد يتم بحثه حالياً في أوروبا، فرض ضريبة مصرفية وأخرى على المعاملات المالية وضريبة على الكربون، للمساهمة في تمويل مشاريع أوروبية كبرى مثل البنى التحتية للنقل عبر الحدود. وأفاد مصدر حكومي بلجيكي “هل يمكن استخدام هذه الموارد الجديدة جزئياً لتنفيذ مشاريع أوروبية؟ إنه نقاش علينا خوضه. لا ينبغي القاء الأعباء على عاتق الموازنات الوطنية”. وقد تخصص هذه الأموال بشكل مباشر إما للميزانية الأوروبية المقبلة لزيادة موارد الدول الـ27، وإما بشكل غير مباشر من قبل دول مختلفة لمشاريع أوروبية مشتركة.
وكانت المفوضية اقترحت فكرة مماثلة لم تكلل حتى الآن بالنجاح. ويدعم الفكرة خصوصا وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندرز حتى وأن ترك منصبه أثناء رئاسة بلاده للاتحاد عندما تشكل بلجيكا حكومة جديدة. ولا يشاطره أعضاء الحكومة البلجيكية حماسته حول هذا الموضوع. وقال دبلوماسي أوروبي “لن تنظر بريطانيا إلى هذا الاقتراح بعين الرضا”.
عدد اليوم
